كوردستريت تنشر الوثيقة السياسية الكاملة للمولود الحديث (روج آفا سابقاً) في مدينة الرميلان

كوردستريت | الرميلان : أنهى  المشاركون في “الإدارة الذاتية” أعمالهم في اليوم الثالث من اجتماع “النظام الاتحادي الديمقراطي لروج آفا- شمال سوريا” وذلك مساء اليوم الخميس 29 / 12 / 2016 في صالة نقابة العمال بمدينة الرميلان ، وصدر عن الاجتماع وثيقة سياسية حصلت شبكة كوردستريت على نسخةً منه والذي ينص على:

.

“بالرغم من  التضحيات الجسيمة التي قدمتها الشعوب والمكونات في سورية ومرور ستة أعوام على الأزمة السورية، إلا أن الوضع لم يتغير نحو الأفضل، بالعكس تماماً نرى بأن الأزمة الموجود باتت كمرض السرطان يتوسع و يتعمق بشكل أكثر، وهذا ما يؤكد على إن الأزمة الموجودة في عمومها هي أزمة بنيوية كي يتم تجاوزها هناك حاجة إلى حلول جذرية شاملة، و بما إن الأساليب والإطروحات التي استخدمت حتى الآن لم تأت بالحل ، حينها سيكون من الأصح إعادة النظر فيها و اللجوء إلى طرق بناءة جديدة.

.

خلال المرحلة  الماضية تم الإدراك جيداً أن  الحرب الاستنزافية المفروضة على الشعب السوري، لا تخدم أي مكون في سوريا بغض النظر عن هويته القومية و الدينية والثقافية، لأنها ظهرت نتيجة رفض النظام للتغيير الديمقراطي وإصراره على نظام الحزب الواحد، ومن أجل أن ننهي المأساة السورية نحن بحاجة إلى تغيير جذري عن طريق تأسيس نظام ديمقراطي يضمن حقوق كل الأفراد و المكونات في المجتمع السوري، هذا و أكدت لنا هذه السنين بأننا كسوريين لا خيار أمامنا سوى الحل الديمقراطي.

.

وإذا ما أصر النظام الحاكم أو أي فصيل أو تيار سياسي على حلول ترميم الدولة القومية أو فرض هويته فإنه لا محال سيخدم تقسيم و تمزيق سوريا، لأن الوحدة المعتمدة على دستور ديمقراطي وعلى الحرية والمساواة هي التي يمكن أن تحمي وحدة الأرض السورية و تقوي نسيجها الاجتماعي، في حين الوحدة القسرية التي تعتمد على التعصب القومي ، الديني و المذهبي ستودي بسوريا إلى الانهيار.

.

انطلاقاً من هذه الحقيقة  وإذا ما تم تقييم خاصية المجتمع السوري من حيث التنوع الثقافي، القومي والاجتماعي، فمن البين إن النظام الفيدرالي الديمقراطي  الذي يعتمد على منظور الأمة الديمقراطية  المبني على التنوع الاثني و الديني و الثقافي هو أنسب نظام يمكن أن يجمع ويوحد السوريين تحت سقفه،  في حين أن العمل على اعادة إحياء الدولة القومية والإصرار في استمراره أو اعادة انتاجه فإنه لن يؤدي  سوى  إلى تمزيق وتشتت أكثر لنسيج مجتمعاتنا.

.

ثمة توافق ضمن كافة الجهات السياسية الديمقراطية بشأن  أهمية التحول الديمقراطي في سوريا، ما نحتاجه هنا هو جعل هذه الرغبة إرادة حية و مكشوفة، و الدستور الديمقراطي هو يقين هذا الواقع و حقيقته، والتعبير الجوهري عنه.

.

وإننا كقوى مشاركة في المجلس التأسيسي للفيدرالية الديمقراطية لشمال سوريا، نرى بأن الخروج من الأزمة يمكن أن يتم عن طريق إعادة بناء هيكلية الجمهورية تأسيساً على الدستور الديمقراطي.

.

وقد سعينا للحوار مع كل القوى السياسية السورية، لكي نقوم بحل قضايانا ونرسم معالم مستقبلنا بأنفسنا، إلا أنه تم استبعادنا و إقصاءنا في معظم الاجتماعات التي عقدت حتى الآن.

.

ونريد أن نؤكد بأننا منذ البداية و حتى الآن تحركنا بأجندات وطنية ديمقراطية، إيماناً منا بأننا كسوريين نمتلك القوة و المقدرة التي تمكننا من حل مشاكلنا، إلا إنه و للأسف الشديد لم نرى إرادة سياسية نخاطبها و نتحاور معها، سواء من قبل النظام أم من قبل المعارضة الداخلية و الخارجية.

.

