بيان من المنسقية العامة لحركة الإصلاح سوريا بخصوص القرارات الأخيرة باسم المجلس الوطني الكردي في سوريا
2015-01-07
2015-01-07
كنا في حركة الإصلاح- سوريا قد وجهنا رسالة إلى مكتب الأمانة العامة بتاريخ 17/9/2014 اكدنا فيها على عضويتنا في المجلس الوطني الكردي وبعد سلسلة من الضغوطات من قبلنا أقر المجلس الوطني الكردي في اجتماعه المنعقد بتاريخ 5-6/12/2014 بعضوية حركة الإصلاح-سوريا في المجلس الوطني الكردي.
–
وتم تشكيل لجنة مؤلفة من السادة “سعود الملا، مصطفى مشايخ، فوزي شنكالي وعلي داؤود” لاستكمال الإجراءات المناسبة بخصوص تثبيت عضوية حركتنا وإيجاد مخرج مناسب لحل الخلاف مع السيد “فيصل يوسف” وكان تشكيل اللجنة محل ترحيب بالنسبة لنا، وجرى لقاءين مع اللجنة وتم التأكيد خلال اللقاءين على أننا نؤيد إيجاد حل مناسب وقررت اللجنة بعد ذلك أن اجتماع الهيئة العامة الثاني لحركة الإصلاح-سوريا لم ينعقد وأن رفاق الحركة
وتم تشكيل لجنة مؤلفة من السادة “سعود الملا، مصطفى مشايخ، فوزي شنكالي وعلي داؤود” لاستكمال الإجراءات المناسبة بخصوص تثبيت عضوية حركتنا وإيجاد مخرج مناسب لحل الخلاف مع السيد “فيصل يوسف” وكان تشكيل اللجنة محل ترحيب بالنسبة لنا، وجرى لقاءين مع اللجنة وتم التأكيد خلال اللقاءين على أننا نؤيد إيجاد حل مناسب وقررت اللجنة بعد ذلك أن اجتماع الهيئة العامة الثاني لحركة الإصلاح-سوريا لم ينعقد وأن رفاق الحركة
مدعوون لعقده، ورحبنا بهذا القرار الذي صدر بموافقة أعضاء اللجنة الأربعة، إلا أن اللجنة لم تتمكن من إتمام مهمتها بسبب استبعاد عضوين من اللجنة وهما السيدين “مصطفى مشايخ وفوزي شنكال”.
–
وبتاريخ 24/12/2014 صدر باسم المجلس الوطني الكردي في سوريا بياناً يشتمل على مجموعة من القرارات ومن بينها تثبيت عضوية حركة الإصلاح الكردي في المجالس المحلية التابعة للمجلس الوطني الكردي ما يعني ضمناً رفع صفة العضوية عن حركتنا “حركة الإصلاح-سوريا” إلى جانب رفع صفة العضوية بشكل صريح عن ثلاثة أحزاب هي الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا (البارتي) وحزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا (يكيتي) وحزب الوفاق الديمقراطي الكردي السوري.
وبتاريخ 24/12/2014 صدر باسم المجلس الوطني الكردي في سوريا بياناً يشتمل على مجموعة من القرارات ومن بينها تثبيت عضوية حركة الإصلاح الكردي في المجالس المحلية التابعة للمجلس الوطني الكردي ما يعني ضمناً رفع صفة العضوية عن حركتنا “حركة الإصلاح-سوريا” إلى جانب رفع صفة العضوية بشكل صريح عن ثلاثة أحزاب هي الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا (البارتي) وحزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا (يكيتي) وحزب الوفاق الديمقراطي الكردي السوري.
–
وللأسباب التي سبق ذكرها -غياب عضوين من اللجنة- إلى جانب سبب آخر رئيسي وهو عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الذي صدرت عنه هذه القرارات حيث حضر الاجتماع 31 عضواً من بين 65 عضو
وللأسباب التي سبق ذكرها -غياب عضوين من اللجنة- إلى جانب سبب آخر رئيسي وهو عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الذي صدرت عنه هذه القرارات حيث حضر الاجتماع 31 عضواً من بين 65 عضو
–
فإننا نؤكد على عضويتنا في المجلس الوطني الكردي حتى تاريخ كتابة هذا البيان، ونتمنى أن لا تكون خلفية ما يتم اتخاذه من قرارات تنظيمية من قبل بعض أطراف المجلس الوطني الكردي هي خلفيات سياسية غير موفقة في تقديراتها ولا تعدو عن كونها قرارات تعسفية لن تخدم موقف المجلس وتهدد كيانه لذلك فإننا في حركة الإصلاح-سوريا نؤكد على عدم شرعية القرارات الصادرة بتاريخ 24/12/2014 وندعو الجميع لمراجعة المواقف وعدم عرقلة تطبيق بنود اتفاقية دهوك والبدء بتفعيل اجتماعات المرجعية السياسية.
ونؤكد بأننا مستمرون في عملنا التنظيمي والسياسي وأننا في المنسقية العامة لحركة الإصلاح نعمل جاهداً مع شركائنا على تفعيل اجتماعات المرجعية السياسية وإزالة العراقيل أمامها وأننا على قناعة تامة بأن وحدة الصف الكردي المتمثلة بالمرجعية السياسية هي اللبنة الرئيسية في خلاص شعبنا وإيجاد حل لقضيته العادلة وأن عرقلة اكتمال المرجعية لن تخدم سوى مصالح أعداء شعبنا وقضيته.
–
المنسقية العامة لحركة الإصلاح-سوريا
7/1/2015
المنسقية العامة لحركة الإصلاح-سوريا
7/1/2015
