المحكمة الاتحادية العراقية تقضي بعدم دستورية استفتاء كردستان

كوردستريت | كردستانية |

قضت المحكمة المحكمة الاتحادية العليا في العراق اليوم (الإثنين) بعدم دستورية استفتاء الاستقلال الذي أجراه إقليم كردستان يوم 25 أيلول (سبتمبر) الماضي.

وأعلنت المحكمة الاتحادية، وهي أعلى سلطة قضائية في العراق، في بيان «عدم دستورية الاستفتاء (…) وإلغاء الآثار والنتائج المترتبة عليه كافة».

وتضع حكومة بغداد إلغاء هذا الاستفتاء شرطاً أساسياً للدخول في أي حوار، فيما ترفض أربيل التراجع عن الفوز الكاسح الـ«نعم».

واعتبرت المحكمة في قرارها أن «الأمر الإقليمي المنوه عنه آنفاً وفقاً لقرار المحكمة وإجراء الاستفتاء بناء عليه يتعارض ويخالف أحكام المادة (1) من الدستور والتي تنص على جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة»، مضيفةً «بناء عليه فإن حكم المحكمة أكد أن الاستفتاء (…) لا سند له من الدستور ومخالف لأحكامه».

وأصدرت الحكومة الكردستانية الأسبوع الماضي بيانا أعلنت فيه أنها «تحترم تفسير المحكمة الاتحادية العليا للمادة الأولى من الدستور» بالتأكيد على وحدة الأراضي العراقية، معتبرة ذلك «أساساً للبدء بحوار وطني شامل».

ويسعى الإقليم حالياً إلى  بغداد، لأن البرلمان الاتحادي يدرس حاليا الموازنة الفيدرالية للعام المقبل، بما في ذلك الحصة التي سيتم تخصيصها للإقليم المتمتع بالحكم الذاتي.

وفي رد فعل على قرار المحكمة الاتحادية، قال القيادي في «الحزب الديموقراطي الكردستاني» عبد السلام برواري إن قرار المحكمة «غير دستوري وكان متوقعا»، متهماً إياها بـ«تحولها إلى أداة سياسية».

واعتبر برواري أن «إجراء استفتاء هو من صلاحيات الأقالم وممارسة لحق دستوري، وكل الإجراءات المتخذة من قبل بغداد باطلة ومخالفة للدستور».

وأضاف أن «الحجة التي تستند إلها بغداد بأن الاستفتاء كان مساساً بوحدة العراق هو الآخر باطل، لأن الإقيلم لم يقدم على أي خطوة في هذا الاتجاه».