حزب الاتحاد الديمقراطي يدعو الى اتخاذ كل ما يلزم من اجل محاكمة المجلس الوطني الكوردي ويتهمه بانه يؤدي مهمة” خطرة”

بيان إلى الرأي العام

.
أصدر المجلس الكردي بتاريخ 3 آب 2016 تصريحاً يناسب فقط الوضع المزري وحالة الإفلاس المتقدمة التي وصل إليها المجلس الكردي، وكما عادته يكيل في التصريح التهم المغرضة إلى حزبنا ويؤلف كما المهمة الموكلة إليه بتأليف حكايا من نسج مخيلته المريضة؛ محاولاً التغطية على فشله وفي الوقت نفسه التبرير لوقوفه مع الأعداء طيلة سنوات الأزمة السورية وعملهم الحثيث في إيجاد المسوغات والذرائع في قتل الصامدين من أبناء شعبنا كما حال مجزرة قامشلو الأخيرة والهجوم الذي يتعرض له شعبنا مع المكونات الأخرى في حي الشيخ مقصود، وكما المساهمة في ترويج الدعايات التي تؤدي إلى تهجير مواطني روج آفا- شمال سوريا، وهم أنفسهم من طبّلوا للمجموعات الإرهابية سابقاً وزمروا لها فيما سموها بتحرير إدلب وريف حلب على يد جبهة النصرة وبعض المجموعات الأخرى المرتبطة بها.

.
إننا في المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD نكذب جملة وتفصيلاً ما ورد في تصريحهم، وإذا كانوا يدعون أنهم يمتلكون وثائق وأشرطة فيديو فليخرجوها على الملأ بدلاً من هذا الكذب والافتراء. ونؤكد بأن اصرار المجلس الكردي ومن يدعمه كردستانياً أو من قبل سلطة العدالة والتنمية على استهداف حزبنا ورفض الإدارات الذاتية الديمقراطية ومعاداة مشروع الفيدرالية المقر من قبل ممثلي الشعوب في شمال الوطن السوري- روج آفا ومن قبل عشرات الأحزاب السياسية والقوى المجتمعية؛ ما هو إلا تنفيذ ما هو مطلوب منه من قبل الدوائر السوداء التي تهاجم وتحاصر عموم الشعب في مناطقنا. علماً أن هذه التصريحات والأفعال المشينة التي يقوم بها المجلس بات ممتهناً فيها ومعروفاً عنه في ذلك للقاصي والداني ويدل على حجم التورط الكبير مع الجهات التي ترى في نجاح مشروع الفيدرالية الديمقراطية خطراً عليها. كما نتوجه إلى عموم شعبنا بأن المجلس الكردي يؤدي اليوم مهمة خطرة يهدف من خلالها إلى إشعال حرب الفتنة والحرب بين المكونات ويستهدف اليوم الحالة المثلى للعيش المشترك بينها، ونسأل عموم مكونات شعبنا ومن بعده مؤسسات الإدارة الذاتية الديمقراطية بالتدخل فوراً واجراء كل ما يلزم وبشكل قانوني وتقديمهم للعدالة وفق أصول ونصوص العقد الاجتماعي واجراءاته ذات الصلة.

.
3 آب 2016
المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD