كوردستريت – جيان عامودا / في حوار خاص لكوردستريت قال المحامي مصطفى اوسو عضو المكتب السياسي في حزب الديمقراطي الكوردستاني – سوريا في حديث مطول مع شبكة كوردستريت الاخبارية بان” المجلس الوطني الكردي في سوريا استطاع في اجتماعه الأخير، المنعقد يومي 5 و 6 كانون الأول 2014 تحديد ممثليه للمرجعية السياسية المنبثقة عن اتفاق دهوك، الموقع بينه وبين حركة المجتمع الديمقراطي ( Tev – Dem )، بتاريخ 22 تشرين الأول 2014 وسط ردود فعل متباينة في الشارع الكردي.
وتابع المعارض الكوردي حديثه بالقول ..
“فمن ناحية أولى، كان لهذا الأمر صدى إيجابياً، عله يشكل نقلة نوعية على طريق توحيد الصف الكردي وتكاتفه في مواجهة ظروف هذه المرحلة الدقيقة وتطوراتها المتلاحقة، وخاصة الخطر الناجم عن ما يسمى بـ تنظيم الدولة الإسلامية ( داعش ) الإرهابي، على شعبنا الكردي وقضيته القومية في كردستان سوريا، وضرورة تفعيل دور الشعب الكردي في الثورة السورية بشكل أكبر، بما يخدم شعبنا وحقوقه وقضيته القومية والوطنية الديمقراطية.
ومن ناحية ثانية، أثار هذا الأمر، غضب واستياء، العديد من الفئات والشرائح الاجتماعية والشعبية الممثلة في المجلس الوطني الكردي، من المرأة والشباب والمستقلين، وأيضاً على مستوى المناطق الكردية في كوباني وعفرين، باعتبار إن التمثيل في المرجعية السياسية لم يراعي كل ذلك.
–
وحول الغضب الشعبي من طريقة تشكيل المرجعية الكوردية اوضح القيادي في حزب الديمقراطي الكوردستاني في حديثه بالقول …
” هذا الغضب وعدم الارتياح وحتى الاستياء، من طريقة اختيار ممثلي المجلس الوطني الكردي، للمرجعية السياسية، له ما يبرره، لأنه من المفترض أن يكون المجلس الوطني الكردي، مؤسسة قومية كردية، تلبي طموحات جميع القوى والشرائح والفئات الاجتماعية والشعبية المنضوية فيه، وتجسد إلى هذا الحد أو ذاك آمال الجميع، خاصة وإن نظامه الأساسي يحدد نسبة تمثيل كل مكون فيه، والتي يجب أن تنسحب بالضرورة على تمثيله في كل اللجان والهيئات والمؤسسات، المنبثقة عنه، أما تجاهل ذلك فأنه يشكل عامل إضعاف للمجلس. قد يؤدي لاحقاً إلى انتفاء مبررات وجوده وهدمه بشكل نهائي، وهو ما لا يخدم مصلحة شعبنا وقضيته القومية على الإطلاق.
وحول عدم مراعاة وضع منطقتي كوباني وعفرين في المرجعية المعلنة عنها اردف بالقول …
–
” فهذا أيضاً غير مبرر، بل ومجحف بحق منطقتين فيهما ما لايقل عن نصف الشعب الكردي في سوريا، ومن حق هاتين المنطقتين أن يكون لهما ممثلين في المرجعية وفي كل اللجان والهيئات والمؤسسات المنبثقة عن المجلس، يعبرون عنها في كل ما يتعلق بها بشكل أفضل.
وتابع في نفس الاطار قائلاً…
–
“إن المرحلة التي تمر بها سوريا عموماً، والشعب الكردي على وجه الخصوص، تفرض على الجميع إجراء مراجعة شاملة لكل آليات العمل القديمة، مع كل ما أدت إليه من ابتعاد أبناء الشعب الكردي عن الانخراط في العمل الحزبي والابتعاد عن الحركة السياسية، وإيجاد آليات جديديدة أكثر انفتاحاً وانسجاماً وتفاعلاً مع الواقع، يرتكز على العقلية الجمعية والفكر المؤسساتي، بدل الارتهان للفردية والارتجال، وكل ما من شأنه تدمير البنى المؤسسة على التكامل واستغلال كل الجهود والطاقات الكامنة في المجتمع.
واضاف السياسي الكوردي حول تمثيلية الاحزاب الكوردية في سوريا لشعب الكوردي سياسياً ..
–
“إن الأحزاب السياسية الموجودة في المجلس الوطني الكردي، تضم كافة شرائح وفئات المجتمع الكردي، وتعبر عن كل المناطق الكردية، ولكن، إذا أخدنا هذا الرأي بعين الاعتبار، لماذا تمثيل هذه الفئات والشرائح والمناطق في المجلس الوطني الكردي عند تأسيسه؟
وحول الوضع الراهن داخل المجلس الوطني الكوردي(سياسياً – تنظيمياً ) اختتم عضو المكتب السياسي في حزب الديمقراطي الكوردستاني حديثه لشبكتنا بالقول ..
” ان المجلس تأسس في ظروف الثورة السورية، للتصدي لكل الاستحقاقات القومية والوطنية الديمقراطية للشعب الكردي في سوريا، يفترض فيه أن يرتقي إلى مستوى مهامه ومسؤولياته، ومستوى طموحات وآمال أبناء الشعب الكردي في كردستان السوري،
من خلال آليات عمله وتفاعله مع جمهوره ومع الأحداث والتطورات الجارية في محيطه، ما يفرض عليه إجراء مراجعة نقدية للمسيرة التي رافقت بداية نشوءه وحتى الآن، لتجاوز أخطاءه وتصحيحها وتجذير الجوانب الإيجابية فيه، واعتقد أنه لا يزال أمامنا المجال للقيام بذلك، والبدء بمرحلة جديدة قوامها بذل المزيد من الجهد والعمل الجماعي والانفتاح على كل قوى وفئات وشرائح المجتمع الكردي،
وكذلك الانفتاح على المناطق الكردية التي تشعر بنوع من الغبن والاجحاف، سواء في الحصول على الخدمات أو عدم التمثيل في المؤسسات، وكما يقول المثل: أن تبدأ متأخراً خيراً من أن لا تبدأ أبداً.
