واشنطن تحاول حل أزمة معابر اقليم كردستان
كوردستريت | وكالات |
قدمت حكومة إقليم كردستان مقترحات جديدة في شأن إدارة المعابر الحدودية مع الحكومة العراقية، بناء على وساطة أميركية جديدة لحل الأزمة بين بغداد وأربيل، فيما واصلت القوات العراقية مطاردة جيوب تنظيم «داعش» المتبقية في محافظة الأنبار.
وقال الأمين العام لوزارة «البيشمركة» جبار ياور: «أرسلنا مقترحاً يتضمن سبع نقاط إلى الحكومة العراقية، ونحن في انتظار رد بغداد»، موضحاً أن «النقاط تتمحور عموماً حول وجود قوة مشتركة في المناطق المتنازع عليها، وحجمها، وسبل الإشراف عليها، والجهة المسؤولة عن ذلك. كما طالبنا بوجود قوات مدنية إلى جانب التحالف الدولي في المعابر الحدودية».
وكان وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون، أعرب عن امتعاض بلاده من الأزمة الحاصلة بين بغداد وأربيل، فيما قالت حكومة إقليم كردستان في بيان، إن «الوزير تيلرسون أكد دعم الولايات المتحدة حقوق إقليم كردستان الدستورية في العراق»، متمنياً في الوقت ذاته أن «تؤدي المفاوضات الميدانية بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية إلى حوار سياسي لمعالجة المشكلات بين الإقليم والعراق».
وعبّر رئيس حكومة إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، عن امتعاضه «من استمرار محاولات العراق التقدم عسكرياً»، مؤكداً في الوقت ذاته استعداد الإقليم للبدء بحوار سياسي من أجل معالجة المشكلات بطريقة سلمية.
كما كشف نواب أكراد أن الحكومة الاتحادية تخطط لإدارة الشؤون المالية لإقليم كردستان عبر هيئة رقابة المال الاتحادية، والتعامل مع محافظات الإقليم (أربيل والسليمانية ودهوك) بشكل مباشر مثلما هو معمول به مع بقية المحافظات غير المنتظمة في إقليم، وذلك في خطوة تصعيدية جديدة من بغداد فسرها مراقبون بالسعي إلى إلغاء كيان إقليم كردستان.
وقال مقرر اللجنة المالية النيابية النائب أحمد الحاج رشيد، خلال مؤتمر صحافي في مدينة السليمانية أمس، إن «بغداد تريد أن تتعامل مباشرة مع المحافظات لإيجاد الصيغة القانونية للإقليم»، مؤكداً أن «موازنة كردستان لسنة 2018 تشكل خطراً كبيراً على الإقليم». وأوضح أنه «في كل الموازنات منذ العام 2005 تم التطرق إلى التنسيق بين ديوانَي الرقابة المالية للإقليم والعراق، إلا أنه في هذا العام تم التطرق إلى ديوان الرقابة المالية للعراق فقط من دون الإقليم، لأنه يريد الإشراف مباشرة على الرقابة المالية للإقليم».
