محكمة فرنسية تدعو إلى التحقيق مجدداً مع شركة لافارج بسبب دفعها مبالغ مالية لداعش إبان سيطرته على معمل الاسمنت في ريف كوباني الجنوبي الشرقي
كوردستريت|| متابعات
دعت المحكمة العليا الفرنسية إلى التحقيق محدداً مع شركة لافارج بتهم التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية في سوريا ، ملغية قراراً سابقاً بحقها.
وأوضحت مصادر إعلامية تابعتها كوردستريت أن أعلى محكمة فرنسية رفصت حكماً قانونياً سابقاً يقضي بـإسقاط تهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية ضد شركة الإسمنت لافارج بسبب تعاملاتها في سوريا، لافتة إلى أنه يتعين على القضاة إعادة النظر في هذه المزاعم .
وكانت المحكمة العليا في فرنسا قد أعادت النظر بشأن ما إذا كانت محكمة دنيا محقة أم لا في إسقاط تهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية ضد لافارج في هذا التحقيق، مؤكدة أنه يجب على المحكمة إعادة النظر في قرارها.
واعترفت “لافارج”، التي هي الآن جزء من هولسيم المدرجة في سويسرا، بعد تحقيقها الداخلي الخاص، بأن فرعها السوري دفع لجماعات مسلحة لمواصلة العمليات بعد عام 2011، لكنها رفضت عدة تهم ضدها في تحقيق أجراه قضاة فرنسيون.
يشار إلى أن شركة لافارج ،هي صاحبة ثاني أكبر معمل للاسمنت في الشرق الأوسط في قرية خراب عشك بريف كوباني الجنوبي والشرقي ، وكانت قددفعت مبالغ مالية ضخمة لداعش إبان دخوله لكوباني ، لمواصلة تشغيل المعمل وذلك بحسب تقارير إعلامية نشرت سابقاً .
