مصادر حقوقية : النظام السوري يستخدم قوانين وتشريعات للاستيلاء على عقارات السوريين النازحين واللاجئين

كوردستريت || متابعات 

قالت مصادر حقوقية : إن النظام استخدم عدة قوانين وتشريعات للاستيلاء على عقارات السوريين، وذلك خلال مرحلة ما قبل اندلاع الثورة السورية أو ما بعدها.

وأوضحت الشبكة السورية لحقوق الإنسان ،أن ما يصل لـ 14 مليون سوري يواجهون خطر استحالة العودة إلى منازلهم، بعد أن اصدر النظام السوري قوانين تمنحه الاستيلاء على أراضيهم وممتلكاتهم.

 وأضافت الشبكة في تقرير لها أن هذه القوانين تستهدف بشكل أساسي 12.3 مليون مشرد قسرياً (لاجئون ونازحون)، و112 ألف مختفِ قسرياً، ونصف مليون من القتلى لم يُسجّل معظمهم في السجل المدني.

 وأشار التقرير إلى أن السيطرة على العملية التشريعية من خلال احتكار السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية، جعل من القوانين التي صدرت تتسم بكونها خادمة لرؤية سلطة الأسد ومشاريعها في الاستيلاء على الأملاك العقارية للسوريين. 

وبيّنت الشبكة، أن معظم القوانين الخاصة بالتنظيم العقاري وإنشاء المناطق التنظيمية، بما فيها القانون رقم “66” لعام 2012 والقانون “10” لعام 2018، تهدف إلى تسريع عملية نقل الملكية العقارية من المعارضين إلى جهات موالية.