قيادي سابق في “يكيتي ” لكوردستريت :” حزب يكيتي لن يضيف ماهو جوهري إلى عمل المجلس…الاتحاد الديمقراطي ليس حزبا لكوردستان سوريا”

كوردستريت – سليمان قامشلو
.
قال المعارض الكوردي  والقيادي السابق في اليكيتي الكردي “مروان عثمان” بأن العمل النضالي في دول “الشتات” الكوردي لن يكون “مجديا” إذا انتهج نفس الأساليب والطرق الحزبية المعتادة في الوطن، وحتى في الوطن بتغير الظروف والمعطيات يجب أن يتم إيجاد أدوات وأطر نضالية تنظيمية متوائمة مع استحقاقات تلك المتغيرات، وجاء كلامه هذا في حديث خاص له مع شبكة كوردستريت الإخبارية.

.
وأضاف في سياق ذاته بأن البنية التنظيمية الكوردية السياسية “عصية على التغيير وغير قادرة على إيجاد أدوات وأساليب سياسية إبداعية” ملفتا بأن نواظم العمل السياسي الكوردي مازالت تعتمد على مسلمات “مهترئة زمنيا” منوها بأنه ولهذه الأسباب لم يعد ير بأن العمل الحزبي  بالوضع الذي هو عليه يمكن له أن يضيف “نضاليا” على الأقل  بالمستوى الجوهري  على استحقاقات ومتطلبات القضية الكوردية، مؤكدا بأن هذا لايعني إنه ضد العمل الحزبي الكوردي بالمطلق أو ضد العمل الحزبي في دول الشتات الكوردي، ملفتا بأن الرابط الحزبي بين الكورد في المَهاجر قد يكون مساهما بربط المُهاجر أو المهجّر الكوردي  بقضايا شعبه،  رغم أن له مخاطر أخرى تتمثل بالتنافس والصراع الحزبيين بين الجاليات الكوردية مما قد يتسبب بخلق  المزيد  التشرذم والاحقاد على حد تعبيره.

.
وتعليقا على سؤال لمراسلنا حول موقعه  السياسي  أضاف  قائلا” بالمعنى الضيق لكلمة السياسي ليس لي أي موقع وحتى أنني لست سياسيا، وإنما اتعاطى كإنسان كوردي مع قضايا شعبه الأساسية، لذا أساهم بحدود القدرة والإنسانية مع الأحداث السياسية، وأحاول أن  أساهم بتشكيل رؤية قد تدفع باتجاه تحريك الركود  والاستسلام للمُسَلمات” مضيفا بأن  ذلك كان أحد الدوافع الأساسية وراء انخراطه في العمل الحزبي فيما مضى بالوطن، متابعا “رغم إننا في تشكيل حزب يكيتي بنسختيه الأولى والثانية أعني هنا تشكيل حزب الوحدة الديمقراطي الكردي ( يكيتي) بالعام 1993 وتشكيل حزب يكيتي الكوردي في العام 2000 –انجزنا الكثير ولكن تلك المسلمات والأطر  الفائتة زمنيا سرعان ما ارجعتنا إلى مربعنا الأول” على حد قوله.

.
وحول دور حزب اليكيتي ووجوده في المجلس الوطني  أوضح “عثمان” بأنه ورغم تقييمه “الإيجابي” لدور حزب يكيتي وخاصة لبعض قياداته وكوادره إلا إنه لن يستطيع أن يضيف ماهو جوهري إلى أداء عمل المجلس الوطني الكوردي أو أن يكون قادرا عن الخروج من ” قوقعة” الأساليب والرؤى السائدة حزبيا كورديا، معتقدا بأن  المتاح أمام أي شخص أو حزب دائما يتقلص إذا لم يتم العمل على ابتكار اداوات وأساليب غير تقليدية لتوسيع دائرة هذا المتاح وخاصة في استشراف  اللحظة “الموائمة” منوها بأن ليس فقط حزب يكيتي، وإنما كل أحزاب المجلس الوطني الكوردي “فوتت” هذه اللحظة، معتقدا بأنه لم يعد أمامها على المدى المنظور  “لحظات موائمة” أخرى حسب وصفه.

.
وبشأن الاعتقالات التي تطال أنصار المجلس الوطني أشار القيادي الكوردي بأن الأنظمة والأحزاب “الشمولية تعتمد أساسا على الخوف والقمع المباشر وغير المباشر لإسكات كل صوت يشكك في مسلماتها الأيديولوجية وممارساتها العملية, ولا تستطيع أن تقبل شركاء لها، لأنها تنطلق من مسلمة إنها  الصواب المطلق”  مواصلا “لهذا سيكون الاعتقال والقمع المعمم أكثر الأساليب المتعبة لحزب الاتحاد الديمقراطي ضد القوى السياسية والفعاليات المدنية”

.
وبحسب السياسي الكوردي  ( وهو سجين سياسي سابق المحسوب على جناح الصقور داخل الحزب  ) فأن حزب الاتحاد الديمقراطي “لا يمتلك مشروعا سياسيا ثابتا حتى بالمعنى النسبي” منوها لأنه بالأساس “ليس حزبا لكوردستان سوريا وإنما هو واجهة لحزب عابر للحدود الكوردية السورية ألا وهو حزب العمال الكوردستاني” معتقدا بأنه ومن هذه الرؤية فأن كل المشاريع التي يطرحها يجب أن تصب في أجندة حزب العمال الكوردستاني واستحقاقاتها وضروراتها, وليس بالضرورة أن تكون متوائمة مع مصالح الكورد السوريين، مؤكدا بأنه وخلال فترة زمنية قصيرة جدا طرح الحزب جملة من المشاريع والرؤى متناقضة مع بعضها لذا لا يمكن التعويل على المستوى الاستراتيجي على مايطرحه حزب الاتحاد الديمقراطي من مشاريع لأنه قد ينسفه في أية لحظة كما نسف العديد من مشاريعه السابقة حسب تعبيره.

.
واختتم “عثمان” حديثه لشبكة كوردستريت ملفتا بأن معظم القوى السياسية الكوردية السورية ينشد الفدرالية، معتقدا بأن الفدرالية تعد النظام الأمثل للحكم في سوريا؛ الفدرالية التي تلحظ التعدد القومي والديني والطائفي بعين الاعتبار في سوريا؛  لأن الشرخ المجتمعي السوري لم يعد بالإمكان تجسيره في ظل نظام حكم مركزي وكل ذلك على حد قوله.