صبيحة يوم الأثنين 20/ 1 / 2014 ولدى توجه الزملاء المحامين الاعتيادي اليومي إلى مقرهم فوجئوا بأن أبواب المقر مغلقة, وعلمنا لاحقاً أن المفاتيح قد أخذت من مستخدم المقر في الليلة السابقة, ولدى الاستفسار عن الأمر صرَّح مسؤول الأسايش الذي استحوذ على المفاتيح بأن قرار إغلاق المقر إجراء أمني.
على الفور قام تجمع محامي كوباني بتشكيل لجنة متابعة للموضوع مؤلفة من أربعة زملاء, وهم : فرهاد الباقر, وشكري محمود, وأكرم مصطفى, وعمر عطي, وذلك للاستفسار والتواصل مع المعنيين في حزب الاتحاد الديمقراطي ومجلس شعب غربي كردستان وحركة المجتمع الديمقراطي لبيان وضع المقر من حيث أنه مقر للمحامين في منطقة كوباني وبني من أموالهم الخاصة وهو مقر عملهم وتجمعهم وتواصلهم ومركز لنشر الثقافة القانونية والحقوقية, ولدى تواصل اللجنة المشكلة مع المسؤولين عن القرار أقروا بأنه إجراء خاطىء ومؤقت, وأن المقر سيتخذ مكاناً لاجتماع مؤقت يعقده المجلس التشريعي المؤقت للإدارة المرحلية في مقاطعة كوباني, معربين عن احترامهم للملكية الخاصة العائدة للمحامين.
تقوم اللجنة المشكلة من قبل تجمع محامي كوباني بجهودها ومساعيها بغية الوصول إلى حل نهائي, بالتزامن مع مساع حميدة تبذلها إدارة المجلس المحلي في كوباني التابع للمجلس الوطني الكردي.
هذا, ولم يتخذ تجمع محامي كوباني أي إجراء ولم يقدم على أي خطوة لما لقيه من تجاوب من قبل المحاورين, وإيماناً منه بتسوية هذه المشكلة وإعادة الأمور إلى حالها السابق بناء على رأي اللجنة المشكلة, وبعد تأكيدات قطعية من المسؤولين في حركة المجتمع الديمقراطي بأنهم سيعيدون مفاتيح المقر يوم غد الأربعاء 22 / 1/ 2014 بعد انتهاء اجتماع المجلس التشريعي المؤقت لمقاطعة كوباني.
وينوه تجمع محامي كوباني إلى أن هذا المقر يعود لجميع المحامين في منطقة كوباني بدون استثناء, ولهم وحدهم حق تقرير مصيره.
تجمع محامي كوباني
كوباني في 21/ 1 / 2014
