“الشرق الأوسط” تكشف عن مسارين للحل السياسي في سوريا وروسيا تُلَوِّح بـ”خطة ب”

كوردستريت | صحافة |

كشفت صحيفة “الشرق الأوسط” عن مسارين للحل السياسي في سوريا، وذلك بعد هزيمة تنظيم “داعش” وطرده من معاقله الرئيسية الرقة ودير الزور والبوكمال والميادين.

وقالت الصحيفة إن المسار الأول يدفع باتجاهه المبعوث الدولي، ستيفان دي ميستورا، ويقوم على إجراء مفاوضات في جنيف لتنفيذ القرار 2254 لبحث السلال الأربع المتعلقة بالحكم والدستور والانتخابات.

الثاني، “خطة ب” الروسية التي تتضمن عقد حوار بين ممثلي المصالحات والمجالس المحلية المنبثقة من اتفاقات “خفض التصعيد” والإدارات الذاتية الكردية والحكومة في قاعدة حميميم ثم مؤتمر حوار وطني في مطار دمشق بضمانات روسية، لبحث تعديل الدستور أو المسودة الروسية، وإقرار الإدارات الذاتية وخيار “سوريا الاتحادية” اللامركزية.

وبحسب مسؤولين غربيين فإن موسكو ماضية في خطتها وفق مراحل متسلسلة وتعتبر اتفاقات خفض التصعيد اللبنة الأولى فيها.

أما الثانية فستكون بدعوة المجالس المحلية المنبثقة من هذه الاتفاقات والإدارات الذاتية الكردية والاتفاقات التي عقدها الجيش الروسي تحت مسمى “المصالحات” وبعض معارضي الخارج وممثلي النظام السوري إلى مؤتمر في قاعدة حميميم.

الاجتماع الذي قد يعقد أول الشهر المقبل سيكون بحضور إعلامي واسع وسيبحث خمسة بنود: “الوضع السوري العام، خفض التوتر بين الأطراف السورية، نقاش حول الدستور السوري، تشكيل لجان تفاوضية لمشاريع المستقبل، التمهيد لمؤتمر شامل”.

وبحسب “خطة ب” الروسية، سيؤدي هذا المؤتمر الذي سيشارك فيها مئات المعارضين وممثلي المجالس المحلية والإدارات الذاتية إلى إقرار مبادئ للحل السياسي، بما في ذلك آلية لتعديل الدستور الحالي، أو بحث المسودة الروسية للدستور بما يقضي بعلاقة بين الإدارات الذاتية الكردية ودمشق وإقرار إصلاحات سياسية وصولًا إلى انتخابات محلية وبرلمانية تنتهي بانتخابات رئاسية في 2021.

 كما يشمل هذا التوجه تشكيل حكومة وحدة وطنية بصلاحيات أوسع من الحكومة القائمة لتمهيد الأرضية لـ”الحل الروسي” في حال تعثر الحل الأممي في جنيف.

ومن جهة أخرى يرى خبراء بضرورة عدم القفز بعد طرد تنظيم “داعش” من الرقة  ودير الزور إلى حلول سياسية غير ناضجة، ولا تتناول جوهر الأزمات السياسية والاجتماعية في سوريا