شركة “ميتا “تحذف منشورات عن حماس..والاتحاد الأوروبي يحذر من عواقب قانونية

كوردستريت|| العلم والتكنولوجيا 

بعد أن وبخ الاتحاد الأوروبي شركات التواصل الاجتماعي على عدم فعل ما يكفي لمعالجة ما يعتبرها معلومات مضللة، أكدت شركة “ميتا بلاتفورمز” لمنصات التواصل الاجتماعي اليوم الجمعة أنها تتخذ خطوات لإزالة محتوى يتضمن إشادات ودعماً كبيرا لحركة “حماس” من منصاتها.

وقالت إن في الأيام الثلاثة التالية للهجوم الذي شنته حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، أزالت أو أضافت علامة تميز المحتوى المقلق على أكثر من 795 ألف منشور باللغتين العربية والاسرائيلية .

كما أشارت الشركة إلى أنها وسعت بشكل مؤقت تطبيقها لسياسة إزالة المحتوى الذي يحرض على العنف وخطاب الكراهية والمحتوى الذي يحدد بوضوح هوية محتجزين لدى حماس حتى إن كان منشورا للتنديد أو للتوعية بالموقف. وأوضحت أن المحتوى الذي يضم صورا بتشويش على أوجه وإصابات الضحايا لا يزال مسموحا لكن منصاتها ستعطي الأولوية لسلامة وخصوصية الرهائن إذا لم تتمكن من إجراء تقييم واضح للمحتوى.

إلى ذلك أوضحت ميتا أنها على دراية بتهديدات حماس بنشر لقطات للرهائن وستزيل بسرعة أي محتوى من هذا النوع وتمنع إعادة نشر ومشاركة النسخ.

عقوبات قانونية

وكان الاتحاد الأوروبي قد حذر يوم الثلاثاء شركات التكنولوجيا من عقوبات قانونية إذا لم تحذف أي محتوى مؤيد لحركة حماس من على منصات التواصل الاجتماعي.

كما نبه مالك منصة “X” إيلون ماسك من أن المنصة قد تُستخدم لنشر “معلومات مضللة” مرتبطة بالهجمات.

كذلك حذر شبكة التواصل الاجتماعي الصينية “تيك توك” أمس الخميس من السماح بنشر “محتوى غير قانوني” أو “معلومات كاذبة” بشأن الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس.

قواعد صارمة

يشار إلى أن المفوضية حددت 25 إبريل/نيسان الماضي، المنصات الإلكترونية الضخمة، التي تضم أكثر من 45 مليون مستخدم في الاتحاد الأوروبي، والتي ستخضع لأشد القواعد صرامة، ومن بينها “إكس”.

وقد دخل القانون حيز التنفيذ بعد أربعة أشهر في أغسطس/آب الماضي.

وبموجب القواعد الأشد صرامة، يتعين على الشركات الكبرى تقييم المخاطر المحتملة التي قد تتسبب فيها، والإبلاغ عن هذا التقييم ووضع التدابير اللازمة للتعامل مع المشكلة.

ويمكن أن يؤدي عدم الامتثال لقانون الخدمات الرقمية، إلى أن يفرض الاتحاد الأوروبي غرامات تصل إلى 6 في المئة من إجمالي مبيعات الشركة العالمية، أو احتمال تعليق الخدمة، ومنع الشركات التي تكرر المخالفة من العمل في أوروبا تماماً.

وكالات