كوردستريت – خاص / كنا في كوردستريت اول من انفردنا بنشر تسريبات حول المتهمين بعد تجاوزات قانونية ب”اخلال العهد “داخل المجلس الوطني الكوردي حول المرجعية الكوردية .
فقد ُسربت اللجنة الحقوقية(القانونية) اليوم القرار الصادر بحق المتهمين (مصطفى مشايخ – نصرالدين ابراهيم – فوزي شنكالي ) وقد اتهمهم وبأدلة دامغة حسب نص القرار
هذا وعلمت كوردستريت من مصادرها الخاصة بان عضوين من اللجنة القانونية (الحقوقية) المكلفة بكشف الحقيقة قد استقالوا وهما (عماد احمد – عضو حزب الديمقراطي الكوردستاني – سوريا , وعضو اخر (نعتذر عن كشف اسمه) , وكان ذلك بعد تسريب هذا الخبر على الفور وبناء عليه فان هذا القرار كان لضمان عدالة الاجراءات التي تتخذها اللجنة المختصة ( لجنة التحقيق، )
من الناحية القانونية … فقد قال احد الحقوقيين فضل عدم ذكر اسمه لكوردستريت بانه” لابد من توافر الضمانات القانونية خلال مرحلتي التحقيق والمحاكمة وهذا ما كان موجودا لدى اللجنة المكلفة بذلك , ، ولاسيما بالنسبة للمتهم الذي يعد الطرف الاضعف في الدعوى الجزائية ، وقد جاءت نصوص قرار المجلس الوطني الكوردي حول هذه القضية مؤكدةً على كفالة حق التقاضي وصيانته ..
فنصت القانون على ان ((التقاضي حق مصون ومكفول للجميع))، اما الاخرون فقد اكدوا على عدالة الاجراءات القضائية بقولهم((لكل فرد او جماعة الحق في أن يعامل معاملة عادلة في الاجراءات القضائية والادارية)) وفي هذه الحالات وعندما يستقيل المحققون كما حدث في محكمة( الحريري) في لبنان فان القرار يعد ساقطا بسبب عدم متابعة المحققين للقضية او انهم قد استقالوا واحكموا تحت التهديد او مسائل اخرى منها المادية ولهذا يعد القرار سياسيا بامتياز و لاغيا او ساقطاً من الناحية القانونية .
فقد ُسربت اللجنة الحقوقية(القانونية) اليوم القرار الصادر بحق المتهمين (مصطفى مشايخ – نصرالدين ابراهيم – فوزي شنكالي ) وقد اتهمهم وبأدلة دامغة حسب نص القرار
هذا وعلمت كوردستريت من مصادرها الخاصة بان عضوين من اللجنة القانونية (الحقوقية) المكلفة بكشف الحقيقة قد استقالوا وهما (عماد احمد – عضو حزب الديمقراطي الكوردستاني – سوريا , وعضو اخر (نعتذر عن كشف اسمه) , وكان ذلك بعد تسريب هذا الخبر على الفور وبناء عليه فان هذا القرار كان لضمان عدالة الاجراءات التي تتخذها اللجنة المختصة ( لجنة التحقيق، )
من الناحية القانونية … فقد قال احد الحقوقيين فضل عدم ذكر اسمه لكوردستريت بانه” لابد من توافر الضمانات القانونية خلال مرحلتي التحقيق والمحاكمة وهذا ما كان موجودا لدى اللجنة المكلفة بذلك , ، ولاسيما بالنسبة للمتهم الذي يعد الطرف الاضعف في الدعوى الجزائية ، وقد جاءت نصوص قرار المجلس الوطني الكوردي حول هذه القضية مؤكدةً على كفالة حق التقاضي وصيانته ..
فنصت القانون على ان ((التقاضي حق مصون ومكفول للجميع))، اما الاخرون فقد اكدوا على عدالة الاجراءات القضائية بقولهم((لكل فرد او جماعة الحق في أن يعامل معاملة عادلة في الاجراءات القضائية والادارية)) وفي هذه الحالات وعندما يستقيل المحققون كما حدث في محكمة( الحريري) في لبنان فان القرار يعد ساقطا بسبب عدم متابعة المحققين للقضية او انهم قد استقالوا واحكموا تحت التهديد او مسائل اخرى منها المادية ولهذا يعد القرار سياسيا بامتياز و لاغيا او ساقطاً من الناحية القانونية .
