أوضح نيجيرفان بارزاني، رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، أن «قرار قطع رواتب ومستحقات موظفي الإقليم صدر من قِبَل رئيس الوزراء نوري المالكي بالإضافة إلى تعليق إرسال ميزانية الإقليم قبل أن نقوم بتصدير النفط الخام إلى تركيا»، مضيفا، أنه «لا يوجد هناك أي ضمان بعدم تعليق إرسال ميزانية الإقليم مرة أخرى».
وأضاف بارزاني خلال استضافة برلمان إقليم كردستان في جلسته أمس، لتوضيح الأزمة المالية التي يواجهها الإقليم في الآونة الأخيرة، بناء على مقترح منه لتوضيح أسباب الأزمة المالية التي أدت إلى تأخر دفع رواتب موظفي الإقليم، أنه «لا يوجد أي نص دستوري يؤكد تفرد شركة سومو (التابعة للحكومة الاتحادية) بتصدير نفط الإقليم»، مبينا: «الإقليم أبدى استعداده بتصدير 100 ألف برميل من النفط الخام يوميا لكن بغداد رفضت ذلك»، مؤكدا، على «استعداد الإقليم لتصدير 250 ألف برميل من النفط الخام يوميا».
وقال بارزاني بأن «الكرد ليسوا مصدرا لتقسيم العراق بل نوري المالكي وسياسته مصدر رئيس لتقسيم العراق وهو الذي قطع رواتب المواطنين العراقيين في الإقليم». وأوضح «كنا نأمل التوصل إلى حل للمشاكل مع العراق، لكن انتظارنا طال، ويجب في إطار حقوقنا أن نحاول إيجاد حل لمشاكلنا المالية»، مستدركا أن «أبوابنا مفتوحة للحوار مع بغداد». وأكد في كلمته أمام أعضاء برلمان إقليم كردستان الجديد والتي نشرها الموقع الرسمي لحكومة الإقليم «نحن ملتزمون بالمبدأ القائل نفط العراق ملك لجميع العراقيين، ونتوافق على أن تشرف شركة التسويق العراقية سومو على تصدير النفط، لكننا طلبنا الاشتراك معها في الإشراف على عملية التصدير وبيع النفط، لكننا لا نستطيع وضع كافة الصلاحيات في يد الشركة». عادا أن تصدير نفط كردستان «ليس مكسبا شخصيا أو لحزب سياسي معين، بل هو مكسب للجميع، وأن موقف الكتل السياسية الداعم للعملية محل تقدير واحترام»، وبين أن عملية التصدير «شفافة ومستعدون لمراقبة أي جهة في كردستان عليها لنطمئنكم أنها تتم بكل شفافية». وأكد رئيس حكومة إقليم كردستان بأن «الكرد لن يعودوا إلى الوراء وعصر إصدار القرارات من بغداد انتهى»، موضحا، أن «بغداد لم تبد أي خطوة لمعالجة الأزمة القائمة رغم محاولات حكومة الإقليم المتكررة». أوضح نيجيرفان بارزاني أنه وخلال زيارته الأخيرة قبل أشهر إلى بغداد وإبان أزمة الموازنة، كان يعتقد بوجود أزمة مالية في البلاد وهو ما دفع الحكومة إلى عدم إرسال الدفوعات المالية الخاصة بالإقليم بشكل منتظم، مبينا أنه «شخصيا أبلغ الوفد الذي رافقه للتفاوض مع بغداد بوجوب أبداء المرونة مع بغداد في المباحثات ما دامت الأزمة المالية هي أزمة كل العراق». واستدرك إلا أنه وخلال الاجتماع المشترك أبلغه وزير المالية العراقي بعدم وجود أي أزمة مالية في بغداد، وأن وزارته لن ترسل للإقليم حصته من الميزانية بقرار من رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي. وأضاف قائلا بعد سماعي هذا الكلام من الوفد العراقي تساءلت عن جدوى وجود الوفد الكردي في بغداد ما داموا قد اتخذوا قرارا مسبقا بقطع موازنة الإقليم. وأضاف «كنا أمام خيارين إما العودة إلى بغداد ونسلم أنفسنا للمالكي، أو نصدر النفط واتخذنا القرار الثاني.. ماذا نفعل إن سدوا أمامنا جميع الأبواب»، تساءل نيجيرفان بارزاني. وحول العلاقة بين كردستان والمركز، قال: إن «برلمان كردستان حدد العلاقة بين أربيل بغداد وفق النظام الفيدرالي في الدستور العراقي ونحن ملتزمون بهذا القرار»، مستطردا «نحن ملتزمون بالنظام الفيدرالي في العراق، وأكدنا أنه لدينا حق تقرير المصير ضمن العراق الاتحادي».
من جهته قال القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني الدكتور محمد إحسان، الوزير السابق في حكومة الإقليم لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من بغداد أمس، تعليقا على حديث بارزاني، بأن «رئيس حكومة الإقليم أوضح لأعضاء برلمان الإقليم أسباب الأزمة المالية، وهذا من حق البرلمانيين بأن يعرفوا كل شيء وبشفافية»، مشيرا إلى المعلومة التي كشف عنها بارزاني أن «أوامر قطع الميزانية عن الإقليم صدرت من رئيس الحكومة الاتحادية، المالكي، باعتباره القائد العام للقوات المسلحة، وهنا تكمن خطورة القرار».
وأوضح إحسان الذي عمل ممثلا لحكومة الإقليم في بغداد بأنه «خلال ثمان سنوات من عملي مع الحكومة الاتحادية لم أشعر بوجود حكومة أو صدق في النوايا أو مهنية بالتعامل لا على مستوى كبار المسؤولين أو صغارهم، فهم يعملون وفق مبدأ الانتقام والفساد المالي»، مشيرا إلى أن «المالكي بذل الأموال والرتب العسكرية من أجل تجديد انتخابه، لكن قياسا لما بذله من الأموال الكبيرة لم يفز بالانتخابات بل أعد أن الدكتور إياد علاوي هو من فاز بحصوله على 226 ألف صوت، رغم محاربة الحكومة له وهو ليس له أي نفوذ بالدولة ولم يمد يده للمال العام». وعن حظوظ المالكي بالبقاء في السلطة لولاية ثالثة استنادا لما كشفه بارزاني في حديثه، قال إحسان «أرى أنه من الضروري أن يترك المالكي الفرصة لغيره لإدارة البلد وحلا للأزمات المتفاقمة مع الجميع بما فيهم التحالف الوطني (الشيعي) الذي عمل رئيس ائتلاف دولة القانون على تهميشهم خلال السنوات الماضية».
لندن: معد فياض
