المبعوث الأممي يقدم مبادئ مشتركة لوفدي المعارضة والنظام في جنيف وسط تأمل في تحقيقها.

كوردستريت – افين درويش
.
في ورقة غير رسمية قام بطرحها “ديميستورا” المبعوث الأممي إلى سورية عن مقترح له بخصوص التسوية، واحتوى المطروح من 12 بندا قام بإرسالها إلى وفدي الهيئة العليا للمفاوضات والنظام السوري.

.
دعت الوثيقة من خلال النسخة التي حصلت عليها شبكة كوردستريت إلى تسوية سياسية مع تجنب الحديث عن الانتقالات السياسية في مقابل إقرارها في مضمونها بنود الانتقال من خلال التأكيد على التحول إلى دولة غير طائفية وكذلك التأكيد على حق الشعب السوري في تقرير مصيره من خلال انتخابات ديمقراطية.

.
وطلب المبعوث الأممي من المفاوضين دراسة هذه الوثيقة والرّد عليها في جلسات أخرى لاحقة، وتتضمن الوثيقة البنود التالية:

البند الأول: احترام سيادة سورية واستقلالها وسلامتهاالإقليمية ووحدتها أرضاً وشعباً.

البند الثاني: حماية تمتّع سورية بالمساواة التامة من حيثالسيادة الوطنية، وبالحق في عدم التدخل في شؤونها والحفاظ على التمتع بهذه السيادة وهذا الحق، وأن تمارس سوريةدورها الكامل في المجتمع الدولي، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة ومقاصده ومبادئه، ولا يجوز التنازل عن أي جزء من الأراضيالوطنية، ويظل الشعب السوري ملتزماً باستعادة الجولان السوري المحتل بالوسائل المشروعة والمتاحة.

.
البند الثالث: يقرر الشعب السوري وحدهمستقبل بلده بالوسائل الديمقراطية عن طريقصندوق الاقتراع، ويكون له الحق الحصري فياختيار نظامه السياسي والاقتصادي والاجتماعيدون أي ضغطٍ أو تدخلٍ خارجي.

.
البند الرابع: تكون سورية دولة ديمقراطيةوغير طائفية تقوم على المواطنة والتعدديةالسياسية، وسيادة القانون، والفصل بين السلطات، واستقلاليةالقضاء، وحماية الوحدة الوطنية، والاعتراف بالتنوع الثقافيللمجتمع السوري، وحماية الحريات العامة، وتنعم بحكميتصف بالشفافية ويشمل الجميع ويخضع للمساءلة، فضلاً عناتخاذ تدابير فاعلة لمكافحة الفساد والرشوة وسوء الإدارة، بمافي ذلك المساءلة أمام القانون الوطني.

.
البند الخامس: تلتزم الدولة بالوحدة الوطنية، وبالتمثيلالعادل، وبإدارة المحليات في الدولة والإدارة المحلية الذاتيةللمحافظات والمحليات.
.
البند السادس: استمرارية عمل الدولة ومؤسساتها العامة،وتحسين أدائهما مع إجراء إصلاحات وفقاً لما تقتضيهالضرورة، والالتزام بخدمة عامة تمثل الجنسين وجميعالمناطق والمكونات في سورية تمثيلاً كاملاً، ويجب أنيستفيد المواطنون من آليات حماية فاعلة في علاقاتهم بجميعالسلطات العامة بطريقة تكفل الامتثال التام لسيادة القانونولحقوق الإنسان ولحقوق الملكية الخاصة.
.
البند السابع: الحفاظ على القوات المسلحة قوية وموحدةتحمي بشكلٍ حصريٍ الحدود الوطنية، وتحفظ شعبها منالتهديدات الخارجية، وفقاً للدستور، وعلى أجهزة المخابراتوالأمن أن تركز على صيانة الأمن الوطني وتتصرف وفقاً للقانون.
.
البند الثامن: رفض غير مشروط للإرهاب والتعصب بجميعأشكالهما.
.
البند التاسع: احترام حقوق الإنسان والحريات وإيجادآليات قوية لحمايتها، لا سيما أوقات الأزمة، بما في ذلك عدمالتمييز، والمساواة في الحقوق والفرص للجميع بدون تمييزبسبب الجنس أو الدين أو العرق أو الهوية الثقافية أو اللغويةأو نوع الجنس، أو لأي سبب آخر من أسباب التمييز، معتمتع المرأة بكامل الحقوق السياسية والفرص على قدمالمساواة مع غيرها، بما في ذلك تمثيلها ومشاركتها بصورةفاعلة في المؤسسات وفي هياكل صنع القرار، مع الأخذ بعينالاعتبار مستوى تمثيل النساء 30% على الأقل.
.
البند العاشر: إسناد قيمة عالية للهوية الوطنية لسوريةولتاريخها القائم على التنوع، وللإسهامات والقيم التي جاءتبها جميع الأديان والتقاليد الى سورية، بما في ذلك التعايشفيما بين مكوناتها المختلفة، إلى جانب حماية التراث الثقافيالوطني للدولة وثقافاتها المتنوعة.
.
البند الحادي عشر: توفير الدعم لرقيقي الحال وللضعفاءوالعجزة والفقراء، وضمان السلامة والمأوى للمشردينواللاجئين، بما في ذلك حقهم في العودة الى ديارهم إذا رغبوا فيذلك.
.
البند الثاني عشر: صون وحماية التراث الوطني والبيئةالطبيعية من أجل الأجيال القادمة.