وزراء خارجية التحالف الدولي ضد داعش : نثني على جهود التحالف وقوات المعارضة السورية التي نجحت عبر عملية درع الفرات من طرد داعش من مناطق الباب ودابق وجرابلس

#كوردستريت| #وكالات

.

أكد وزراء خارجية التحالف الدولي ضد داعش، بعد اجتماعهم الأربعاء في واشنطن عزمهم على تسريع الحملة الهادفة إلى هزيمته وتصميمهم على القضاء على تهديده الدولي والتغلب على سرديته الزائفة والهدامة.

وفي ما يلي ترجمة وزارة الخارجية الأميركية لكامل البيان الختامي الصادر عن الاجتماع الذي أسموه “اجتماع دحر داعش”:

.

1- التقى اليوم وزراء خارجية التحالف الدولي في واشنطن بدعوة من وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون لاستعراض وتسريع الحملة لهزيمة تنظيم داعش هزيمة دائمة. ونحن ما زلنا متحدين بحزم في غضبنا إزاء فظائع داعش وفي تصميمنا في القضاء على هذا التهديد الدولي والتغلب على سرديته الزائفة والهدامة. ونؤكد التزامنا بنهج متكامل ومتعدد الأبعاد وشامل لهزيمة داعش وشبكته العالمية، مع الاعتراف التام أن هذا يتطلب جهوداً مستدامة ومركزة.

.

2ـ نحن نرحب بالإنجازات الحاسمة لحد الآن في التقليل من سيطرة داعش على الأراضي وتحجيم قيادته ووصوله إلى الموارد وشبكته العالمية. ونثني على جهود شركائنا العراقيين، الذين حرروا أكثر من 60 بالمئة من الأراضي التي احتلها التنظيم والتقدم الكبير الذي أحرزوه في استعادة الموصل. ونشعر بالارتياح لتمكن شركائنا السوريين من طرد داعش من أكثر من ثلث الأراضي التي سيطر عليها التنظيم في سورية. إن داعش الآن في حالة دفاع في الرقة. ونحن نثني على جهود التحالف وقوات المعارضة السورية التي نجحت عبر عملية درع الفرات من طرد داعش من مناطق الباب ودابق وجرابلس وغيرها من المناطق. فقد تم تخفيض عدد مقاتلي داعش إلى النصف بشكل عام. كما تشتتوا في ليبيا وشدد الخناق عليهم على جبهات متعددة أخرى، بما في ذلك في أفغانستان وأفريقيا. وقمنا بتضييق الخناق على فروع وشبكة داعش العالمية خارج العراق وسورية أكثر فأكثر. كما أدى تبادل المعلومات بين الشركاء في التحالف والانخراط الدبلوماسي والضربات العسكرية إلى تشديد الضغوط على تمويل داعش. وساهم التعاون المتعدد الأطراف في تعطيل الهجمات المحتملة حول العالم، مما حجّم قدرة داعش على العمل عبر الحدود الدولية وقلل من تأثيره على الإنترنت.

.

3ـ إننا ندرك أن المكاسب التي تحققت ضد داعش لم تأت من دون ثمن. ونحن نثمن التضحيات التي قدمها شركاؤنا، وعلى وجه الخصوم التضحيات في العراق وسورية وليبيا وأفغانستان وتركيا وأماكن أخرى في أفريقيا والشرق الأوسط، حيث كانوا في الخطوط الأمامية لهذا الجهد. وندرك ونعرب عن أسفنا لمعاناة المدنيين التي لا حصر لها بسبب داعش، والتي تتجلى بأعمال العنف ضد الرجال والنساء والأطفال واسترقاق النساء والاتجار بهن وتجنيد الأطفال واضطهاد الأقليات.

.

4ـ إننا ملتزمون في تطلعنا إلى المستقبل بحرمان داعش من التمتع بملاذ آمن ومنعه من نشر مقاتليه وأسلحته ومصادره في العراق وسورية وغيرها من الأماكن. وتحالفنا ملتزم بدعم القوى المحلية وهي تتحرك لتحرير الموصل والرقة ومعاقل داعش الأخرى وتعمل على هزيمته النهائية. ونحن على أهبة الاستعداد كذلك لمساعدة المناطق المحررة من التعافي من الدمار والمعاناة التي ألحقها بها داعش. ونشدد على الحاجة لحماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية الكاملة والفورية، لا سيما تلك المقدمة من الأمم المتحدة وشركائها، من أجل تلبية الاحتياجات الأساسية لسكان المناطق المحررة والنازحين وغيرهم ممن هم في حاجة إلى المساعدة في المناطق المحاصرة وتلك التي يصعب الوصول إليها في سورية.

.

