امرأة تجلس على الارض بالقرب من حطام في حلب يوم الأحد. تصوير: عمار عبد الله - رويترز
كوردستريت || متابعات
أكد التقرير الصادر عن البرنامج السوري للتطوير القانوني أن حصة كبيرة من أموال المانحين والمساعدات الإنسانية المخصصة للشعب السوري تذهب إلى شركات مملوكة لأفراد تعتبر من منتهكي حقوق الإنسان في سوريا.
وأوضح التقرير في دراسة له لأكبر 100 مورد من القطاعين الخاص والمشترك، بين عامي 2019 و2020، يشكلون نحو 94 % من إجمالي عقود مشتريات الأمم المتحدة في سوريا،
أن ما يقرب من 47 % من تمويل مشتريات الأمم المتحدة في سوريا تم منحها لموردين خطيرين أو شديد الخطورة، من المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان، أو مرتبطين بشكل وثيق مع النظام السوري ورئيسه بشار الأسد.
ونوه إلى أن حصة الأموال التي تذهب إلى شركات أصحابها خاضعون للعقوبات من قبل الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أو المملكة المتحدة كانت 23 % على الأقل، ما يقارب 68 مليون دولار أميركي.
وأشار التقرير إلى أن وكالات الأمم المتحدة سمحت بالفساد والمحسوبية بين موظفي المشتريات، وسمحت بتوظيف مؤيدي النظام السوري في المكاتب المحلية، في محاولة للحفاظ على الوصول إلى المجتمعات السورية الضعيفة.
