هل فعلاً تركيا تستغل اتفاقية أضنة الموقعة بتاريخ 20 /10 /1998 لدخول مدينة عفرين ومناطق اخرى داخل الاراضي السورية ؟

كوردستريت | الصحافة
.
في ضوء الرسائل المنقولة باسم سوريا من خلال رئيس جمهورية مصر العربية ، صاحب الفخامة الرئيس حسني مبارك، ومن خلال وزير خارجية إيران سعادة وزير الخارجية كمال خرازي ، ممثل الرئيس الإيراني ، صاحب الفخامة محمد سيد خاتمي، وعبر السيد عمرو موسى ، التقى المبعوثان التركي والسوري ، المذكور أسماهما في القائمة المرفقة ( الملحق رقم 1) ، في أضنة بتاريخ 19 و 20 تشرين الأول / أكتوبر من العام 1998 لمناقشة مسألة التعاون في مكافحة الإرهاب.
.
خلال اللقاء ، كرر الجانب التركي المطالب التركية التي كانت عرضت على الرئيس المصري (الملحق رقم 2) ، لإنهاء التوتر الحالي في العلاقة بين الطرفين. وعلاوة على ذلك، نبه الجانب التركي الجانب السوري إلى الرد الذي ورد من سوريا عبر جمهورية مصر العربية، والذي ينطوي على الالتزامات التالية:
.
محضر اجتماع الوفدين السوري والتركي في مدينة أضنة
ونص الاتفاق الموقع بتاريخ 20 /10 /1998

.
ـاعتبارا من الآن، [ عبد الله ] أوجلان لن يكون في سوريا وبالتأكيد لن يسمح له بدخول سوريا.
2ـ لن يسمح لعناصر حزب العمال الكردستاني في الخارج بدخول سوريا.
3ـ اعتبارا من الآن، معسكرات حزب العمال الكردستاني لن تعمل [على الأراضي السورية] وبالتأكيد لن يسمح لها بان تصبح نشطة.
.
4ـ العديد من أعضاء حزب العمال الكردستاني جرى اعتقالهم وإحالتهم إلى المحكمة. وقد تم إعداد اللوائح المتعلقة بأسمائهم. وقدمت سوريا هذه اللوائح إلى الجانب التركي.
أكد الجانب السوري النقاط المذكورة أعلاه. وعلاوة على ذلك، إتفق الطرفان على النقاط النالية:

1ـ إن ،سوريا، وعلى أساس مبدأ المعاملة بالمثل، لن تسمح بأي نشاط ينطلق من أراضيها بهدف الإضرار بأمن واستقرار تركيا. كما ولن تسمح سوريا بتوريد الأسلحة والمواد اللوجستية والدعم المالي والترويجي لأنشطة حزب العمال الكردستاني على أراضيها.
2ـ لقد صنفت سوريا حزب العمال الكردستاني على أنه منظمة( إرهابية). كما وحظرت أنشطة الحزب والمنظمات التابعة له على أراضيها، إلى جانب منظمات إرهابية أخرى.

3ـ لن تسمح سوريا لحزب العمال الكردستاني بإنشاء مخيمات أو مرافق أخرى لغايات التدريب والمأوى أو ممارسة أنشطة تجارية على أراضيها.
4ـ لن تسمح سوريا لأعضاء حزب العمال الكردستاني باستخدام أراضيها للعبور إلى دول ثالثة.

5 ـ ستتخذ سوريا الإجراءات اللازمة كافة لمنع قادة حزب العمال الكردستاني من دخول الأراضي السورية ، وستوجه سلطاتها على النقاط الحدودية بتنفيذ هذه الإجراءات.
اتفق الجانبان على وضع آليات معينة لتنفيذ الإجراءات المشار إليها أعلاه بفاعلية وشفافية.
وفي هذا السياق:
.
أ) ـ سيتم إقامة وتشغيل خط اتصال هاتفي مباشر فوراً بين السلطات الأمنية العليا لدى البلدين.
ب) ـ سيقوم الطرفان بتعيين ممثلين خاصين [أمنيين]في بثتيهما الديبلوماسيتين[ في أنقرة ودمشق]، وسيتم تقديم هذين الممثلين إلى سلطات البلد المضيف من قبل رؤوساء البعثة.

