من جديد المحامي حسن برو يرد على مصطفى اوسو :لو كنت حكيماً لما كنت “بطل الانشقاقات”

ملفات ساخنة 09 يناير 2015 0
+ = -
كوردستريت – خاص/ تداعيات قرارات المجلس الوطني الكوردي بحق الاحزاب الثلاثة  تتصاعد يوما تلوى آخر , ومن هنا  بدات  الحرب المفتوحة بين قياديين في حزبي الوحدة , والديمقراطي الكوردستاني- سوريا  .. وقد خص المحامي حسن برو شبكة كوردستريت للرد على عضو المكتب السياسي في حزب الديمقراطي الكوردستاني – سوريا .. وفيما يلي نص الرسالة كاملة ..
صديقي العزيز الأستاذ والمحامي مصطفى أوسو .
تحية ود من قلب صادق ….
 

بداية أحييك على رحابة صدرك لقبول النقد ، وأنا لن أطيل في الرد لأكتب لك سيرة حياتي ، في الحركة الكوردية أو في الحزب أو ما فعلت ولأي جهة مطلوب وماهي المحاكم التي كانت تحاكمنا ” لأننا نقوم بواجبنا اتجاه شعبنا وأن أخطئنا في بعض المراحل منها ” لن ننتظر مكافأة من أحد ، ولن أكتب في المقدمات المعروفة عن الوضع الكوردي العام وما يتعرض له شعبنا من أخطار محدقة .
.

ولكن لنركز على المهم والأهم الآن في موضوع المرجعية السياسية الكوردية ،وعن التحكيم الذي تطرقت إليه في موضوع القرار المتخذ من قبل خمس أحزاب ضد ثلاث أحزاب لتكون تسمية صحيحة بعض الشيء ، أو بعبارة أدق كما في كل الأحزاب السياسية والمنظمات خمس أحزاب متكتلة ” نجحت ” ضد أحزاب أخرى لاتتفق سياسياً معها في بعض الأمور مع ” أن المجلس الوطني الكوردي بنيّ على التوافق ” حسب نظامه الداخلي ، أما من حيث بناء لجنة التحقيق وحصولها على الأوراق ومقارنة الخطوط ، أريد أخبارك بشيء كيف قارنوا خط مصطفى مشايخ نائب سكرتير حزب الوحدة ” يكيتي ” وهو كان موجود في عفرين …؟؟ ربما عن طريق الأقمار الصناعية المتطورة التي حصلت عليها ” لجنة التحقيق الملكفة ” أو تطور التحقيق في مجلسنا المؤقر ” بعد مغادرتك له ” و صار يحقق بالذبذبات ” الفضائية الغير مرئية ” ؟؟ أتمنى منك ومن لجنة التحقيق والأحزاب أن يتحفونا بأوراقهم وكيفية المطابقة ….وحينها سأعتذر لك ولهم ، وستكون مساعداً لنا في كشف الحقائق فهل أنت متأكد من وجود الأوراق الانتخابية ……….؟؟…..أم أن الثقة العمياء ببعض الأشخاص جعلتك تؤمن بالحقائق المطلقة التي لا تقبل الشك لديك ……؟؟!
.
صديقي لو كانت ثقتنا عمياء ببعضنا البعض” وكانت قياداتنا الحكيمة محلاً لها ” لم وصلنا إلى هذا الحد من الانشقاقات ولم أنشق حزبك في فترة قياسية وتوحد مع أحزاب أخرى بفترة قياسية أخرى ومنها الجنح المنشق عنك، ولكنا الآن في لحظة بناء الدولة ” لا في عقد الاتفاقيات ومعرفة كيفية إفشالها أو الإبداع والتفنن في إفشالها ” كما يحصل الآن .
أخي العزيز : أما عن التحكيم فهو ليس خارج القانون إنما هو من صلب القانون والنظام ومنه ” نظام الداخلي للمجلس ” وتقول المادة /5 / منه في القانون السوري والصادر لـ 25/3/2008 م
.

1.- لطرفي التحكيم حرية تحديد القانون الذي يجب على هيئة التحكيم تطبيقه على موضوع النزاع.
.
2-إذا اتفق طرفا التحكيم على إخضاع العلاقة القانونية بينهما لأحكام عقد نموذجي أو اتفاقية دولية أو أية وثيقة أخرى وجب العمل بما تشمله هذه الوثيقة من أحكام خاصة بالتحكيم.
.
سؤال أخر يطرح نفسه ….هل هناك عقد ما خطي بين الطرفين أو الأطراف بشأن التحكيم وهل هو مناقض لنظام المجلس ؟؟!! وهل يجوز أن يكون التحكيم مخالف للنظام العام او القانون ؟؟
.
أستاذي العزيز : أتمنى ان يقوم من تبقى من المجلس ولجنة التحقيق بدعوتنا كمحامين وتابعين للمجلس ويضعوا تلك الأوراق تحت تصرفنا ، وقتها سيقومون بإخراج الكرة من ملعبهم ، على أن لا يقوموا بحبك مؤامرات أخرى للتملص من استحقاقات المرحلة ، أويقوموا بإعداد تمثيلية أخرى ليلهي بها أبناء شعبنا لإضاعة الوقت في صراعات لاطائل منها …….التي يبدع فيها الكثيرين وهم من الأسماء المعروفة وأنت تعرفها من أكثر من أي شخص أخر ،
.
وفي الختام رغم أني لا أعرف من الذي قام بارتكاب أو خرق الاتفاق بين أطراف المجلس سأذكرك ببعض ماقلت في مقال لك بتاريخ 24/12/2014 بعنوان “لمجلس الوطني الكردي
.
ضرورة استعادة فعاليته والثقة به جماهيرياً ” جاء فيه “وباعتقادي الشخصي إنه وفي الحالة التي نحن بصددها، فإن تجاوز أثر القرار الشخص الذي قام بارتكاب المخالفة، فيه إجحاف كبير بحق المؤسسة التي يمثلها، وانتهاك لمبدأ شخصية العقوبات، ولا يجوز أخذ حزب بكامله بجريرة خطيئة ممثله، خاصة وإن الأحزاب السياسية فيها العديد من الأفكار والآراء تجاه مختلف الأحداث والتطورات. على كل حال”
.

دمت بخير صديقي ومعاً لإظهار الحقائق كما تعودنا وليس التستر عليها .
أخوك المحامي حسن برو

Loading

آخر التحديثات
  • أتبعني على تويتر

  • تابعونا على الفيسبوك