مساوئ السياسة الاقتصادية المتبعة في إقليم كوردستان
كوردستريت|| #آراء وقضايا
الجزء الثاني – الشواهد
هل يعقل ان ندعو الى الغاء الشركات الخاصة العاملة في الاقليم , والاقتصاد العالمي المتنامي والناجح يعتمد على مثل هذه الشركات الخاصة بشكل اساسي في تطوير مجتمعاتها وتقديم الخدمات للمواطنين وباسلوب اسهل وايسر مما كانت تقدمه المؤسسات الحكومية التي تعارفنا على وجودها في السابق
واليست خطوة حكومة الاقليم في تشجيع انتشار ونمو هذه الشركات هي خطوة بالاتجاه الصحيح تقليدا لكل الخطوات المشابهة في دول العالم التي نجحت في مسيرتها الاقتصادية .؟
اسباب عديدة واسباب واقعية تدفعنا للدعوة الى الغاء هذه الشركات , ولعل البنى التحتية التي تأسست على اساسها هذه الشركات هو جل االاسباب كلها وهذه الاسباب هي التي انحت بهذه الشركات ان يكون هدفها الاساسي هو الاستغلال التام للمواطن الى درجة تحطيم معنوياته النفسية وزرع الكراهية في نفسه ودفعه الى الانسلاخ عن المجتمع الذي تعارف على وجوده وتعايش معه طوال حياته وزيادة الهوة والخلاف بينه وبين حكومته .
لقد حدث انقلاب كبير في حياة المواطن المعيشية اكبر بكثير عن ما كان متعارف عليه سابقا دون المرور بمراحل تدريجية ودون التدرج في تقبل الواقع الجديد للتعاملات الاقتصادية مما سبب صدمة كبيرة لجميع المواطنين حتى اولئك المؤمنين بوجوب التغيير الاقتصادي والخروج من النظام الاقتصادي الاشتراكي المتهرئ السابق , ففي مدينة مثل دهوك التي لا تبعد سوى 60 كم عن مدينة الموصل , فيهما نظامان اقتصاديان متضادان ومتعاكسان في كل نواحي الحياة المعيشية المتعلقة بالمواطنين تماما , مثل اجور فواتير الكهرباء والماء وضرائب الاملاك واسعار المحروقات , على الرغم ان المدينتين في بلد واحد وليست هناك اي حدود بينهما ,وان بامكان المواطنين التنقل بسهولة بينهما وان الخدمات التي تقدمها الشركات العاملة في دهوك اما اسوأ او على الاقل لا تختلف عما موجود في مدينة الموصل , ولعل اسوأ الامثلة على ذلك هو الغلاء الفاحش جدا لاسعار كتابة العرائض , حيث قفزت اجور كتابة العريضة من 3000 دينار الى 18000 دينار والهدف الاساسي هو واحد , وكلفة العريضة لا زالت هي نفس الورقة .
ثم هل يعقل ان تحصل على نوعية رديئة من بنزين السيارات بسعر 800 دينار ولا تبعد عنك محطة بنزين تبيعه بسعر 450 دينار وبنوعية افضل سوى امتار قليلة ؟
هل يعقل ان يتمكن المواطن البسيط من اي مدينة عراقية شراء شقة في دهوك بطرق ميسرة سهلة نتيجة الحصول على قروض من البنوك العراقية , وليس بامكان المواطن الكوردي او قد يكون من المستحيل عليه التفكير بالانتقال الى اي مدينة عراقية للعيش فيها , اما نتيجة القوانين المتعاكسة او لعدم تمكنه من الحصول على اي تسهيلات من البنوك وذلك لعدم وجود مثل هذه البنوك في الاقليم, او لان تلك البنوك والمصارف هي بذات النوعية من الشركات التي نتكلم عنها هنا , او لانه لا يحق له التعامل مع اي من البنوك العراقية التي تمنح مثل هذه التسهيلات ؟
<
p class=”P20″ style=”text-align: justify;”>المتقاعد من الدوائر الحكومية في كوردستان , عليه ان يبحث عن عمل بعد تقاعده اي بعد الثالثة والستين من عمره لكي يتمكن من اعالة عائلته وفي ظل الاقتصاد ( الحر ) او الاصح ان نطلق عليه الاقتصاد المستعبد للمواطن
