عن الاتهامات الموجهة للوفاق بتصويته لصالح تف .دم
خاص كوردستريت-إيفان أمين:
نفى فوزي شنكالي الاتهامات الموجهة لحزب الوفاق واعتبر من صوت لصالح تف دم خطا فادحا في اطار تصريحه لشبكة كوردستريت الإخبارية.
كما شكك سكرتير حزب الوفاق الديمقراطي الكردي السوري “فوزي شنكالي” في حديثه في تقصد تضخيم قضية التصويت كحجة للماطلة في تفعيل المرجعية والبدء في تطبيق اتفاقية دهوك.
كما تأسف سكرتير الوفاق لكوردستريت على التأخر في تنفيذ اتفاقية دهوك والذي قال بأنه كان من المقرر تنفيذه خلال مدة الشهرين وذلك ولأسباب داخلية متعلقة بأحزاب المجلس الكردي وحصصها, وقبل اسبوع تم انتخاب 6 أعضاء لاستكمال العدد الكامل 30 للمرجعية السياسية الكردية وفي هذه الانتخابات صوتت 4 أو 5 من أحزاب المجلس الكردي لصالح القائمة المقدمة من الأخوة في ت ف د م لأن مجموع اصوات المجلس الكردي هي 8 صوت منها 6 صوت موزعة للسادة “صالح كدو ومحمد موسى وجمال شيخ باقي” وصوت واحد للسيدة “سلوى بدران” وصوت واحد للسيد “بشار سينو” ، ولهذا مجموع هذه الأصوات ليست فقط لثلاث أحزاب كما يدعي ، وكان خطأ فادحا من قبل الأخوة الذين صوتوا لهم ، والموضوع أخذ حجما ومبالغة في الاعلام والشارع اكثر مما هو عليه فعليا وبعيدا عن الواقع.
وتابع شنكالي قوله : أصبحنا نشك في الأمر بالفعل هل الموضوع هو التصويت هي حجة للمماطلة في تفعيل واقلاع المرجعية والبدء في تطبيق اتفاقية دهوك التي تأخرنا كثيرا في تطبيقها، وبعد انتهاء الانتخابات بساعتين كان أسماء ثلاث أحزاب منشوراً على بعض المواقع واتهمت بتصويتها لصالح ت ف د م وحتى اليوم ومنها حزبنا.
• وعن ما صدر باسم اللجنة القانونية رد القيادي الكوردي بأنه وفي الحقيقة ليست اللجنة القانونية إنهم فقط اربع أخوة من المجلس للمشاركة في اللجنة لتدقيق الأوراق وهذه اللجنة ليست للتحقيق ولا القرار من مهمتها, دورها فقط تدقيق أوراق التصويت، ولم تسلم حتى اللحظة أوراق التصويت الانتخابية إلى اللجنة لأنها مفقودة وفقدت من مكتب حزب التقدمي الذي تمت فيه عملية الانتخاب, وبدون تلك الأوراق لا يمكن أيتم تثبيت حقيقة الموضوع ، وهناك من ادعى أن لديهم صورا للأوراق, وهذا يعني أن الموضوع برمته فبركة وتزوير .
• وكل ما تم إعلانه في الاعلام وفقدان الاوراق حتى اليوم هي عملية
• مدروسة ومخطط تستهدف المجلس الكردي والمرجعية السياسية
• واتفاقية دهوك, وكل ما يجري هو غير قانوني بالأصل كيف هي انتخابات مفتوحة ورشح 96 شخصا للمرجعية واليوم نطالب بمحاسبة من صوت لشخص آخر من قائمة أخرى وكيف يتم فتح أوراق المصوتين لنعرف لمن اعطى صوته وكيف يتم اتهام أحزاب وشخصيات والأوراق مفقودة وبعض القياديين وسكرتيري الأحزاب صرحوا بوجود الأوراق عندهم والأهم اين هي تلك الأوراق؟!! .
وعن إمكانية تجميد أو فصل أحزاب من المجلس لهذه الاتهامات رد سكرتير الوفاق بأن موضوع قرار تجميد أو فصل عضوية أحزاب من المجلس وبغض النظر أي حزب نرى بأنها ستكون سلبا على المجلس الكردي وخصوصا في هذه المرحلة و الذي في الأساس يعاني الكثير من المشاكل مثل تمثيلية مناطق كوباني وعفرين والمكونات الأخرى وهي المرأة والتنسيقيات والمستقلين, وعدد أحزاب المؤتمر الثاني وحتى الآن تناقصت من 16 حزبا حتى وصل إلى تسعة وبقرار مثل هذا سيبقى خمسة أحزاب مع وجود مشكلة لدى أحد الأحزاب وموضوع عضويتها في المجلس، ولهذا نحن جميعا في المجلس ننتظر عقد المؤتمر الثالث المقرر عقده في أوائل شهر شباط من أجل إعادة ترميم وبناء وتصحيح المجلس من جميع النواحي.
وختم فوزي شنكالي حديثه لكوردستريت بقوله هناك العديد من الملفات المطلوبة التحقيق فيها وبقرار من اجتماع المجلس الاعتيادي الأخير تم الاقرار مثلا بفتح تحقيق في موضوع الفساد المالي والسياسي للكتلة الكردية للمجلس الوطني الكردي في الائتلاف, وأيضا هناك مطالبة واقتراحات في أمور مالية المجلس ولهذا نقول علينا جميعا في المجلس التعاطي مع الأمور والمشاكل بالتأني واليقظة بعدم الضرر بالمجلس لأنه الإطار الجامع والأساسي لنا ولشعبنا ونعمل بإيصال المجلس إلى المؤتمر الثالث ونعمل ما يجب فعله لإعطاء المجلس القوة والفاعلية.
