كوردستريت/ قالت النائب عن التحالف الكوردستاني، ندا ميركسوري، السبت، ان “مشاركة الوزراء الكورد في الحكومة حيدر العبادي، اتت كبادرة حسن النية، وحسم رواتب موظفي كوردستان بانتظار الوفد الكوردي الى بغداد “.
افادت ميركسوري، ان “رواتب اقليم كوردستان لم تتوقف على مشاركة الوزراء الكورد، انما متوقفة على ملفات عالقة بين الطرفين بالرغم من ان قرار قطعها كان قرارا سياسيا مخالفا للدستور، اتخذتها الحكومة السابقة كورقة ضغط ضد حكومة اقليم كوردستان، اما مشاركة الوزراء الكورد جأت على اساس قرار القوى السياسية في كوردستان كبادرة حسن النية وكخطوة اولى للاتجاه الصحيح وايجاد حلول للمشاكل القائمة بين بغداد واربيل، وكي لا يصبح الاقليم عائق دون تشكيل الحكومة الجديدة”.
واضافت ميركسوري، ان “تصدير النفط من قبل حكومة الاقليم حق دستوري، لكن محاولات الحكومة العراقية في احتكار السلطة وتجاهل الحقوق الدستورية انما هي محاولات للانفراد بالحكم”.
واشارت ميركسوري، الى ان “اصرار رئيس الوزراء على مشاركة الوزراء الكورد في حكومته، ليس لاجل الكورد انما لاجل استكمال حكومته الجديدة وتفادي ادارة الحقائب الوزراية وكالة كما كان سابقا في حكومة نوري المالكي”.
وذكرت ميركسوري: ان “العراق يعاني من ازمات متعددة سواء كانت على مستوى الاقتصادي، او الامني، ما ادى للتخوف من وجود عجز مالي اذا ما استمرت الاوضاع على ما هي عليه، وبالرغم من هذه الاوضاع الا انها لا تشكل عائقا لارسال رواتب موظفي اقليم كوردستان ما لم تكن قرارا سياسا ناتجا عن خلافات ونزاعات سياسية بين الطرفين”.
