تعدد الزوجات في المجتمع شبح يلاحق المرأة الكوردية… وشبكة كوردستريت تكشف الكواليس

كوردستريت – دلشير محمد
.
أقدمت الإدارة الذاتية إلى سن عدد من القوانين فيما يخص الزواج، حيث فرضت عمرا محددا للفتاة بأن تتجاوز الثامنة عشر، كما وكان ضمن القرارات تلك منع تعدد الزوجات في المناطق الخاضعة لسيطرتها في مرسوم صدر أواخر العام 2014، بهدف تحقيق “المساواة بين الجنسين” وفق قولها.

.
ورغم إن الدين الإسلامي الذي هو ديانة الغالبية في المنطقة تبيح زواج الرجل من أربعة نساء؛ وكذلك القوانين السارية في سورية إلا إن قانون الإدارة المذكورة يحظر الزواج الثاني وإن كانت له تداعيات وأسباب تحتم على الرجل من الزواج بثانية.

.
وشمل منع الزواج كذلك فرض غرامة مالية تصل عقوبته الزواج لدى الإدارة إلى السجن لمدة عام وغرامة 500 ألف ليرة سورية، هذا ما يواجهه “المتهم” بالزواج بثانية لدى “الإدارة الذاتية” بشمال سورية .

.
بحسب المصادر المحلية  من  مدينة كوباني فإن السجين “فريد عمر” بدأ إضرابا مفتوحا عن الطعام في السجن نتيجة اعتقاله من قبل الأسايش لاقدامه على الزواج بامرأة أخرى نتيجة ظروف خاصة به.

.
ونقلت مصادر مطلعة كرسالة شفهية على لسان “عمر” عبر المحامي محمود كرعو “إنني أواصل إضرابي عن الطعام والشراب منذ عشرة أيام، وبدأته في يوم اعتقالي بعد زواجي بثلاثة أيام وأنا على فراش الموت في سجن كوباني، ولا أعلم إلى متى سأبقى في المعتقل، وقرار تجريم تعدد الزوجات قرار من بين عشرات من القرارات الاستبدادية المشابهة”

.
وأوضح “كرعو”من خلال  منشور على صفحته الشخصية على ( فيس بوك )  إلى إن “الإدارة الذاتية”  ومنذ إعلانها عن هذا القرار تطبق بحق كل من يقدم على الزواج الثاني عقوبة السجن لمدة تتراوح بين شهر إلى سنة، ودفع غرامة مالية مقدراها 500 ألف ليرة سورية؛ وكذلك “تتدخل لإجبار الزوج على تطليق الزوجة الثانية في حال كانت الزوجة الأولى في البيت”.

.
ووفق لمصادر خاصة  له فإن حالة “عمر”  ليست الوحيدة بل  هناك العشرات من الحالات المشابهة في ديريك وقامشلو وغالبيتهم في السجون وفق تأكيدهم.

.
وفي حالة مشابهة لحالة “عمر” في ريف مدينة ديريك أوضح مصدر مطلع لشبكة كوردستريت م بأن الشاب ( ح . م )  فضل عدم ذكر اسمه لأسباب تخصه حيث تزوج للمرة الثانية بعد زواج دام (١٤ ) عاماً  دون أن يرزق بطفل من زوجته الأولى لأسباب صحية خاصة بها؛ ملفتا بأن زوجته الأولى لجئت إلى إقليم كوردستان العراق، مؤكدا بانه وبعد زواج  ثاني دام ٧ أشهر قررت الزوجة الأولى العودة إلى “روج آفا” ورفع دعوى قضائية على زوجها ( ح .م ) وبادرة سلطة “الإدارة الذاتية”  بسجن الزوج والزوجة الثانية رغم أنها كانت في الشهر الثالث من الحمل، ونوه بأن المحكمة قررت غرامة مالية على الزوج (٥٠٠ ) الف ليرة سورية مع صياغة بقيمة (٥٠٠ ) الف أيضا، وبأن يطلق زوجته الثانية بعد الولادة وحكم بالسجن لمدة ٦ شهور .

.
ويرى المهتمون في الشؤون الاجتماعية إنه من الأجدى أن يتم التشجيع على تعدد الزوجات بسبب النقص الشديد في عدد الرجال في كل أرجاء سوريا عموما، وفي المناطق الكوردية خصوصا بسبب الهجرة المكثفة  وحالة الحرب الآي تشهدها المنطقة فإن معدلات العنوسة  في المناطق الكوردية ترتفع بوتيرة مخيفة.

.
ومن جانب آخر يرى المختصين في أمور تطبيق الديمقراطية عن مخالفة “الإدارة الذاتية”  للقيم التي تدعي تطبيقها   للقوانين التي تحترم حقوق المواطن  واحترام حرية الشعوب، متسائلون بأنهم يتحدثون عن الديمقراطية؛ والديمقراطية هنا ألا توجب عليهم احترام تعاليم الدين الإسلامي باعتباره دين غالبية الشعب السوري؟

.
وبحسب المراقبون بأن الديمقراطية لا تتعارض مع الدين الإسلامي، وبأن قانون الأحوال الشخصية يستمد أحكامه من مبادئ الشريعة الإسلامية التي تحدد متطلبات جزئية لتعدد الزوجات، ويكفي أن تتحق ليكون هذا الأمر متاحا.