زيلينسكي يُحذر من استعداد روسي لشن هجوم كبير على بلاده.. وسويسرا تُفاجئ الجميع بتعديل قانوني يسمح بتصدير الأسلحة لكييف

كوردستريت || وكالات

حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطابه المسائي الثلاثاء من أن روسيا تستعد لـ “موجة جديدة من العدوان” وتزيد من النشاط العسكري بالقرب من باخموت وفوليدار في دونيتسك أوبلاست.

وفي الوقت نفسه، وقع زيلينسكي قانونا يُغلّط المسؤولية الجنائية للأفراد العسكريين في حالة الفرار من القتال أو عدم الامتثال لأوامر القتال، وفقا لصحيفة “كييف إندبندنت”.

يأتي ذلك وسط إجراءات اتخذها الرئيس الأوكراني خلال الساعات الـ 24 الماضية في ظل استمرار المعارك في بلاده.

وأقال زيلينسكي 10 مسؤولين على الأقل في تعديل حكومي بعد احتجاج على تجاوزات من جانب موظفين حكوميين وسط جهود البلاد لمواجهة الغزو الروسي.

وبعد أيام من إلقاء زيلينسكي خطابا قال فيه مصطلحا أوكرانيا يعني “العدالة” أو “النزاهة” 10 مرات في أربع دقائق، أعلنت إدارة زيلينسكي إقالة أربعة نواب لوزراء وخمسة حكام أقاليم. وأعلن العديد من المسؤولين الآخرين أنهم سيتنحون من تلقاء أنفسهم.

وتأتي إقالة المسؤولين في أعقاب انتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي لتقارير أفادت بأن بعض المسؤولين سافروا إلى الخارج إلى وجهات من بينها إسبانيا لقضاء عطلة رأس السنة الجديدة. وفي إحدى الحالات، تعرضت متحدثة باسم خدمات الحدود الأوكرانية لانتقادات بسبب سفرها إلى باريس بينما كان زملاؤها يقاتلون القوات الروسية في خنادق بشرق أوكرانيا.

إلى ذلك صوتت لجنة في البرلمان السويسري الثلاثاء لصالح مقترح يسمح بطلب تعديل قوانين البلاد بهدف إتاحة تصدير أسلحة سويسرية إلى أوكرانيا عبر دول أخرى.

ورفضت سويسرا حتى الآن السماح لدول تملك أسلحة سويسرية الصنع بإعادة تصديرها إلى أوكرانيا، بما يتماشى مع حيادها العسكري.

وبموجب قانون المواد الحربية السويسري، لا يمكن الموافقة على طلب إعادة التصدير إذا كانت الوجهة النهائية دولة في حالة نزاع عسكري دولي.

لكن لجنة السياسات الأمنية في البرلمان صوتت الثلاثاء بغالبية 14 صوتا مقابل 11 لصالح دعم اقتراح لتغيير القانون من أجل السماح بإمداد كييف بالأسلحة.

وتضمن الاقتراح مادة تسمح بإلغاء تعهدات عدم إعادة التصدير التي يجب على الدول التي تشتري الأسلحة السويسرية التوقيع عليها “في الحالات التي يكون فيها هناك انتهاك للحظر الدولي على اللجوء إلى القوة”، وفق بيان صادر عن اللجنة.

وأبقى الاقتراح الباب مفتوحا أمام الحكومة السويسرية لوقف إعادة تصدير الأسلحة في الحالات التي يشكل فيها ذلك مخاطر “كبيرة” على السياسة الخارجية السويسرية.

ومن المرجح أن يحتاج البرلمان بكامل أعضائه إلى منح موافقته على هذا الاقتراح قبل تعديل القانون.

وحض بيان اللجنة على ضرورة الإسراع بإقرار التعديل الذي يجب أن يظل ساريا حتى نهاية عام 2025.

وأشار الى أن “غالبية أعضاء اللجنة اعتبروا أنه ينبغي على سويسرا أن تساهم في الأمن الأوروبي عبر تقديم المزيد من المساعدات الهامة الى أوكرانيا”.

كييف-(د ب أ)-(ا ف ب)