جبار ياور ينفي التوصل الى اي اتفاق رسمي مع بغداد والمعابر لم يتم تسلمها الى القوات العراقية

كوردستريت | صحافة |

تحدث جبار قال ياور، خلال استضافته في برنامج “حدث اليوم” على شاشة تلفزيون رووداو إنه “جرى حتى الآن اجتماعان رسميان بين الوفد العسكري لإقليم كوردستان، برئاسة وزير البيشمركة وكالة، كريم سنجاري، والوفد العسكري للحكومة الاتحادية برئاسة رئيس أركان الجيش العراقي، عثمان الغانمي، وبحضور ممثلي التحالف الدولي كطرف مراقب، تنفيذاً لدعوات أمريكا وفرنسا وبريطانيا والأمم المتحدة لإيقاف المواجهات بين الجانبين واللجوء إلى الحوار وتمديد وقف إطلاق النار”.

وأضاف: “تم خلال الاجتماعين عرض المقترحات وتبادل الآراء، وهناك نوع من التفاهم لكن لم يتم إلى الآن توقيع أي اتفاق رسمي وما ينشر في بعض المواقع وحتى الرسمية منها غير صحيح بل هو جزء من البروباغندا والحرب النفسية خاصة مع قرب موعد الانتخابات البرلمانية في العراق”.

وأوضح أن “هنالك تفاهم بشأن كيفية إدارة المناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم المشمولة بالمادة 140، وحماية أمن هذه المناطق بشكل مشترك”، ذاكراً: “قبل 2014 كانت هناك اتفاقية بين إقليم كوردستان والعراق بوجود مراكز تنسيق في العديد من المواقع فضلاً عن مناطق للعمل المشترك بين الجانبين، لكن خلال الفترة الأخيرة تسعى الحكومة العراقية لتقليص مناطق الاتفاقية على مناطق شيخان إلى قرب سحيلة، لكن المشكلة لا تتعلق بهذه المناطق فقط، بل أن مساحة المناطق المشمولة بالمادة 140 تتجاوز الـ 1050 كلم وتمتد في 5 محافظات”.

وبشأن المعابر الحدودية، قال ياور إن “هذه المسألة تختلف عن المسائل العسكرية، لانها لا تتعلق بالقوات العسكرية بل بالجمارك والتجارة، والمادة الـ 114 من الدستور العراقي تعالج مسألة الجمارك باعتبارها من الاختصاصات المشتركة لا السيادية مثل الماء الصحة والبيئة، وهذا ملف مدني لا عسكري ولا يصح استقدام قوة عسكرية للسيطرة على المعابر الحدودية”.

كما اكد الأمين العام لوزارة البيشمركة، جبار ياور، رغبة إقليم كوردستان بتوسيع المفاوضات الجارية مع بغداد لتخرج عن الإطار العسكري وتشمل مسائل خلافية أخرى، “فداعش لم ينته بعد ويستعد لحرب جديدة، لذا علينا بدلاً من مواجهة بعضنا البعض، الاستعداد لمواجهة التنظيم”، مشيراً إلى أن “المعابر الحدودية من المسائل التي سيتم بحثها خلال المفاوضات المستقبلية بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة العراقية كونها مدنية وليست عسكرية”، كما وصف تصريحات رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، بوضع خيارين أمام الإقليم بشأن قوات البيشمركة بأنها “تتعارض مع الدستور”.