المحامي “رستم تمو” لكوردستريت : يجب الالتزام بالمعايير القانونية والدولية والاممية عند البحث في كتابة دستور للبلاد

كوردستريت ـ نازدار محمد

.
تحدث المحامي والعضو لإعلان دمشق “رستم تمو” لشبكة كوردستريت حول مسودات الدساتير التي وضعت من أجل سوريا فقال: منذ بداية الثورة السورية وحتى الان تم طرح العديد من مسودات الدساتير وجميعها خضعت لميول افراد او جماعات لا تملك الصلاحية او الاختصاص وهذا مخالفة صريحة لأصول ومعايير وضع الدساتير.

.
وتطرق  “محكم محلي و دولي  “بالحديث عن الدستور المطروح من قبل “المجلس الوطني الكردي” فقال:

.

بغض النظر عما ورد في مسودة الدستور المطروح من قبل “المجلس الوطني الكردي” وعن الميول الفردية والرغبات أو الانتماءات القومية او الطائفية او السياسية، فأنه يجب الالتزام بالمعايير القانونية والدولية والاممية عند البحث في كتابة دستور للبلاد، لما يشكله الدستور من أهمية بالغة الخطورة على حياة الشعوب ومستقبلها في الحقوق والحريات وشكل الحكم والياته، ويعرف ان الدستور هو الشكل الأمثل الذي يبلور عقد اجتماعي متفق عليه من كافة أبناء الدولة وهذا شرط رئيسي يجب تحقيقه ويتم من خلال جمعية تأسيسية منتخبة يراعي فيها تمثيل متساوي لكافة القوميات والطوائف والمذاهب، وهي تبحث في صياغة دستور جديد للدولة وتستعين بخبراء قانونيين من أبناء البلد لصياغة هذا الدستور وتتم الموافقة عليه من الجمعية التأسيسية بالأجماع، وأضاف المحامي “رستم تمو”: لا ينتهي الامر عند هذا الحد وانما لا بد من طرح الدستور الجديد على الاستفتاء الشعبي لينال الشرعية والموافقة النهائية، لذلك فان طرح مسودات دساتير بهذه الطريقة الفردية يخالف تلك الشروط المذكورة، وكان على هؤلاء تسمية اجتهادهم بمقترحات دستورية تؤخذ بعين الاعتبار حال توفر الظروف الموضوعية والشكلية لكتابة دستور جديد

.
الانتقال السلمي للسلطة لا تخضع للقوانين

.

وحول مسألة الانتقال السلمي للسلطة ذهب الحقوقي  “رستم تمو” الى القول : بإن الانتقال السلمي للسلطة لا تخضع لنصوص قانونية محددة وثابتة في القانون الدولي وهي تبقى رهينة اللعبة السياسية بين جهات محلية وإقليمية ودولية من جهة، والقرارات الدولية ذات الصلة بها من جهة أخرى، وجنيف 4 مهتم بتنفيذ القرار الاممي 2254 ولا توجد حتى الآن أي جدية من قبل المجتمع الدولي في انهاء المأساة السورية وفق القرارات السابقة التي تنصف الشعب السوري نوعا ما، وانما كلما طال الامر تصبح القرارات السابقة طي النسيان وتتغير نصوص تلك الحلول تبعا لمتغيرات موازين القوى في الداخل السوري.

.
ملف جرائم الحرب في سوريا أصبح منسياً

.
وحول ملف الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب قال إن هذا الملف قد أصبح غنيا ومكثفا وواضحا لمختلف الهيئات الدولية التي تعني بمراقبة انتهاكات حقوق الانسان وأيضا تلك التي تراقب ارتكاب جرائم الحرب عن كثب، والواضح حتى الان ان كل توثيقات الجرائم في سوريا توضع في ادراج خاصة ولا يتم تحريك أي منها في المحاكم الدولية، وغالبا تخضع لاعتبارات سياسية دولية تبعا لمصالح تلك الدول، وتحديدا مجلس الامن الذي يملك مفتاح أبواب العقوبات والمحاسبة والقضاء الدولي وهو الوحيد الذي يستطيع بقرار منه فتح كل الأبواب للمساءلة والمحاسبة وأيضا إيقاف الجرائم والحد منها وفرض التغيير في غضون أسابيع قليلة.

.
اعلان الفيدرالية من طرف واحد يؤدي إلى ردود أفعال سلبية

.
وختم المحامي “رستم تمو” لقاءه مع شبكة كوردستريت بالحديث حول اعلان الفدرالية من قبل طرف واحد بالقول: إن اعلان الفدرالية من قبل طرف واحد في دولة متعددة ومتنوعة القوميات والطوائف أيضا يثير جدلا واسعا في أوساط سياسية كثيرة على الساحة السورية وربما ردود فعل سلبية، في الوقت الذي بالإمكان تمرير هكذا مشروع بطرق ووسائل أخرى اكثر شرعية وشعبية وقبول من مختلف السوريين، الفدرالية لا تنجح ابدا بهذه الطريقة لا نها تحتاج الى توافق سوري عام ويتم إقرار هذا الشكل من الحكم والإدارة في عاصمة مركز القرار وبموافقة غالبية الطيف السياسي السوري، بحيث تصبح الفيدرالية نظام عام يطبق في مختلف المناطق السورية ويخضع لجملة من القوانين التي تحدد الصلات مع المركز والصلاحيات الى جانب الحقوق والواجبات بشكل منتظم وواضح.