حول إعلان الإدارة الكردية السورية وبيان الأئتلاف المضاد

في الآونة الأخيرة حدثت تطورات عسكرية وسياسية كبيرة في سوريا عموماً وغرب كردستان خصوصاً

عسكرياً, تقدمت قوات النظام  بشكل ملحوظ في بعض الجبهات على حساب الجيش الحر وكما أن قوات الوحدات العسكرية الكردية حققت أنتصارات متتالية في أكثر من جبهة على حساب التنظيمات الاسلامية

سياسياً, بعد أنضمام المجلس الوطني الكردي إلى الأئتلاف المعارض وتشكيل الأخير حكومته المؤقتة بدون مشاركة وأستشارة الأول,  تلتها مباشرة أعلان الإدارة المرحلية المؤقتة في غرب كردستان  ـ سوريا  من قبل حزب الأتحاد الديمقراطي ب ي د وبعض القوى والأحزاب من المكونات العربية والمسيحية ,وعند إعلان هذه الإدارة المرحلية أثارت جدلاً سياسياً واسعاً في الإطار السوري ومن جهات الأقليمية والأميركية وموجة من الأتهامات لحزب الاتحاد الديمقراطي ب ي د

بغض النظر عن سياسة الأقصاء الذي مارسه وأتبعه مجلس الشعب في غرب كردستان في عدم أشراك المجلس الوطني الكردي لهذا المشروع والذي كان مشروعاً مشتركاً بين المجلسيين الكرديين ويتم تداوله ودراسته منذ الأشهر  يبقى هذا شأن داخلي بين المجلسين

ولكن موقف الأئتلاف لقوى الثورة والمعارضة السورية من  هذه الإدارة ينم عن حقد الأعمى بأتجاه الكورد وبيانه يحمل في طياته الفكر الشوفيني والعدائي  ويخلق فتنة بين المجلسين الكرديين  من جهة وبين الكورد والعرب من جهة أخرى والذي أعتبر حزب الأتحاد الديمقراطي تنظيماً معادياً للثورة وأسلوبه يتقارب مع أفعال الأستبداد والعصابات الأجرامية

لكن لم نرى الأئتلاف المعارض منذ أكثر من سنة بهذا الحماس والعنفوان في أصدار البيانات الاستنكار والأستهجان بحق المارقون بأسم الثورة الذين يبنون الإمارات المظلمة في طول البلاد وعرضها

فمن هذه الأزدواجية يبين  نار الحقد  القومي بأتجاه الكورد  وعدم أحترامهم لحلفائهم وشركائهم الجدد في المجلس الوطني الكردي ,كما بينَ هذا البيان بشكل غير مباشر بأن ب ي د هو ممثل للشعب الكردي وقزم دور المجلس الوطني الكردي الذي يمثل نصف الآخر للشعب الكردي وجعله مجرد تابع له

إذاً الإدارة المرحلية المؤقتة المعلنة هي تعتبر حد أدنى لسقف المطالب الكردية وبما أن النظام ضعيفاً فهذه الإدارة جاءت  لملأ الفراغ الأمني والإداري في المناطق الكردية وهي بكل المقاييس والمعايير متقدمة على مجالس الأئتلاف والإمارات الإسلامية  في باقي المحافظات 

وبعد هذه البيانات والتصريحات  المنددة من الأطراف والشخصيات المتعددة  بحق هذه الإدارة فهي أصبحت كجزيرة نائية

فإذ ما أراد القائمون على هذا المشروع من الصمود والأستمرارية والنجاح وخاصة حزب الأتحاد الديمقراطي عليهم دعوة المجلس الوطني الكردي من أجل الأنضمام إليه ولا بأس من تقديم التنازلات له مع أنه لا يوجد التنازلات بين الأخوة وأنما  المصلحة القومية العليا هي الهدف وسيكون هذا  رد مناسب على بيان الأئتلاف المعارض وسينهي تفرد حزب الأتحاد الديمقراطي ويبعد عنه تهمة  أنه من صنيعة النظام  وستفعل الهيئة الكردية العليا

فالقرارات السلم والحرب والإدارة ورسم السياسات الداخلية والخارجية يجب أن يشترك فيه الجميع لأنها قرارات مصيرية أمام الشعب والتاريخ.

بقلم:

خالد ديريك

https://www.facebook.com/reyan.xald