هذا و بالرغم من عدم تقديمها لأي مشروع حل، فإنها لم تقبل بالخيارات المقدمة من قبلنا أيضاً، مما زاد من العقم و الانسداد، لذلك فلا خيار أمامنا سوى أن ننظم المناطق التي تم تحريرها من القوى الإرهابية وفق نظام ديمقراطي، لنتمكن من حماية مناطقنا من كل أنواع المخاطر، وأيضاً نهدف بذلك إلى خلق بديل، بحيث تتحول مناطق شمال سوريا إلى نموذج للحل.

.

هذا ومن الضروري القول بأن مشروع الفيدرالية الديمقراطية الذي نريد تطبيقه وبالتكامل مع الفيدراليات الأخرى التي نرى من الضرورة انشاءها في المستقبل وهي جزء لا يتجزأ من سوريا الفيدرالية الديمقراطية.

.

وبما إن الظروف الموضوعية والذاتية  غير مواتية من أجل تأسيس دستور ديمقراطي لكل سوريا في الوقت الراهن، فإننا في المناطق المحررة سنقوم بتنظيم حياتنا وفق هذا العقد، المتفق عليه من قبل كل المكونات التي تعيش ضمن جغرافية شمال سوريا، إلى أن يتم الاتفاق على  دستور ديمقراطي يضمن حقوق كل السوريين.

.

من هذا المنطلق نرى بأن المبادئ الأساسية التي يجب أن ترسم الإطار المعني بماهية الدستور الديمقراطي السوري هي بهذا المضمون :

.

أولاً – الأمة الديمقراطية :

الأمة الديمقراطية هي الأمة المتآلفة من الأفراد الذين يتشاطرون  حقوقهم وواجبتهم ويمارسون حرياتهم الرئيسية بالتساوي، بقدر ما تتألف من شتى أنواع الثقافات و الأديان والأثنيات، والمستندة بالتالي  إلى دعامة وحدة الحقوق  الفردية و الجماعية.

.

ثانياً – الوطن المشترك :

واضح جداً بأننا كسوريين بحاجة إلى  مفهوم جديد بصدد الوطن المشترك، أي أن مفهوم الوطن الذي لا ينتسب إلى أثنية ذات لغة واحدة، و لا إلى دين واحد و حسب، بل يتألف من مواطنين متعددي اللغات و القوميات و الأديان، هو الأكثر واقعية، بالتالي، هذا المفهوم يمكن أن يلبي متطلبات التكامل و التآخي أكثر ويحيهما ويرسخ من وحدة الأرض و المجتمع السوري بشكل أكثر، بينما الوطن الذي يزود بمشاعر الانتماء إلى أثنية واحدة فقط، يقصي القسم الأكبر من المواطنين و يجعلهم مجرد ” آخرين”، هو المفهوم الذي يثير التكتل و يؤدي دور التقسيمي والانفصالي بالأصل، جليٌ تماماً أن مفهوم المواطنين المتشكلين على  نمط  واحد، ينبع من الفاشية، فالتباين يعبر عن غنى الحياة في الطبيعة و المجتمع على حد سواء. من هنا، فالأصح هو التحلي بالروح الوطنية.

.

ثالثاً – مبدأ الجمهورية الفيدرالية الديمقراطية:

إن تفسير الجمهورية كدولة قومية باعتبارها نظام دولة، إنما هو عامل مؤثر في الإقصاء، نظرا لكونه الشكل الصارم لها، فمن المحال أن تكون دولة ما قومية و بنفس الوقت ديمقراطية. بينما النظام الأمثل بالنسبة للجمهورية هو الدولة الديمقراطية  فهي الدولة المنفتحة على النظام الديمقراطي، في حين تقوم الدولة  القومية بالقضاء على الخصائص الديمقراطية للمجتمعات مثلما حصل في الفترة الماضية.

.

في الحقيقة إذا ما تم إسقاط التنوع الثقافي على الواقع السياسي في سورية، سنرى بأن مبدأ الحل الديمقراطي ينسجم مع نموذج الجمهورية الفيدرالية الديمقراطية السورية، المهم هنا هو تشييد الجمهورية الفيدرالية الديمقراطية السورية كنظام سقفي جامع لكل الفيدراليات،  هذا وعدم أدلجة شكل النظام والدولة و عدم ربطها بأثنية أو دين معين، يعتبر أمر مهم من أجل حل القضايا المتأزمة في سورية، لذلك سيكون من الأنسب القيام بصياغة تعريف حقوقي للجمهورية الفيدرالية الديمقراطية السورية بوصفها نظاما قانونيا ديمقراطيا بالنسبة لكافة المواطنين، و بذلك يكون قد تم ترسيخ جوهر مبدأ الأمة الديمقراطية و مبدأ العلمانية ضمن التعريف أعلاه، من هذا المنطلق فالتعبير عن الجمهورية الفيدرالية الديمقراطية السورية دون إرفاق مصطلح أثني أو عرقي أو ديني، سيكون شاملاً و متكاملاً بشكل أكثر.

