على مفترق الطريق

” ان اتفاقية دهوك قد فات اوانها ولم يبق لها لا قيمة ولا معنى” هكذا أدلت إلهام أحمد العضوة في الهيئة التنفيذية لحركة المجتمع الديمقراطي (تف دم) في مستهل حديثها مع موقع ولاتي, وذلك جواباً لما أدلى به رئيس المجلس الوطني الكوردي في سوريا السيد إبراهيم برو في تصريح له لموقع ولاتي:

.

نحن جاهزون للعودة مرة أخرى الى اتفاقية دهوك لكن يجب ان يتم توضيح الوضع العسكري ولم نلمس أي رد من الطرف الاخر حول هذا الموضوع.لهذا، لا قيمة للمرجعية السياسية .

.

أعتقد أن (إتفاقية دهوك) أصابتها الزوال بحكم التطورات التي حصلت على الأرض وعلى المستوى السياسي أيضاً. وأن تكرار البحث والرجوع إلى تلك الإتفاقية يعني أننا ندور في حلقة مفرغة, ونؤكد مرة أخرى على فشلنا في إدارة الأزمة وشعبنا يواجه أشرس حملة إبادة في تاريخه الحديث, وذلك بدءاً من هجمات “داعش” الإرهابية إلى المؤامرة التي تدفع بشعبنا إلى الهجرة المجنونة التي تلاحق شعبنا, حيث أفرغت مناطق غربي كوردستان من سكانها, وهذا ما كان يسعى إليه حكومات البعث طوال حكمه لستة عقود مضت.

.

إن الطريقة التي تتعامل حركة المجتمع الديمقراطي مع الأحداث من جهة, وطريقة حكمها لمناطق روج آفا توحي بشكل واضح على أنها ذاهبة إلى النهاية في تنفيذ سياساتها المرسومة وبمنهجية فائقة الدقة من دون الإلتفات إلى أي طرف آخر لا تعجبه هذه السياسة. وأن إتفاقية دهوك كانت ضحية هذه السياسة, كونها (أي الإتفاقية) كانت تتعارض مع جوهر سياسة و منهج حركة ( تف دم ), حيث أنها لايمكن بأي حال من الأحوال أن تغير نهجها “المرسوم لها” ولا يمكن القبول بسياسة تتعارض مع جوهر سياساتها التي يجب أن تُمارس في روج آفا وسوريا من قبلها.. ولكي تقبل (تف دم ) شريكاً لها, يجب أن يكون هذا الشريك مالكاً لقوة توازي قوة (تف دم) كماً و نوعاً. ولما كانت (تف دم) تدرك جيداً أن المجلس الوطني الكوردي لا يملك تلك القوة الموازية, فمن السهل عليها أن تضرب كل الإتفاقيات بعرض الحائط, وتلعب كما تحلو لها بالمصطلحات الملتوية كما نشاهدها يومياً عبر الشاشات وعلى صفحات متنوعة من الإعلام. إن حركة المجتمع الديمقراطي لا يمكن أن تقبل أية شروط من شروط المجلس الوطني الكوردي والرجوع إلى بنود (إتفاقية دهوك). فالأولى للمجلس أن يبحث عن صيغة أخرى إن ترى بأن التفاهم مع (تف دم) يكتسب أهمية إستراتيجية لدفع المشهد السياسي الكوردي نحو حالة التوحد في الموقف سياسياً وعلى الأرض بالدرجة الأولى.

.

وفي هذه الحالة, أعتقد أن المجلس يحتاج إلى آليات تتناسب مع الوضع المعقد الذي يواجه الكورد, مع إزالة كل الخلافات التي تحاصر أعمال المجلس وتكبله بدلاً من أن تحرره.. فالحزبايتية التي تنبش في جسم المجلس, والأنانيات الشخصية التي تعيق حركة العمل وتأكل من زمانها إلى جانب عدم تحديد مسؤوليات كل عضو إلى جانب صلاحياته والحدود الذي يجب أن يمنعه من التجاوز للثوابت المحددة, وهي تلك التي تحدد قيمة قضيتنا القومية والوطنية من جهة, ومن جهة تكشف عن نوايا كل عنصر وعضو من أعضاء المجلس إلتزامه بالمباديء الثابتة ومدى إستعداده للتضحية من أجل الحفاظ على تلك المباديء…

.

إنها يجب أن يتسلح بها كل مناضل من أجل أن يتحمل أعباء المرحلة وخطورتها, كوننا نحن حركة تحرر وطني لشعب مضطهد متجزء محروم من كل الحقوق القومية والإنسانية, تواجهنا في عملنا النضالي أخطر قوة إرهابية وشوفينية, و تتوحد على دعمها أعدائنا في كل الجهات . وأي إستهانة بمبادء النضال وتلك الحقوق إنها خيانة تاريخية في هذه المرحلة العصيبة من حياة شعبنا التواق إلى الحرية.. هنا يمكن أن نتوقف ملياً ونغربل مجلسنا الموقر, ومن ثم نتسائل:

.

هل المجلس على مستوى من المسؤولية لتحمل أعباء هذه القضية وبهذا الحجم؟ عندما نتأكد من الجواب, سنرى الحلول ونبحث عن الآليات التي تُمكننا من تغيير واقعنا المؤسف له, لنخلق توازناً بين المجلس وحركة المجتمع الديمقراطي, وعندها فقط نستطيع أن نغير من المشهد لصالح قضيتنا القومية.

.

أما حركة المجتمع الديمقراطي, عليها أن ترحم هذا الشعب العظيم الذي لم يبخل يوماً في عطائه روحاً ومالاً من أجل نصرة قضيته القومية. فالعبث بهذا العطاء خيانة عظمى, كونه الدم والروح هي أغلى من كل شيء.. إن بسالة وحدات حماية الشعب في مواجهة قوى الشر سطرت أروع ملاحم بطولية, وأن هذه الوحدات هي قد تشكلت من أعز أبنائنا وبناتنا, هدفهم تحرير الإنسان وليس إستعباده..

.

ومن أجل تلك الدماء الزكية يجب على حركة المجتمع الديمقراطي كسر ذلك الغرور الذي غطى على تفكيرها وغشى على رؤيتها نحو المستقبل.. ولتعلم جيداً بأنه ليس للكورد صديق إلا أخيه الكوردي, وأن خطاب الإستعلاء تجاه بعضنا البعض يعني تدمير مشروعنا القومي والوطني, “فالجنين في رحم أمه قد يكون أنفع من الذي يتباهى بقوته وبها يهدم كل شيء”.

.

أحمـــــــد قاســــــــم

14\8\2015