جراءات بناء الثقة وفق قراءة “مجلس سوريا الديمقراطية”

.

جنيف في 29/01/2016

.

حرصا من “مجلس سوريا الديمقراطية” على ضرورة توفير أجواء إيجابية وبناءة للعملية التفاوضية، وعلى ارتباط المفاوضات بآلام وأوجاع الإنسان السوري المباشرة والكارثية النتائج. فإننا نطالب بتفعيل مواد أساسية في قرار مجلس الأمن متعلقة بوقف المعاناة والقتل والتشريد والتجويع، الأمر الذي يربط العملية التفاوضية السياسية بإعادة الروح والأمل في وضع أصبح اليأس سائدا، والاستهانة بحق الحياة أمرا واقعا على كل السوريين. إن إجراءات بناء الثقة تعني اليوم ليس فقط تهيئة الأجواء المناسبة للعملية السياسية التفاوضية، بل وقف جرائم الحرب اليومية على مختلف الجبهات. وبالتالي فلا يمكن أن نقبل بتسييسها أو توظيفها أو التلاعب بها كورقة تفاوضية، ومن الضروري أن تتم ترجمتها على أرض الواقع مهما كانت أولويات العملية التفاوضية. خاصة وأن هذا الأمر كان واضحا في المادة 11 من قرار مجلس الأمن، التي طلبت من الأمين العام تقديم تقرير في موعد لا يتجاوز الشهر على صدور القرار 2254 حول الخيارات المتاحة للقيام بالمزيد من تدابير بناء الثقة. وها نحن بعد أربعين يوما لم نشهد أي تقدم على هذا الصعيد. 

.
لذا، نذكر أنه وفقا لقرار مجلس الأمن وبشكل خاص القسم المتعلق بإجراءات بناء الثقة التي نص عليها القرار:
10 -يشدد على ضرورة قيام جميع الأطراف في سوريا باتخاذ تدابير لبناء الثقة من أجل المساهمة في فرص القيام بعملية سياسية وتحقيق وقف دائم لإطلاق النار، ويدعو جميع الدول إلى استخدام نفوذها لدى حكومة سورية والمعارضة السورية من أجل المضي قدما بعملية السلام وتدابير بناء الثقة والخطوات الرامية إلى التوصل إلى وقف لإطلاق النار؛

.
11 -يطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا إلى المجلس، في أقرب وقت ممكن وفي موعد لا يتجاوز شهرا واحدا من تاريخ اتخاذ هذا القرار، عن الخيارات المتاحة للقيام بالمزيد من تدابير بناء الثقة؛

.
12 -يدعو الأطراف إلى أن تتيح فورا للوكالات الإنسانية إمكانية الوصول السريع والمأمون وغير المعرقل إلى جميع أنحاء سوريا ومن خلال أقصر الطرق، وأن تسمح فورا بوصول المساعدات الإنسانية إلى جميع من هم في حاجة إليها، لا سيما في جميع المناطق المحاصرة والتي يصعب الوصول إليها، والإفراج عن أي محتجزين بشكل تعسفي، لا سيما النساء والأطفال، ويدعو دول الفريق الدولي لدعم سوريا إلى استخدام نفوذها على الفور تحقيقا لهذه الغايات، ويطالب بالتنفيذ الكامل للقرارات 2139 (2014) و 2165 (2014) و 2191 (2014) وأي قرارات منطبقة أخرى؛

.
13 -يطالب بأن توقف جميع الأطراف فورا أي هجمات موجهة ضد المدنيين والأهداف المدنية في حد ذاتها، بما في ذلك الهجمات ضد المرافق الطبية والعاملين في المجال الطبي، وأي استخدام عشوائي للأسلحة، بما في ذلك من خلال القصف المدفعي والقصف الجوي، ويرحب بالتزام الفريق الدولي لدعم سوريا بالضغط على الأطراف في هذا الصدد، ويطالب كذلك بأن تتقيد جميع الأطراف فورا بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، حسب الاقتضاء؛

.
14 -يؤكد الحاجة الماسة إلى تهيئة الظروف المواتية للعودة الآمنة والطوعية للاجئين والنازحين داخليا إلى مناطقهم الأصلية وتأهيل المناطق المتضررة، وفقا للقانون الدولي، بما في ذلك الأحكام الواجبة التطبيق من الاتفاقية والبروتوكول المتعلقين بمركز اللاجئين، وأخذ مصالح البلدان التي تستضيف اللاجئين بالحسبان، ويحث الدول الأعضاء على تقديم المساعدة في هذا الصدد، ويتطلع إلى مؤتمر لندن بشأن سوريا الذي سيعقد في شباط/فبراير 2016 وتستضيفه المملكة المتحدة وألمانيا والكويت والنرويج والأمم المتحدة، بوصفه إسهاما هاما في هذا المسعى، ويعرب كذلك عن دعمه لتعمير سوريا وتأهيلها بعد انتهاء النزاع؛