ج) ـ في سياق مكافحة الإرهاب، اقترح الجانب التركي على الجانب السوري إنشاء نظام من شأنه تمكين المراقبة الامنية من تحسين إجراءاتها وفاعليتها. وذكر الجانب السوري بأنه سيقدم الإقتراح إلى سلطاته للحصول على موافقة ، وسيقوم بالرد في اقرب وقت ممكن.
.
د) ـ اتفق الجانبان ،التركي والسوري، ويتوقف ذلك على الحصول على موافقة لبنان، على تولي قضية مكافحة حزب العمال الكردستاني في إطار ثلاثي[أخذا بعين الاعتبار أن الجيش السوري كان لم يزل في لبنان ، وكان حزب العمال يقيم معسكرات له في منطقة البقاع اللبناني الخاضعة لنفوذ الجيش السوري].
.
هـ)ـ يلزم الجانب السوري نفسه بإتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ النقاط المذكورة في “محضر الإجتماع” هذا وتحقيق نتائج ملموسة.
.
أضنة، 20 أكتوبر، 1998
عن الوفد التركي
عن الوفد السوري
السفير أوعور زيال السفير اللواء عدنان بدر الحسن
وزارة الشؤون الخارجية رئيس شؤون الأمن السياسي
نائب وكيل الوزارة
.
الملحق رقم 2 : مطالب تركيا المحددة من سوريا
من أجل تطبيع علاقاتنا، نتوقع من سوريا الإلتزام بالقواعد والمبادئ الأساسية للعلاقات الدولية. وفي هذا الصدد، ينبغي تحقيق المطالب المحددة التالية:
.
1ـ نظرا لحقيقة أن العلاقات التركية السورية كانت قد تضررت بشكل جدي بسبب الدعم السوري للإرهاب، نريد من سوريا القبول رسميا بالتزاماتها والتخلي عن موقفها السابق بشأن هذه المسألة. ويجب أن تشمل هذه الالتزامات تعهداً رسمياً بعدم منح الإرهابيين الدعم، أو الملاذ أوالمساعدة المالية. وينبغي أيضا على سوريا محاكمة مجرمي حزب العمال الكردستاني وتسليمهم إلى تركيا، بما في ذلك زعيم حزب العمال الكردستاني، عبد الله أوجلان ومعاونوه [ كانت سوريا أبعدت أوجلان قبل توجه عندنان بدر حسن إلى تركيا ، وقد تلقت السلطات التركية إشعرا من موسكو بوصوله فعلا إلى أراضيها].
.
2ـ في هذا الإطار، يجب على سوريا :
.
ـ أن لا تسمح لمخيمات تدريب الإرهابيين بالعمل على الأراضي الواقعة تحت سيطرتها؛
ـ أن لا تزود حزب العمال الكردستاني بالأسلحة والمواد اللوجستية؛
ـ أن لا تزود أعضاء حزب العمال الكردستاني بوثائق هوية مزورة؛
ـ أن لا تساعد الإرهابيين على الدخول القانوني والتسلل إلى تركيا؛
ـ أن لا ترخص الأنشطة الترويجية [ الدعائية] للمنظمة الإرهابية [ المذكورة]؛
ـ أن لا تسمح لأعضاء حزب العمال الكردستاني بإنشاء وتشغيل مقرات على أراضيها؛
ـ أن لا تسهل عبور الإرهابيين من دول ثالثة (أوروبا، اليونان، قبرص الجنوبية، إيران، ليبيا، أرمينيا) إلى شمال العراق وتركيا.
.
3ـ التعاون في جميع الأنشطة الرامية إلى مكافحة الإرهاب.
4ـ الامتناع عن تحريض البلدان الأخرى الأعضاء في جامعة الدول العربية ضد تركيا.
5ـ في ضوء ما سبق، وما لم توقف سوريا هذه الأعمال فوراً، مع كل العواقب، تحتفظ تركيا بحقها في ممارسة حقها الطبيعي في الدفاع عن النفس، وتحت كل الظروف للمطالبة بتعويض عادل عن الخسائر في الأرواح والممتلكات. في الواقع، نقلت هذه الآراء إلى سوريا من خلال القنوات الدبلوماسية في 23 كانون الثاني / يناير 1996. ومع ذلك، فقد قوبلت تحذيراتنا بآذان صماء.
.
الملحق رقم 3

.
اعتبارا من الآن ، يعتبر الطرفان أن الخلافات الحدودية بينهما منتهية ، وأن أيا منهما ليس له أية مطالب أو حقوق مستحقة في أراضي الطرف الآخر.