5ـ لا يمكن أن يُسمح لداعش بمعاودة الظهور في المناطق التي سيطر عليها سابقا في العراق وسورية، أو الانتشار في المنطقة الأوسع. وفي حين أن الأولوية الأساسية تكمن في الحكومات المحلية والوطنية، غير أن دعم جهود إعادة الاستقرار والسلامة العامة في المناطق المحررة لا تزال تشكل أولوية عليا للتحالف. فالنجاح في إعادة الاستقرار والتعافي الطويل الأمد يعتمد على وجود الحكم الرشيد وتقديم الخدمات والترتيبات الأمنية التي تعود بالنفع على كل المناطق. ونحن نرحب بالتعهدات التي قطعها شركاء التحالف للمساعدة في جهود إعادة الاستقرار وإزالة الألغام وتوفير المتطلبات الإنسانية ومقتضيات السلامة العامة في المناطق المحررة في العراق وسورية. ونحن جميعا نشعر بالارتياح لأن الشركاء قد تعهدوا بالفعل بتقديم أكثر من مليوني دولار لمثل هذه المساعدة في عام 2017، وبالاستمرار في تقديم أشكال الدعم الحيوية الأخرى، لا سيما من خلال تدريب الشرطة الذي تقوده إيطاليا في العراق. فمثل هذه المساهمات من شأنها أن تخلق الظروف الضرورية للمصالحة المحلية ولعودة العوائل المتضررة طواعية بسلام وبكرامة وفي الوقت الذي يختارونه. ونحن نرحب بالجهود لمساعدة السوريين لتحقيق الاستقرار في المناطق المحررة ومقاومة محاولات المتطرفين للتغلغل. ونحن ندعم جهود تعزيز المصالحة المحلية ومحاسبة جرائم داعش في جميع المناطق المحررة. ونقف على أهبة الاستعداد لتقديم المزيد من الدعم لتطوير خطة العراق الشاملة لإعادة الاستقرار إلى الموصل وتنسيق الدعم الدولي.

.

6ـ نحن ندعم بقوة رؤية رئيس الوزراء (حيدر) العبادي لعراق خال من داعش، وحكومته تعمل على تعزيز الخدمات العامة وتقوية الحكومة الشاملة والحد من الفساد وتحقيق اللامركزية في بعض السلطات الفيدرالية وضمان حقوق العراقيين بغض النظر عن إثنيتهم وجنسهم ودينهم ومعتقدهم، بما يتماشى مع الدستور العراقي. ونحيي الحكومة العراقية على حماية المدنيين في مناطق الصراع. ونؤكد دعمنا الثابت للعراق ولوحدته وسيادته وسلامته الإقليمية. ونشجع حكومة العراق على المثابرة في عملها نحو تحقيق المصالحة الوطنية والمحلية وإعادة الاستقرار والإعمار للمناطق المحررة.

.

7ـ يقف التحالف مع الشعب السوري لدعم الانتقال السياسي الحقيقي المبني على مقررات جنيف لعام 2012 وقرار مجلس الأمن الدولي 2254، بهدف إقامة حكومة شاملة وتعددية وغير طائفية وممثلة لجميع السوريين. وتحقيقا لهذه الغاية، نحن ندعم جهود الوساطة التي يبذلها مبعوث الأمم المتحدة السيد ستافان دي ميستورا. فالحل السياسي التفاوضي للصراع هو أمر ضروري لتحقيق هزيمة داعش وتحقيق السلام في سورية وصيانة سيادتها واستقلالها وسلامتها الإقليمية. ونحن نقر بمساهمات لقاءات أستانا في تعبيد الطريق لاستئناف المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة في جنيف. وندين كل العنف العشوائي والعنف الذي يستهدف المدنيين، سواء أكان ذلك من النظام ومناصريه أو من داعش والجماعات المرتبطة بالقاعدة وغيرهم من الجماعات المسلحة. ونحن متحدون في مطالبتنا بالتزام صادق بوقف إطلاق نار مستدام وبإفساح المجال لدخول كامل بدون أي عوائق للإغاثة الإنسانية. ونعبر عن قلقنا لمعاناة اللاجئين والمهجرين داخليا. ونشدد على ضرورة تهيئة الظروف لعودتهم الآمنة بما يتماشى مع مبدأ عدم الإعادة القسرية وفقا للقانون الدولي المطبق ومع مراعاة لمصالح الدول المضيفة. والتحالف يرحب “بمؤتمر دعم مستقبل سورية والمنطقة” المزمع عقده في بروكسل بتاريخ 5 أبريل 2017 كخطوة إيجابية تصب في مصلحة الشعب السوري.

.

8ـ نحن نثني على رئيس الوزراء الليبي (فايز) السراج والقوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني في تحرير مدينة سرت من داعش. ونشيد بالليبيين الذي ضحوا بحياتهم أو أصيبوا بجروح في مواجهة داعش في سرت وبنغازي وغيرها من مناطق البلاد. غير أن استمرار عدم الاستقرار السياسي والأمني في ليبيا يهدد بتقويض الأهداف الاستراتيجية للمصالحة الوطنية ومكافحة الإرهاب. ونحن نناشد جميع الأطراف، بما في ذلك الجهات الأمنية الفاعلة الالتزام بالاتفاق السياسي الليبي وتسوية خلافاتها من خلال الحوار والمصالحة الوطنية. ونحن نبقى يقظين ضد تهديد داعش في الأجزاء الأخرى من البلاد ونستمر في دعمنا للجهود لحرمانه من التمويل والمقاتلين وسبل التجنيد والتأثير.