.
فإن “مجلس سوريا الديمقراطية” يطالب مجلس الأمن والدول المشاركة في تفاهمات فيينا ومختلف أطراف الصراع، بالمشاركة الفاعلة والعاجلة لتحقيق الإجراءات التالية، والآليات المشتركة لتنفيذها، ضمن مبدأ الإلزام والالتزام والاحترام، وبأجندة زمنية واضحة، وذلك بدعم وغطاء دولي من الأمم المتحدة ومجلس الأمن:

.
1-الإعلان الفوري عن وقف الصراع المسلح من قبل جميع الأطراف المشاركة في المفاوضات على كافة الأراضي السورية الواقعة تحت سيطرة الموافقين على قرار مجلس الأمن والمفاوضات. واعتبار كل مخالف لهذا المبدأ خارجاً عن الشرعية الوطنية والدولية. مع بقاء قوات الجيش النظامي والفصائل المسلحة المؤمنة بالحل السياسي في أماكنها لتجميد الصراع المسلح، والتحضير للانسحاب أو إعادة الانتشار، بحسب البرنامج التنفيذي للاتفاق بين الجانبين مع احتفاظ القوى المسلحة المعتدلة والمنضوية بالحل السياسي بحقها المشروع بالدفاع عن نفسها في حال تعرضها للهجوم من أي طرف مسلح آخر، وذلك بإشراف مباشر من الأمم المتحدة وفريق مراقبيها، المكون من دول غير متورطة في الصراع السوري، والذي سينشر في المناطق التي ستعلن استجابتها للتجميد.
2-التزام مشترك وواضح من الأطراف الدولية والإقليمية والسورية بوقف دعم الجماعات المسلحة وبإدانة وجود كل المقاتلين غير السوريين وإخراجهم من الأراضي السورية. تتعهد الدول الإقليمية والدولية باحترام هذا الالتزام والتبعات الجنائية لمخالفته. ويتأكد فريق المراقبين الدوليين من احترام وتنفيذ هذا البند.

.
3- البدء بإطلاق سراح المعتقلين والمخطوفين لدى كافة الأطراف، على أن يكون إطلاق سراح النساء والأطفال والمرضى خلال إسبوعين من بدء التفاوض. وإصدار عفو شامل عن جميع المطلوبين السوريين من المدنيين والعسكريين. وتشكيل لجنة مشتركة مناصفة للإشراف على تنفيذ هذا البند.

.
4- تطالب الوفود المشاركة في المفاوضات الاتحاد الأوربي والدول التي لجأت إلى هذا الأسلوب برفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا لما يترتب عليها من نتائج كارثية على الوضع الإنساني والاقتصادي في البلاد. 
5- تتعهد الوفود المشاركة بخلق مناخ مناسب في المناطق التي يسيطر عليها كل طرف، بما يتيح للسوريين العودة إلى بيوتهم وأماكن عملهم. ومباشرة تأمين السكن المؤقت العاجل وأماكن للتعليم والتنظيم الإداري الضروري تمهيدا لعودة كريمة، توفر الأمن وضروريات الحياة الأولية.

.
6- السماح بعودة جميع المواطنين السياسيين المعارضين المقيمين في الخارج لأسباب مختلفة، دون أية مساءلة أمنية أو قانونية أو سياسية. وضمان الحريات الأساسية في التعبير والتنظيم والتجمع السلمي.
7- ضمان عمل الصحفيين ووسائل الإعلام والنشطاء الحقوقيين والعاملين في الاغاثة الإنسانية في جميع المناطق.
8- التعهد بالسماح للمنظمات الإغاثية الدولية بالعمل داخل سوريا في كافة المناطق، ومساعدتها في إيصال المساعدات الإغاثية للمحتاجين.

.
9- إلغاء جميع أحكام محاكم الإرهاب، والاحكام الاستثنائية وتلك التي صدرت من محاكم عادية على خلفية الأحداث منذ 18 آذار 2011، وإلغاء جميع آثارها، وما ترتب عليها. وإلغاء قرارات المصادرة والتجنيس والتمليك للأجانب . 
10- متابعة ملفات جبر الضرر ورد المظالم، ورد الاعتبار للذين صرفوا من الخدمة، وجردوا من الحقوق المدنية بموجب أحكام صادرة عن محاكم استثنائية أو بشكل تعسفي لأسباب سياسية، وتسوية حقوقهم المهنية والمادية.

.
إننا نطالب بالعمل الجاد من أجل السير قدما في تحقيق كل ما يخفف من معاناة الإنسان السوري ويوقف الدمار والحصار والتشريد والتجويع. 

.
جنيف في 29/01/2016 
 الرئاسة المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطية