لابدّ للمتابع للشأن الكردي في سوريا أن يلاحظ بأن الأوضاع في المناطق الكردية تزداد سوءاً وتدهوراً يوماً بعد يوم، حتى بات الشعب الكردي يعيش كارثة حقيقية دفعته للهجرة وترك مناطقه بمئات الآلاف، الأمر الذي انعكس مباشرة على ديمغرافيتها وتركيبتها السكانية، في الوقت الذي ظل فيه سكان عرب الغمر يتمتعون بحماية ورعاية استثنائية..
ومما زاد هذه الأوضاع تعقيداً، هي الممارسات القمعية التي تمارس يومياً بحق المواطنين الكرد من جانب ما يسمى بحكومة الكانتونات (الجزيرة، كوباني، عفرين)، كإغلاق معبر (سيمالكا) الذي يعد المتنفس والمنفذ الوحيد للتواصل بين مئات الالاف من ابناء الشعب الكري على طرفي الحدود مع إقليم كردستان, مما يزيد من المعاناة اليومية التي يعيشها ابناء شعبنا ويضاعف من آثار الحصار المفروض عليه من كافة الجهات.
هذا فضلا عن حملة الاعتقالات ومنع السفر وإبعاد الإعلاميين والسياسيين، والتشهير بالأحزاب والمنظمات الكردية ومنع مختلف نشاطاتها في وقت مازال يتظاهر فيه انصار النظام بحرية في مدينة القامشلي، وكان آخر هذه الممارسات اصدار قانون الأحزاب بشكل منفرد ومشوه شكل سابقة غريبة على المجتمع الكردي عموماً وعلى الحركة السياسية الكردية على وجه الخصوص هذه الحركة التي ناضلت على مدى أكثر من خمسة عقود ونيف نضالاً ديمقراطياً سلمياً لم ترضخ أبداً لنظام البعث وسياساته القمعية.
إن ممثلية إقليم كوردستان للمجلس الوطني الكردي في سوريا تدين وتشجب مثل هذه الممارسات التي تسيء إلى الشعب الكردي وحركته الوطنية وتشوه قضيته القومية العادلة، وتدعو ابناء الشعب الكردي إلى الوقوف الى جانب حركته السياسية ورفض هذه الممارسات الخطيرة، والضغط على مجلس شعب غربي كردستان للعودة الى الحوار البنّاء بدلاً من هذه الممارسات ، والعمل معا على إزالة العوائق امام إحياء إتفاق هولير وتفعيلها في هذه الظروف الدقيقة والحساسة التي يمر بها شعبنا الكردي وقضيته القومية العادلة.
هولير 26/04/2014
ممثلية إقليم كوردستان للمجلس الوطني الكردي في سوريا