.

رابعاً – مبدأ الدستور الديمقراطي:

من أجل تكريس مبادئ الديمقراطية ، يجب أن ترتكز إلى دستور يسن بتوافق اجتماعي وتمثيل حقيقي وصحيح لجميع المكونات بحيث نتمكن من بلوغ نظام إداري راسخ لتتمكن جميع المكونات من حماية حقوقها بشكل دائم ويفتح المجال أمام المؤسسات المجتمعية والشرائح الاجتماعية لتنظيم وتطوير ذاتها وأخذ دورها الطبيعي في المجتمع وفي مقدمتها المرأة والشبيبة، هذا و يعد الدستور الديمقراطي أداة لا بد منها ، في سبيل الإبقاء على الدولة كعامل يؤمن الحل بوصفها ميداناً من زخم الخبرات و التخصص ، لا كمؤسسة مولدة للمشاكل المثقلة من وطئتها باستمرار، الدستور الديمقراطي سيلعب دور الضامن الذي يوحد بين الفيدراليات ضمن الوطن المشترك.

.

خامساً – مبدأ الدفاع الذاتي:

تأتي قضية الدفاع الذاتي في مقدمة القضايا التي نعيشها كشعوب و كهويات اجتماعية و ثقافية  في سورية، وتبين تاريخياً إن الحياة المجردة  من الدفاع الذاتي تنتهي بمآسي من أجل المجتمعات سواء من الناحية الاجتماعية أو حتى تعرضها لكل أنواع الإبادة، لذلك يعتبر ضمان  الدفاع الذاتي من أجل المجتمعات والأفراد في كل منطقة من سورية أمر لا بد منه ، هذا بالإضافة إلى أن  ترسيخ نظام كاف من الدفاع الذاتي ضرورة حتمية من أجل حياة حرة ، متساوية و عادلة.

.

سادساً –  مبدأ قضية حرية المرأة:

يعتبر قضية تحرر المرأة من أهم القضايا التي يعاني منه مجتمعاتنا في سورية، ومن أحد أسباب الأساسية للتخلف الذي يعيشه مجتمعنا هو تهميش و إقصاء دور المرأة في عملية البناء المجتمعي و تحويل المرأة الى عنصر من الدرجة الثالثة أو الرابعة ، ومن أجل القضاء  على الممارسات اللاديمقراطية و الغير العادلة التي تتعرض لها المرأة، هناك حاجة الى مواد دستورية تضمن مساواة المرأة و الرجل في جميع مجالات الحياة. لذلك المشاركة الفعالة للمرأة في عملية صياغة الدستور الجديد في سورية ، يعتبر من الأمور الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنه.

.

سابعاً – مبدأ الاقتصاد:

يجب أن يتم العمل على ترسيخ سياسية اقتصادية  تحقق حماية المجتمع و البيئة في وجه التأثيرات الاحتكارية و التدميرية القصوى  الناجمة عن سياسية الاحتكار المسيطرة على الاقتصاد ، لذلك هناك حاجة كبيرة لسياسة اقتصادية تغطي احتياجات المجتمع و تحقق التوزيع العادل للثروات التي نملكها كسوريين ، بحيث يتم إغلاق الطريق أمام النهب الاحتكاري المتسلط على السوق ، هذا ويجب أن يتم القضاء على ظاهرة البطالة التي تحولت إلى حالة سرطانية في مجتمعاتنا، بحيث يتم تأمين العمل لكل فرد في سورية بغض النظر عن هويته الجنسية أو الاثنية أو الدينية.

.

ثامناً – مبدأ اللغة و الثقافة :

يعتبر ممارسة كل شعب للغته و ثقافته في المجال التعليمي و الفني و العلمي  والديني  من الحقوق الأساسية للإنسان ، لذلك يعتبر ضمان التعليم باللغة الأم في الدستور الجديد من أجل ( الكرد، السريان، الأرمن و التركمان ) أمر لا بد منه، وهذا سيقوي من النسيج الاجتماعي و الثقافي للمجتمعات السورية و سيفتح الطريق أمام وحدة طوعية بين حميع  المكونات.

.

انطلاقاً من ما تم ذكره في الأعلى إننا كمجلس التأسيسي لفيدرالية شمال سورية، سنعمل بكل ما في وسعنا من أجل تطوير حل ديمقراطي يشمل كل سورية، ونؤكد للرأي العام السوري بأننا مستعدون للتفاوض و الحوار  مع كل القوى السورية من أجل تحقيق نظام ديمقراطي يضمن السلام و الاستقرار لكل السوريين.

.

المجلس التأسيسي للفيدرالية الديمقراطية لشمال سوريا

الرميلان 29 / 12 / 2016