ترامب يعلن عزمه إقامة مناطق آمنة في سورية

كوردستريت_وكالات/

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه سيعمل على «إقامة مناطق آمنة في سورية» لحماية الأشخاص الفارين من العنف، وذلك في مقابلة أجرتها معه محطة «إيه بي سي» أمس (الأربعاء).

وقال ترامب «سأقيم بالتأكيد مناطق آمنة في سورية للأشخاص الفارين من العنف»، وأضاف «أعتقد أن أوروبا ارتكبت خطأ جسيماً بالسماح لهؤلاء الملايين من الأشخاص بدخول ألمانيا ودول أخرى».

وأمر ترامب، بحسب ما أظهرت مسودة أمر تنفيذي اطلعت عليها وسائل الإعلام، وزارتي الدفاع والخارجية بوضع خطة خلال الأيام المقبلة لإنشاء مناطق آمنة للاجئين في سورية وغيرها من الدول المجاورة. في خطوة عارضها طويلاً الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما خشية الانجرار في شكل أكبر في النزاع وخطر اندلاع اشتباكات بين الطائرات الحربية الأميركية والروسية فوق سورية.

وتقول المسودة «توجه وزارة الخارجية بالتعاون مع وزارة الدفاع في غضون 90 يوماً من تاريخ هذا الأمر بوضع خطة لتوفير مناطق آمنة في سورية وفي المنطقة المحيطة يمكن فيها للمواطنين السوريين الذين نزحوا من وطنهم انتظار توطين دائم مثل إعادتهم لبلادهم أو إعادة توطينهم في بلد ثالث».

لكن الوثيقة لم تقدم أي تفاصيل بشأن تلك المناطق الآمنة وأين ستقام على وجه التحديد ومن سيتولى حمايتها. ويستضيف بالفعل الأردن وتركيا ودول أخرى مجاورة ملايين اللاجئين السوريين.

وحذر المسؤولون العسكريون الأميركيون منذ وقت طويل من أن إقامة مناطق حظر طيران داخل سورية ستتطلب عدداً كبيراً من الموارد الإضافية بخلاف القتال ضد تنظيم  (داعش) وسيكون من الصعب ضمان أن المتشددين لا يخترقون تلك المناطق. ويؤيد أعضاء جمهوريون في الكونغرس إقامة مثل هذه المناطق خاصة للحماية من القوات الموالية للرئيس السوري بشار الأسد.

من جهة ثانية، ندد مؤيدون لحقوق المهاجرين واللاجئين بخطط البيت الأبيض وقف استقبال اللاجئين موقتاً وتعليق التأشيرات لأشخاص من دول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا قائلين إنها تستهدف المسلمين و«ستجعل أميركا أقل أمناً».

وستمنع مسودة أمر تنفيذي دخول أي مهاجرين من سورية والسودان والصومال والعراق وإيران وليبيا واليمن وذلك لحين دراسة لوائح دائمة.

إلى ذلك، تعد إدارة ترامب مرسومين ينصان على تقليص أو حتى إلغاء المساهمة المالية للولايات المتحدة في وكالات عدة تابعة للأمم المتحدة ومنظمات دولية، وإعادة النظر في سلسلة من المعاهدات، بحسب ما ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز».

ويتضمن مشروع المرسوم الأول تشكيل لجنة مكلفة فحص حجم الخفض لكل منظمة. ويوصي المشروع إيلاء اهتمام خاص لعمليات حفظ السلام والمحكمة الجنائية الدولية، والمساعدة إلى البلدان التي «تتعارض مع قرارات مهمة للولايات المتحدة» إضافة إلى صندوق الأمم المتحدة للسكان. ويبدو أن مشروع المرسوم يتجاهل واقع أن الولايات المتحدة لم تساهم أبدا في تمويل المحكمة الجنائية الدولية.

وتسهم الولايات المتحدة بـ28 في المئة من تمويل عمليات حفظ السلام الأممية، والتي تبلغ ميزانيتها السنوية 7.8 بليون دولار.