.

9ـ نحن نحيي جهود حكومة أفغانستان، جنبا إلى جنب مع قواتها العسكرية والأمنية الوطنية، في القتال ضد داعش وفي تنفيذ الاستراتيجية الوطنية ضد داعش.

10ـ نحن ندرك ونؤيد الجهود التي تبذلها نيجيريا وشركاؤها لهزيمة شركاء داعش وتحقيق الاستقرار في المناطق المتضررة في منطقة حوض بحيرة تشاد.

11ـ يقوم أعضاء التحالف بنشاط بتعطيل شبکات داعش التي تنقل الأفراد والمواد والأموال للقيام بالھجمات الخارجیة. وإن تبادل المعلومات وتعزيز فحص المسافرين والتعاون في مجال إنفاذ القانون – بما في ذلك جمع الأدلة المقبولة في المحاكم – أمور أساسية لهذا الجهد، وكذلك القدرة على مقاضاة ومعاقبة المقاتلين الإرهابيين الأجانب وغيرهم ممن يقدمون الدعم المادي لداعش. ونشجع تبادل المعلومات عن طريق الإنتربول وغيره من قنوات إنفاذ القانون الجماعية، مثل اليوروبول، وكذلك من خلال قنوات وحدة الاستخبارات المالية. كما نشجع الأعضاء على المساهمة من خلال تقديم سجلات جوازات السفر المفقودة والمسروقة، وكذلك ملفات المقاتلين الإرهابيين الأجانب، والملفات البيومترية المحفوظة في قواعد بيانات الإنتربول العالمية للتحقيق الجنائي. ونشجع كذلك على إقامة إمكانية التواصل بين نظام الإنتربول المتوفر طيلة أيام الأسبوع ولأربع وعشرين ساعة في اليوم مع جميع الحدود وموانئ الدخول لمنع سفر الإرهابي الأجنبي وردعه. ونؤكد على دعمنا للأطر الدولية – بما في ذلك على سبيل المثال وليس الحصر – قراري مجلس الأمن رقم 2178 ورقم 2253 – إلى جانب مؤسسات مثل المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب وفرق المهام المعنية بالإجراءات المالية ومجموعة إيغمونت لوحدات الاستخبارات المالية، للحد من سفر الإرهابيين المقاتلين وكذلك التمويل والاتجار غير المشروع، بما في ذلك المواد الخاضعة للمراقبة. كما نؤيد المزيد من التعاون الدولي لإعادة القطع الأثرية التي قامت داعش وغيرها بسرقتها كمورد دخل للأنشطة الإرهابية، بما يتماشى مع الالتزامات المنصوص عليها في اتفاقيات الأمم المتحدة وقراراتها المعمول بها.

.

12ـ ويؤيد التحالف الجهود المعززة لمنع التطرف والتجنيد في داعش وفروعه من خلال معالجة العوامل التي يقوم عليها ظهوره واستمرار إغرائه. إن النجاح ضد جهود التطرف وجهود داعش في التجنيد يتضمن تعزيز التماسك الاجتماعي وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية – بما في ذلك المعلمين والموظفين الاجتماعيين والقادة الدينيين والنساء والشباب – على إدراك هذه التحديات والاستجابة لها بشكل بناء. كما ندرك أن عودة مقاتلي داعش قد تشكل خطرا على بلدانهم الأصلية، فلا بد من معالجة هذه المسألة بوسائل مختلفة قد تشمل إعادة الإدماج والتأهيل، فضلا عن الرصد والتحقيق والمقاضاة.

.

13ـ سنكثف جهودنا لمواجهة داعش في ساحة المعركة الرقمية وإعادة تشكيل السرد العام حول داعش وإفشاله. وسيواصل الأعضاء تعاونهم للنيل من دعاية داعش، والتأكيد على الأصوات الأصيلة والموثوقة منها والتي توفر روايات بديلة من أجل تحدي وجهة نظر داعش العالمية. كما سنعمل مع القطاع الخاص على وضع مبادرات مستدامة طويلة الأمد تجعل المجتمعات، ولا سيما الشباب، أكثر مقاومة لرسالة داعش. ونرحب بمبادرات القطاع الخاص لمنع داعش ومؤيديها من استغلال منصات وسائل الإعلام الاجتماعية. وإن هذه الوسائل التقنية تشمل تسهيل إزالة المواد التي تنتهك الشروط والأحكام للمستخدمين.

.

14ـ نشعر بالارتياح إزاء الزخم الجماعي الذي ولده الائتلاف وشركاؤه، ونعرب عن عزمنا على تكثيف وتسريع جهودنا للقضاء على داعش. وندرك الحاجة إلى التنسيق المستمر للائتلاف في جميع مجالات جهوده. كما أن الفرق العاملة التابعة للائتلاف ضرورية لهذا التنسيق، إذ لا نزال ملتزمين باستمرار تقدمها. ونتطلع مع أخذ ذلك في الاعتبار إلى الاجتماع المقبل للفريق الصغير والفرق العاملة التابعة للتحالف العالمي في تموز/ يوليو 2017.