كوردستريت/ كتب روبرت فيسك، في صحيفة الإندبندنت، مقالا تحت عنوان مثير هو “صواريخ الغاز لم تبع لسوريا”، يقول فيه أنه “بينما ينكر نظام الرئيس السوري بشار الأسد في دمشق مسؤوليته عن الصواريخ المعبأة بغاز السارين القاتل التي تسببت بمقتل نحو1400 مواطن سوري في ضاحية بالغوطة في 21 من آب، فإن معلومات يتم تداولها الآن تشير إلى أن لدى روسيا دليلا جديدا عن الهجوم، يتضمن تواريخ تصدير صواريخ معينة استخدمت، والأكثر أهمية، البلدان التي بيعت لها أصلا”.
ويقول فيسك إن “هذه الصواريخ مصنعة على ما يبدو في الاتحاد السوفياتي في عام 1967، وباعتها موسكو إلى ثلاثة بلدان عربية هي اليمن ومصر وليبيا إبان حكم العقيد الليبي محمد القذافي”.
ويشير الكاتب إلى أن “هذه المعلومات لا يمكن التحقق منها في وثائق رسمية، وأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يكشف عن السبب وراء قوله للرئيس الأميركي، باراك أوباما، إنه يعرف أن الجيش السوري لم يطلق صواريخ معبأة بغاز السارين، ولكن إذا كانت هذه المعلومات صحيحة، ويعتقد أنها جاءت من موسكو، فإن روسيا لم تبع ذلك النوع من الذخيرة الكيماوية إلى سوريا”.
ويرسم الكاتب سيناريو افتراضيا بناء على هذه المعلومات، يقول فيه إن “كميات كبيرة من الأسلحة السوفياتية الصنع وقعت بعد سقوط نظام القذافي في عام 2011 في أيدي جماعات متمردة ومسلحين قريبين من تنظيم القاعدة، وظهر العديد منها لاحقا في مالي وفي الجزائر وسيناء”.
ويضيف أن “كثيرا ما يقول السوريون إن كميات مهمة من الأسلحة السوفيتية الصنع قد وصلت من ليبيا إلى أيدي المعارضة المسلحة في سوريا التي تعيش حربا أهلية، وذلك بمساعدة من قطر التي دعمت المعارضين الليبيين في انتفاضتهم ضد القذافي وتقوم اليوم بدفع أموال شراء شحنات الأسلحة للمعارضة المسلحة في سوريا”.
ويخلص فيسك إلى القول إنه “ليس ثمة شك في أن سوريا تمتلك كمية كبيرة من الأسلحة الكيماوية وأن الترسانة السورية تضم كمية كبيرة من صواريخ عيار 122 ملم معبأة بغاز السارين، إلا أنه إذا كان الروس قادرين فعلا على تحديد العلامات على قطع حطام الصواريخ التي عثر عليها في الغوطة، وإذا كانت تلك فعلا من ذخائر لم تصدر إلى سوريا، فإن ذلك سيعطي دفقة قوية لنظام الأسد للدفاع عن نفسه والقول ببراءته”.
