أنباء عن إحراق السجلات العقارية في ديرالزور من قبل قوات النظامأنباء عن إحراق السجلات العقارية في ديرالزور من قبل قوات النظام
كوردستريت نيوز – وكالات
أفادت الأنباء الواردة من مدينة دير الزور بتعمد قوات النظام والميلشيات الموالية ارتكاب أعمال تثير الفوضى وتضيع حقوق المدنيين وتخلق ارباكاً شديداً.
إذ أكدت مصادر محلية “إقدام قوات النظام وميلشياته على بحرق سجلات محكمة ديرالزور وبالذات الكاتب بالعدل ودائرة التنفيذ ومستودعات المحكمة التي تحوي سجلات وقرارات المحاكم المختلفة والتي تحتوي أيضاً عقود الزواج منذ تأسيس المحكمة إضافة إلى حرق ديوان البداية المدنية والاستئناف”، وفق معلومات نقلها الناشط الإعلامي “عامر هويدي”.
كما نوهت المصادر ذاتها إلى أن هذه الأعمال تتم بشكل ممنهج، مشيرين إلى أن ذلك يأتي بعد تصريح مديرة المصالح العقارية في سورية مؤخراً وخلال اجتماع في دمشق بأن “ديرالزور لم تعد تمتلك سجلا عقارياً”.
فيما شكل النظام لجاناً بغية مسح البيوت في المدينة وتحديد أصحابها وتواجدهم والتحقق من أنهم في صفوف المعارضة بغية تأهيلها وإسكان عناصر المليشيات فيها ومن بعدها تنظيمها ضمن لوائح تمهيداً لمصادرتها بموجب قرارات بالحجز.
حول خلفية هذه الخطوات بينت المصادر أنها جاءت بعد ظهور حالات ووجود جهات خارجية وبرأسمال كويتي ومن خلال شركة يرأسها أشخاص من ذوي أصول الإيرانية بساعدة بعض السماسرة المحليين ممن يقومون بشراء العقارات عبر التواصل مع ذوي العلاقة وتسهيل تنظيم الأوراق اللازمة.
في الصدد، اتهم نشطاء محليون استخبارات النظام بتصفية الموظف عبد الله النقشبندي الذي كان يشغل منصب ‹الكاتب بالعدل› في مناطق النظام بدير الزور إبان سيطرة قواته على أحياء الجورة والقصور، مشيرين إلى أنه كان ينظم وكالات لأشخاص وهميين أو متوفين جرى بموجبها نقل ملكيات كاملة ما دفع النظام إلى التخلص من المذكور حيث تم تسليم الهوية الخاصة به بعد شهر من اعتقاله في المخابرات الجوية.
كذلك تداول نشطاء من دير الزور أنباء عن قيام قوات النظام وميليشياته بتغيير أسماء بعض المساجد في المحافظة، إضافة إلى تنظيم طقوس لأتباع المذهب الشيعي فيها تركزت في جوامع التوبة بحي الجورة وكذلك المسجد العمري في القسم المهدم من المدينة وجامع علي بن أبي طالب وإلى جانب البدء بتشييد حسينيات في منطقة عين علي والذي جرى تخريبه مؤخراً.
من جانب آخر وردت تأكيدات بحدوث حالات اغتصاب علنية في مناطق الجورة والقصور دون إمكانية فعل أي شيء، وسط عدم إمكانية اللجوء إلى القضاء الذي طرد من لجأ إليه متذرعاً بعدم الاختصاص لكون المشتكى عليهم من العسكريين وأنه “لا يجوز ملاحقتهم إلا من قبل القضاء العسكري ووجوب وجود إذن بالملاحقة من قبل القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة إضافة إلى وجود عناصر غير سوريين (المليشيات)” .
هذا وأكد نشطاء محليون أيضاً أنه انتشرت في المحافظة مزارع الحشيش المخدر وخصوصاً في المناطق المجاورة للمطار.
