الشرطة العسكرية والجيش الوطني السوري يواصلان حملتهما الأمنية لملاحقة الفاسدين ..والأنباء تشير إلى إلقاء القبض على قادة 3 مجموعات

كوردستريت || عفرين

أكدت مصادر محلية لكوردستريت ، أن فصائل عسكرية مدعومة من تركيا ، فرضت مجدداً استنفاراً أمنياً على طول طريق راجو وسط المدينة ،كما أعلنت حظراً للتجوال ،وأغلقت الطرق المؤدية والمحال التجارية فيها ،وذلك بعد أن رفضت مجموعات من فصيل (السلطان مراد) إنذارات الشرطة العسكرية القاضية بتسليم أسلحته ومقراته للشرطة العسكرية.
وأوضحت هذه المصادر ، أن المجموعات المسلحة التابعة للفصيل المذكور تختبىء بين منازل المدنيين في محيط مشفى جيهان على طريق راجو.

.
وأشارت، إلى أن عناصر فصيل السلطان مراد وضعوا (غسالة مفخخة ) في الشارع الرئيسي مقابل مشفى جيهان، ويهددون القوات المهاجمة بتفجيرها عن بعد .

.

ولفتت ،إلى أن الاستنفار الجديد يأتي بعد يومين من عملية أمنية مشابهة استهدفت فصيل شهداء الشرقية في أحياء المحمودية ،وشارع الفيلات في المدينة والتي أنتهت بالإتفاق على انسحاب الفصيل من المدينة .

.
من جهة أخرى قال مراقبون : إن عناصر الفصيل لم يخرجوا من المدينة ،وإنما جرى استيعابهم في صفوف فصيل أحرار الشرقية ،وأسموا العملية بإعادة تدوير الفصائل العسكرية، تحسباً لقضايا الانتهاكات التي يحركها أبناء عفرين أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان، والتي رفضت النظر فيها كونها لم تمر على المحاكم الوطنية التركية .

.

وفي إطار مواصلة ‏حملة القضاء على الفاسدين التي قام بها الجيش الوطني السوري والشرطة العسكرية، بدأت بفصيل شهداء الشرقية، و ما تزال مستمرة ،حيث تم اليوم الثلاثاء إلقاء القبض على قادة ثلاث مجموعات بدون مقاومة و متهمين بالفساد والتعدي على الناس.

.
منها مجموعة كرمو الداعور في عفرين ، ومجموعة عبدالرزاق الواكي وخالد عثمان الملقب بالحريري في مدينة الباب ، كما تمت مصادرة كافة أسلحتهم وذخائرهم وآلياتهم .

.
وبالتوازي مما سبق ،واستكمالاً للحملة الأمنية التي يقوم بها الجيش الوطني بالتنسيق مع الشرطة العسكرية لاجتثاث مجموعات الفساد في المناطق المحررة ،والتي باتت تهدد أمن المنطقة وحرصاً على سلامة المدنيين ،أصدرت قيادة الشرطة العسكرية في مدينة جرابلس بياناً وصلت الى شبكة كوردستريت نسخة منه ، يقضي بحظر التجول أفراداً وآليات، وذلك بدءاً من يوم غد الأربعاء وحتى إشعار آخر. وذلك بهدف ملاحقة المجموعات الفاسدة وتقديمهم للقضاء ، وخاصة بعد الشكاوي العديدة من المدنيين ، حول سوء معاملة هذه المجموعات، وقيامهم بفرض أتاوات على المواطنين أثناء مرورهم من الحواجز ، فضلاً عن حالات الابتزاز وأعمال الخطف والاعتقال العشوائي بحجج واهية.