« بيان ذكرى إنقلاب 8 شباط / 1963 الأسود »
في مثل هذا اليوم المشؤوم حلت الذكرى الرابعة والخمسين لحدوث إنقلاب البعث الغادر في الثامن من شباط الأسود عام / 1963 ، والتي سطرت ملاحم وإستبسالات الفيليين ومقاومتهم البطولية في مواجهة عصابات الإنقلابيين المتآمرين ومرتزقتهم الحرس اللاقومي في مناطق عكد الأكراد وساحة النهضة وباب الشيخ والكاظمية وظلت مستمرة على الرغم من عدم تكافوء القوى لأكثر من مدة أسبوع كامل بلياليه وكبدتهم الخسائر الكبيرة وحرقت دباباتهم بزجاجيات البنزين والأسلحة البسيطة ودفعت هذه المقاومة الشجاعة ثمناً باهضاً وذهب ضحيتها أكثر من (500) شهيد ، وهذا ما أذهل الزمرة البعثية العفلقية الفاشية التي لم تتورع عن إرتكاب أفضع الجرائم الوحشية وزج الآلاف من الفيليين في غياهب السجون السرية والمعتقلات الرهيبة وأستشهد أعداد منهم نتيجةً لممارسات التعذيب والإحتجاز والقتل الجماعي والإعدام الفوري خارج نطاق القانون وسيادة القضاء في مجازر النادي الأولمبي السيئة الصيت والتي ورثها البعث المجرم إلى عصابات داعش الإرهابية وما أشهبه الأمس باليوم ، فلقد سارعت السلطة القمعية إلى تشريع قانون الجنسية العراقية رقم (43) لسنة 1963 الجائر بعد ثلاثة أشهر فقط من إستلامها مقاليد الحكم من أجل الإنتقام من الفيليين بفعل مقاومتهم الجسورة التي ظلت راسخةً في أذهان الإنقلابيين وقلوبهم المريضة المتعطشة لسفك الدماء لتعد أساساً ممنهجاً في إستباحة الدم الفيلي ووقوعه ضحيةً بريئة لحملات التهجير القسري وجرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتمييز العنصري التي لم يشهد لها تأريخ العراق مثيلاً وأفضت إلى تدمير ومصادرة المناطق والممتلكات والأموال والعقارات الفيلية والقتل الوحشي وإسقاط الجنسية العراقية والإبعاد والنفي والترحيل والطرد المجحف من الوظيفة العامة وتطليق الزوجة الفيلية كرهاً وإستخدام السمومَ والغازات الخانقة وإجراء التجارب الكيمائية والمختبرية والبايولوجية وذهب ضحيتها أكثر من (1,000,000) مواطن عراقي فيلي وتغييب أكثر من (23,000) شاب فيلي وإخفاء جثامينهم الطاهرة في المقابر الجماعية التي لم يعثر عليها لحد الآن … وبعد رحلة المعاناة الطويلة وسقوط النظام المقبور في 9/4/2003 …
.
صدر حكم المحكمة الجنائية العراقية العليا بتأريخ 29/11/2010 بشأن إعتبار ما تعرض له مكوننا المضطهد جريمة إبادة جماعية بكل المقاييس والأعراف وتعهد الحكومة العراقية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (426) لسنة 2010 وقرار مجلس النواب رقم (18) لسنة 2011 وقرار رئيس الجمهورية رقم (6) لسنة 2012 والتي لم تترجم إلى واقع ملموس … فأي حقوق الإنسان هذه !! وأية مفوضية حقوق إنسان تشكل في العراق ؟؟ والمكون الفيلي مستبعد منها بتوافق الكتل السياسية وبرضا الأمم المتحدة وبعثة اليونامي ومشاركتها في هذه الصفقة غير الإنسانية عبر ممثلها الرسمي والقانوني في لجنة الخبراء لإختيار مفوضية حقوق الإنسان وبعلمه ودرايته التامة وهو السيد ( فرانشيسكو موتا ) / ممثل المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومدير مكتبها العامل في العراق ، ونحمل الجميع مسؤولية هذا الإقصاء بصفته إبادة سياسية وغيره من الإقصاءات التي أرتكبت بحقنا … هذا مجرد غيض من فيض حول الإستحقاقات الدستورية والتوازن الوطني للمكون الفيلي التي هدرت تحت أنظار المجتمع الدولي منذ إنقلاب شباط الأسود ولازالت مستمرة لحد الآن دون تغيير سوى في السيناريو والأحداث .
.
ماهر الفيلي / الأمين العام للجبهة الفيلية