الملحق رقم 4

.
يفهم الجانب السوري أن إخفاقه في اتخاذ التدابير والواجبات الأمنية ، المنصوص عليها في هذا الاتفاق ، يعطي تركيا الحق في اتخاذ جميع الإجراءات الأمنية اللازمة داخل الأراضي السورية حتى عمق 5 كم.
.
(انتهى)
.
تنازلات “قانونية” أخرى عن لواء اسكندرون:
.
في الواقع لم يكن ما ورد في الملحق الثالث السري من “اتفاقية أضنة” النص “القانوني” الوحيد الذي يكرس اعتراف سوريا بأن لواء اسكندرون “أرض تركية”. ففي أكثر من 51 اتفاقية جرى توقيعها بين البلدين لاحقا، هناك الكثير من النصوص التي تتضمن “تكريسا قانونيا” لهذا الاعتراف. إلا أن اتفاقية إنشاء “سد الصداقة” ( في منطقة “عين الزرقا” قرب سلقين بمحافظة إدلب)، الموقعة في 7 كانون الثاني / يناير 2010 من قبل وزير الري السوري نادر البني ، ووزير البيئة والغابات التركي فيصل أراوغلو، وهو السد الذي وضع حجر أساسه في شباط /فبراير 2011 من قبل أردوغان ورئيس الحكومة السورية ، تبقى الأكثر وضوحا وقوة من الناحية الحقوقية في هذا المجال. فقد كرست الاتفاقية لواء اسكندرون باعتباره “أرضا تركية” حين نصت صراحة على أن السد وبحيرته سيكونان على “أراضي البلدين” ، أي أراضي سوريا السياسية الحالية وأراضي لواء اسكندرون.
.

وكان أستاذ القانون الدولي في جامعة إستانبول ، البروفيسور سميح غيملماز ، قال في مقابلة العام 2011 ، عن المغزى القانوني لبناء السد ، فأشار إلى أن سوريا قد أنهت مطالبتها بإقليم هتاي Hatay ( لواء اسكندرونة ) وسلمت عمليا بأن الإقليم جزء من الأراضي التركية . وتعقيبا على ملاحظة “الحقيقة ” حول أن جسم السد سيقع على الأراضي السورية الحالية وبعضه الآخر في “المنطقة السورية الدولية “، بينما سيكون قسم صغير من بحيرته في لواء اسكندرونة ، قال البروفيسور غيميلماز ” إن هذا لا يغير في الأمر شيئا . فمجرد قبول سوريا بإبرام البلدين اتفاقا على إنشاء السد يتضمن إشارة إلى أن حاصل استثماره سيوزع على مواطني البلدين المقيمين على طرفي الحدود الراهنة ، حتى دون أن يكون أي جزء من السد واقعا داخل الأراضي الخاضعة للسيادة التركية، يعتبر اعترافا قانونيا رسميا من قبل السلطات السورية بأن أراضي هاتاي ( لواء اسكندرونة) التي ستستفيد من استثمار السد خاضعة لسيادة دولة أخرى ، ويمكن أن يكون هذا الاتفاق كافيا بذاته كقرينة حقوقية تثبت خضوعها للسيادة التركية في أي تحكيم دولي يمكن اللجوء إليه مستقبلا ” . وأضاف البرفيسور غيملماز ” أنا أفترض حدوث تحكيم دولي مستقبلا رغم أن هذا لن يقع لأن السلطات السورية تخلت رسميا عن المطالبة بالإقليم المذكور منذ توقع اتفاقية أضنة الأمنية بين البلدين في 20 أكتوبر 1998 التي تضمنت ملاحق سرية تتعلق بهذا الموضوع .

.

وقد نفذت السلطات السورية مضمون هذه الملاحق حين توقفت عن طباعة أو نشر خرائط رسمية يظهر فيها إقليم هاتاي (اسكندرونة) ضمن الحدود السياسية لسورية

.

موقع الحقيقة