الأمانة العامة للمجلس الوطني الكوردي : تقف الى جانب اي مسعى يجنب المنطقة خطر التدخلات العسكرية وما يجرها من ويلات وفظائع

كوردستريت || بيانات

.

بلاغ
صادر عن اجتماع الامانة العامة للمجلس الوطني الكردي في سوريا

في الثاني والعشرين من آب ٢٠١٩عقدت الامانة العامة للمجلس الوطني الكردي في سوريا اجتماعها الاعتيادي وناقشت النقاط الواردة في جدول عملها والتي تضمنت مستجدات الوضع السياسي والجهود الدبلوماسية للمجلس ازا ء تلك المستجدات والتطورات ، وكذلك الوضع التنظيمي لمكاتب المجلس وعملها .
لقد تابعت الامانة العامة للمجلس باهتمام تطورات الاوضاع والمباحثات المتلاحقة بين امريكا وتركيا وما تناولاه من مواضيع افصحوا عنها في بيان مقتضب تضمن بنودا دعت الى الاسراع في تلبية المخاوف الامنية التركية وتشكيل غرفة عمليات مشتركة للتنسيق وادارة انشاء منطقة امنة ، وبذل جهود لاعادة النازحين السوريين الى بلادهم ، ولاقى بيان الاتفاق صدى واهتماما من جانب الدول المعنية بالشان السوري ولدى ابناء الشعب الكردي وقواه السياسية ، و جاء الاهتمام بالاتفاقية كونها استطاعت ان تبعد شبح الحرب عن المنطقة والتي جعلت ابناءهابكل مكوناتهم يعيشون حالة من الترقب و القلق والخوف من تداعيات ذلك فيما اذا تم، سيما وان صورة منطقة عفرين وما شاهدتها من إنتهاكات فظيعةعلى يد المجموعات المسلحة ماثلة امام اعينهم،
وفي هذا المجال جددت الامانة موقف المجلس عن ضرورة ان تحظى المنطقة الامنة المزمع انشاؤها بإشراف ورعاية دولية وتوفر الحماية لجميع مكوناتها، وان تدار المناطق الكردية في شرق الفرات بادارة مشتركة من الكرد والمكونات المتعايشة معهم وقوة عسكرية مشتركةتاخذ بيشمركة روز مكانها الطبيعي فيها وتصبح المنطقة عامل امان واطمئنان للجميع .

.
واكدت الامانة وقوف المجلس الى جانب اي مسعى يجنب المنطقة خطر التدخلات العسكرية وما يجرها من ويلات وفظائع ،ويزيد من تعقيدات الوضع القائم، ورأت اهمية الاخذ برؤية المجلس الوطني الكردي حول تحديد مستقبل المنطقة واستقرارها ، واكدت انه رغم وقوف المجلس دائما مع حق العودة الامنة للاجئين والمهجرين قسريا الى ديارهم وفي مناطقهم التي هجروا منها، فانه يرفض استغلال هذه العودة في التوطين بهدف خلق تغيير ديمغرافي سواء في هذه المنطقة او في اي بقعة من سوريا التي تعرضت في معظم مناطقها الى حالات التهجير القسري لابنائها .
ورأت الامانة ان الحل الأمثل لوضع حد نهائي لكل التوترات وحالات العنف المتنقلة في البلاد تكمن في تفعيل العملية السياسية وايجاد الحل السياسي المستند إلى قرارات الشرعية الدولية وخاصة القرار ٢٢٥٤ والاسراع في تشكيل اللجنة الدستورية واطلاق عملها ،ودعت المجتمع الدولي والدول ذات الشأن الى تحمل مسؤوليتها في ذلك ، وفي هذا الاطار رأت الامانة العامة ضرورة بذل المزيد من الجهد الدبلوماسي والتواصل مع الاطراف ذات الشأن لتوضيح رؤية المجلس بشفافية ازاء التطورات الجارية وحول العملية السياسية ومستقبل البلاد وحل القضية الكردية فيه .

.
وحول الوضع في عفرين جددت الامانة العامة للمجلس ادانتها للانتهاكات المستمرة بحق ابناءعفرين ومناطقها على ايدي المجموعات المسلحة وطالبت بمحاسبتها واخراجها من هناك وتسليم ادارة المنطقة الى اهلها وتوفير حماية دولية لها.

.
كما توقفت الامانة على معانات ابناء منطقة ادلب ، وادانت ما يتعرضون له من قتل وتهجير بعد شن قوات النظام وحلفاؤه الهجوم على مناطقها واصبح الابرياءمن المواطنين بين رحى اختراقات توافقات خفض التصعيد وتواصل الاشباكات المسلحة هناك.

تناولت الامانة العامة الوضع التنظيمي وعمل مكاتب المجلس واتخذ ت القرارات التي من شأنها
تفعيل وتطويرعمل المجلس في المجال التنظيمي والجماهيري وبما يخدم قضية شعبنا الكردي واحقاق حقوقه القومية وبناء سوريا اتحادية ديمقراطية لكل السوريين.
٢٣/٨/٢٠١٩
الامانة العامة
للمجلس الوطني الكردي في سوريا