ترامب يقيل وزيرة العدل بالوكالة لرفضها تنفيذ حظر الهجرة

حول العالم 31 يناير 2017 0
FILE PHOTO - U.S. Deputy Attorney General Sally Quillian Yates testifies during a Senate Judiciary Committee hearing on "Going Dark: Encryption, Technology, and the Balance Between Public Safety and Privacy" in Washington July 8, 2015. REUTERS/Kevin Lamarque/File Photo
+ = -

كوردستريت_وكالات/

أقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم (الثلاثاء)، سالي ييتس من منصب وزيرة العدل بالوكالة بعدما اصدرت تعميماً تطلب فيه من المدعين العام عدم تطبيق قراره المثير للجدل في شأن منع رعايا سبع دول اسلامية من السفر إلى الولايات المتحدة.

وبعد أقل من ساعة من إقالة ييتس، أصدر الرئيس الأميركي أمراً بإقالة المسؤول بالوكالة عن ادارة الهجرة والجمارك دانيال راغسديل وعين مكانه توماس هومان، وقال وزير الأمن الداخلي جون كيلي في بيان لم يعلل فيه سبب اقالة راغسديل المعين منذ عهد باراك اوباما، ان تعيين هومان سيساهم في «ضمان اننا نطبق قوانين الهجرة داخل الولايات المتحدة بما يتفق والمصلحة الوطنية».

وقال البيت الأبيض في بيان إن «وزيرة العدل بالوكالة سالي ييتس خانت وزارة العدل برفضها تطبيق قرار قانوني يرمي لحماية مواطني الولايات المتحدة»، مضيفاً أن «الرئيس ترامب اعفى ييتس من مهماتها وعين بالتالي المدعي العام لمقاطعة شرق فيرجينيا دانا بوينتي في منصب وزير العدل بالوكالة الى أن يثبت مجلس الشيوخ السيناتور جيف سيشنز» في منصب وزير العدل.

وفي بيانه وصف البيت الأبيض ييتس بأنها «ضعيفة في ما يتعلق بالحدود وضعيفة جداً في ما يتعلق بالهجرة غير الشرعية».

وكانت ييتس في عهد باراك اوباما تتولى منصب نائب وزير العدل، وقد آل اليها منصب الوزيرة بالوكالة فور انتهاء ولاية الرئيس السابق.

وأقال ترامب ييتس بعيد اصدارها تعميماً تأمر فيه المدعين العامين بعدم تطبيق الأمر التنفيذي الذي أصدره مساء الجمعة ومنع بموجه رعايا سبع دول هي العراق وايران وسورية والسودان والصومال وليبيا واليمن من السفر الى الولايات المتحدة لمدة ثلاثة اشهر، فضلاً عن تجميده برنامج الهجرة لمدة أربعة اشهر وفرضه حظرالأجل غير مسمى على دخول اللاجئين السوريين.

وفي تعميمها شككت ييتس بقانونية واخلاقية الأمر التنفيذي الذي اصدره ترامب. وقالت: «مسؤوليتي لا تكمن فحسب في ضمان ان يكون موقف الوزارة قابلاً للدفاع عنه قانونياً بل أن يكون مرتكزه هو أفضل تفسير لدينا لما هو عليه القانون، بعدما نأخذ في الاعتبار كل الوقائع».

واضافت: «بناء عليه، طوال فترة تولي وزارة العدل بالوكالة، فان وزارة العدل لن تقدم حججاً للدفاع عن الأمر التنفيذي الا اذا اقتنعت بانه من المناسب فعل ذلك».

آخر التحديثات
  • تابعونا على الفيسبوك

  • أتبعني على تويتر