ما حقيقة طرح شعار”استقلالية القرار السياسي الكردي…”
كوردستريت || آراء وقضايا
بقلم الكاتب والسياسي إسماعيل رشيد
يحاول البعض خلط وتشويه لمفهومية القرار السياسي المستقل ومحاولة التسويق لهذه الرغبة وفق مقارنات غير منصفة من دون الوقوف والتعمق بحقيقة وانعكاسات ذلك على صعيد العلاقات الكردستانية .
فمنظومة ب ك ك والمصنفة على قائمة الإرهاب الدولي تتدخل بشكل سافر بالأجزاء الأخرى من كردستان وتفرض سياساتها بمنطق آيدولوجيتها وساهمت بتدمير البنية المجتمعية الكردية وخلق المزيد من الأعداء والصراعات للكرد وتشويه عدالة القضية الكردية ( سوريا نموذجا”) ويعمل وفق أجندات ضد المصالح الكردية وعدم تفويت اية فرصة للتدخل وتقويض أي مكسب كردي ، وهذه المنظومة إشكالية كبيرة وخطيرة تهدد الوجود الكردي .
فلكل دولة وأمة ومكون قومي بعده الاستراتيجي تستمد منها تكاملها الاقتصادي والسياسي لما لهذا البعد من خصوصية وتأثير وإرث ، فالديمقراطي الكردستاني – العراق ونتيجة لتاريخ هذا الحزب العريق وتضحياته والمكانة التي يحظى بها على الصعيد الكردستاني والإقليمي والدولي أهلته بامتياز ان يكون بعدا” استراتيجيا” ومرجعا للكرد ، ففي بداية الثورة السورية 2011 دعم القضية الكردية في سوريا وحثهم لتشكيل إطار جامع للكرد لأهمية المرحلة وتداعياتها على مستقبل الكرد والسوريين ، فكان تاسيس المجلس الوطني الكردي والتي توجت بالانخراط في العملية السياسية الأممية حول سوريا وتمثيل الكرد في مؤسسات المعارضة والانفتاح على مراكز القرار والمؤسسات الدولية ذات الصلة بالملف السوري ، ناهيكم عن الجهود الكبيرة والمميزة والنابعة من الحس القومي لهذا الحزب العريق وقيادته والتي بذلت لتوحيد الصف في كردستان سوريا فكانت هولير1-2 ودهوك ولكن للأسف استنزفت بسبب عدم التزام احزاب منظومة ب ك ك بهذه الاتفاقيات .
الديمقراطي الكردستاني – العراق دائما يحث المجلس الوطني الكردي لاتخاذ قراراته وخياراته بما يقتضيه مصلحة الكرد في كردستان سوريا ويدعهم في ذلك الخيار…
المشكلة تكمن أحيانا” في تعثر أو تباطؤ آليات عملنا في المجلس الوطني وضعف العمل المؤسساتي تساهم في عدم البلورة لوضع خطط استراتيجية وبرامج عملية تعبر عن حقيقة وهدف المجلس الوطني وبالتالي الابتعاد عن نبض الشارع ، فالمجلس رغم دوره وأهميته كمدافع عن عدالة القضية الكردية وتمثيلها في المحافل الدولية ذات الصلة بالشأن السوري ، يفترض ان يقيم ويراجع سياساته وهيكليته ، فهو إطار جامع لمجموعة أحزاب والتي تعاني جميعها من ازمات ناتجة عن تراكمات قديمة- جديدة تؤثر سلبا” على مواكبة التطورات ، ومن هنا يتطلب من أحزاب المجلس الوطني مراجعة شاملة وشفافة لمجمل سياساتها وآليات انعقاد محطاتها الحزبية بجراة وانتخاب قيادات كفوءة وتقليص العدد المفرط والتي تؤثر سلبا على النوعية وفق معايير نضالية قبل ان نلقي بفشلنا على الآخرين ، وهذه ستنعكس بدورها على آداء المجلس الوطني الكردي .
منقول من صفحة الكاتب على التواصل الاجتماعي
