موسكو تواجه الغرب داخل مجلس الأمن حول مشروع عقوبات على النظام السوري والقرار ملزم للجميع بعد التصويت عليه

كشف دبلوماسيون غربيون أنَّ مجلس الأمن الدولي سيصوّت الأسبوع المقبل على مشروع قرار يقضي بفرض عقوبات على سوريا، بسبب استخدام أسلحة كيميائية، في وقت أعلنت فيه روسيا أنها ستستخدم حق النقض (الفيتو) ضد المشروع.

.

كذلك، تدفع بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة باتجاه فرض حظر على بيع طائرات مروحية لسوريا، وفرض عقوبات على 11 شخصية سورية وعشر هيئات «مرتبطة بهجمات كيميائية».

.

وقال دبلوماسي طلب عدم ذكر اسمه إن «هذا (المشروع) هو الرد الأساسي الذي سيلتزم مجلس الأمن اتخاذه في حال ثبوت استخدام أسلحة كيميائية في سوريا».

.

ومن جهتها، أعلنت روسيا أنها ستلجأ إلى حق النقض ضد المشروع، وفق ما أوضح نائب السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فلاديمير سافرونكوف، للصحافيين إثر اجتماع مغلق لمجلس الأمن. ورأى الأخير أنَّ فرض العقوبات المحتمل سيكون «أحادياً» وأنَّ الأدلة «غير كافية» والنص ينتهك «المبدأ الأساسي لقرينة البراءة إلى حين انتهاء التحقيق».

.

ورأى سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة فرانسوا ديلاتر، أنَّ صدقية مجلس الأمن «على المحك» عندما سيجتمع لمناقشة مشروع القرار. ومن المقرر أن يناقش مجلس الأمن، اعتباراً من اليوم، مسألة استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، إذ جددت فرنسا وبريطانيا طرح مشروع القرار، بعدما أوقفتا تحركهما لإعطاء الإدارة الأميركية الجديدة وقتاً لدراسته. وقال مسؤول أميركي لوكالة «فرانس برس» إنَّ بلاه تأمل أن «يجري التصويت في أسرع وقت ممكن».

.

وينص المشروع على حظر سفر وتجميد لأصول 11 شخصية سورية، غالبيتهم من المسؤولين العسكريين. وبين الكيانات التي ستُدرَج في لائحة العقوبات، مركز الدراسات والبحوث العلمية في دمشق، الذي يصفه النص بأنه مسؤول عن تطوير أسلحة كيميائية واستخدامها، إلى جانب خمس شركات وصفت بأنها تشكل واجهات لهذا المركز. وينص المشروع أيضاً، على منع بيع الجيش أو الحكومة السورية «مروحيات أو قطع غيار لها، أو تزويدهما بها أو نقلها إليهما»، كذلك يقضي بتشكيل لجنة عقوبات تقدم تقارير إلى مجلس الأمن بشأن إضافة أفراد وكيانات إلى لائحة جديدة.

.

(الأخبار، أ ف ب، رويترز)