إفلاس الحكومة السورية يفاقم معاناة المواطنين… وتذمرهم
كوردستريت|وكالات|
«إفلاس» مؤسسات الحكومة السورية في مناطق سيطرة النظام، بات قناعة راسخة لدى الدمشقيين المواليين منهم والمعارضين، بعد عجزها عن توفير أدنى مقومات الحياة الأساسية لهم، الأمر الذي زاد من معاناة المواطنين المستمرة منذ نحو ست سنوات.
فمنذ أشهر قليلة انعكس الإفلاس المالي بشكل واضح في قطاع الإعلام بإغلاق «قناة تلاقي» الفضائية وثم إيقاف بث «القناة الأولى» وإذاعة «صوت الشعب» عبر قرارات اتخذتها إداراته تحت اسم «الإصلاح»، وصولاً إلى قرار بصرف حوالى 700 من موظفي «الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون» على أساس أنهم «فائض».
رد فعل المستهدفين بالقرار الأخير، لم يكن معتاداً، إذ قاموا باعتصامات شهدت أحاديث وعبارات انتقاد طاولت العديد من المسؤولين في شكل غير مسبوق، الأمر الذي دفع رئيس الوزراء عماد خميس إلى التراجع عن القرار وتشكيل لجنة لتوزيع هؤلاء على الوزارات، بحسب الحاجة والاختصاص.
وفي ما يعد سابقة في مؤسسات النظام، تجرأ ثلاثة مدراء من «الهيئة» هم مدير الفضائية السورية هيثم حسن، ومدير إذاعة «سوريانا» وضاح الخاطر، ومدير المركز الإخباري وسام داوود، على إصدار بيان مذيل بتوقيعهم وتسريبه إلى مواقع إلكترونية وموقع «فايسبوك» ندد بالقرار. وقالوا: «القول أن الهدف من هذه العملية مكافحة الفساد لم يعد يقنع أحداً». وبعد أن طلب هؤلاء من إدارة «الهيئة» ووزارة الإعلام والحكومة العودة عن القرار، قالوا: «إذا كان ذلك صعباً، فليعتبروننا من ضمن الفائض، إذ لا نرى معنى لوجودنا في مكان يظلم فيه الفقير الصابر، وتقدم التشريفات للفاسدين المغامرين».
لم يكن ذلك المؤشر الوحيد، على إفلاس هذا القطاع، إذ قررت وزارة الإعلام رفع الرسم الذي تتقاضاه على اعتماد الصحافيين السوريين الذين يعملون مراسلين لوسائل أجنبية اعتباراً من العام 2017 إلى 200 دولار أميركي وللأجانب إلى 300 دولار، بعد أن كان للسوريين خمسة آلاف ليرة سورية (الدولار يساوي 525 ليرة). وأقر وزير الإعلام محمد ترجمان في تصريحات صحافية بأن ذلك جاء «من باب زيادة مصادر تمويل الوزارة».
وينسحب الحال السابقة على قطاع المصارف، ذلك أن الأولوية في الساعات الأولى من عملها يكرس لعمليات الإيداع، بينما يتم إهمال عمليات السحب، على رغم أن صالات الانتظار تكون مكتظة بالزبائن من كلا الجانبين، ما يؤدي إلى اعتراض زبائن السحب بسبب طول فترة الانتظار، ووصول الأمر إلى الصراخ، وتبادل الشتائم مع موظفي المصرف الذين يؤكدون لهم أن الدور سيأتيهم «عندما تتوافر الأموال».
وما سبق يهون على ما يتكبده الموظفين من عناء في آخر كل شهر من أجل سحب مرتباتهم من المراكز المخصصة لذلك في وسط دمشق، ذلك أن تذخيرها بالأموال بات يقتصر على الأيام الثلاثة الأخيرة من كل شهر، بعد أن كان يتم في شكل شبه يومي، الأمر الذي يتسبب بازدحام كبير يجبر الموظف على الانتظار لساعات طويلة، وحصول مشادات كلامية.
وأعلن البنك الدولي العام الماضي عن انهيار احتياطي المصرف المركزي السوري من العملات الأجنبية، بحيث تراجع من 20 بليون دولار قبل الحرب، إلى 700 مليون.
«حاجز المنفوش»
يعتبر «حاجز المنفوش» بين دمشق ومدينة التل قضية بحد ذاته، إذ إنه خاضع لتاجر حرب يدعى «أبو أيمن المنفوش» الذي يتولى مهمة إدخال جميع مستلزمات المدينة، مع فرض ضريبة مقدارها يتراوح ما بين 100 إلى 150 ليرة على كل كيلوغرام. وقال أحد سكان التل: «منذ فترة ما قبل الحرب يعتبر المنفوش من النافذين لدى النظام، وخلال الحرب وجد فيه الرجل المناسب لتحصيل بلايين لمصلحته من أقوات الناس».
وسبق أن رفع النظام في العام الماضي قبضته الأمنية، عن إصدار وتجديد «جواز السفر»، الأمر الذي اعتبره مراقبون بـ «مثابة إشهار لإفلاسه المالي إذ فرض 400 دولار للإصدار الجديد، أو 200 دولار للتجديد، بهدف الحصول على مئات ملايين الدولارات».
وتفاقمت أخيراً أزمة الكهرباء في دمشق في شكل كبير، حيث ينقطع التيار في المناطق الراقية في دمشق لمدة 5 إلى 6 ساعات يومياً، في حين تتوافر بين 10 و20 دقيقة كل 6 ساعات، بالترافق مع انقطاع مادة المازوت والغاز المنزلي، ما يعني انعدام كافة وسائل التدفئة في ظل موجات برد قارس تشهدها البلاد.
وما زاد طين معاناة الدمشقيين بلة، أن استعادة القوات النظامية لمنطقة بردى «خزان مياه» دمشق لم تنه أزمة المياه. أضيف إلى كل تلك المعاناة أزمة خانقة في مادة «البنزين»، ذلك أن معظم محطات البنزين مغلقة، على حين تصطف طوابير السيارات لعدة كيلومترات على عدد محدود من المحطات ما زالت كميات من المادة تتواجد فيها، لينتظر المرء ساعات طويلة، ويمكن أن لا يحصل على المادة، وسط حالة غير مسبوقة من التذمر.
