واشنطن تدعم قرار داخل مجلس الأمن يدعو إلى وقف إطلاق نار في غزة فوراً وتبادل الرهائن بين تل أبيب وحركة حماس

كوردستريت|| #وكالات 

قال متحدث أمريكي إن الولايات المتحدة ستطلب من مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة دعم قرار يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة وإلى إبرام اتفاق بشأن الرهائن بين إسرائيل (حماس)، بما يزيد الضغط على حليفتها إسرائيل للسماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين بشكل أفضل.

وقال نيت إيفانز المتحدث باسم البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة يوم الخميس إن المشروع هو نتاج “جولات عديدة من المشاورات” مع الدول الأعضاء بمجلس الأمن الدولي وعددها 15 دولة.

ويعكس القرار مزيدا من التشديد في موقف واشنطن تجاه إسرائيل. ففي وقت سابق من الحرب كانت الولايات المتحدة تعارض حتى لفظ وقف إطلاق النار واستخدمت حق النقض ضد إجراءات تضمنت دعوات لوقف فوري لإطلاق النار.

وينص مشروع القرار، الذي اطلعت عليه رويترز، على “وقف فوري ومستدام لإطلاق النار” لمدة ستة أسابيع تقريبا من شأنه أن يوفر الحماية للمدنيين ويسمح بإيصال المساعدات الإنسانية.

ويدعم النص المحادثات التي تتوسط فيها الولايات المتحدة ومصر وقطر بشأن وقف إطلاق النار ويؤكد دعم استغلال فترة الهدنة لتكثيف الجهود لتحقيق “سلام دائم”.

ولم ترد السفارة الإسرائيلية في واشنطن حتى الآن على طلب للتعليق.

ولاعتماده، يحتاج مشروع القرار إلى موافقة تسعة أصوات على الأقل وعدم استخدام حق النقض من قبل أي من الدول الخمس دائمة العضوية وهي الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يوم الخميس إنه يعتقد أن المحادثات في قطر، والتي تركز على هدنة لستة أسابيع والإفراج عن 40 رهينة من إسرائيل والمئات من المعتقلين الفلسطينيين، لا يزال من الممكن أن تقود إلى اتفاق.

وتتمثل النقطة الشائكة الرئيسية في أن حماس تقول إنها لن تطلق سراح الرهائن إلا في إطار اتفاق من شأنه أن ينهي الحرب، في حين تقول إسرائيل إنها تناقش فقط هدنة مؤقتة.

وتريد الولايات المتحدة أن يكون دعم مجلس الأمن لوقف إطلاق النار مرتبطا بالإفراج عن الرهائن الذين تحتجزهم حماس في غزة. وهاجمت حماس إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول، مما أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز 253 رهينة، وفقا للإحصائيات الإسرائيلية.

وخلال الحرب التي أعقبت الهجوم، استخدمت واشنطن حق النقض (الفيتو) ضد ثلاثة مشاريع قرارات، كان اثنان منها يطالبان بوقف فوري لإطلاق النار. وفي الآونة الأخيرة، بررت الولايات المتحدة استخدام حق النقض بالقول إن اتخاذ إجراء في المجلس يمكن أن يعرض للخطر جهود الوساطة التي تبذلها الولايات المتحدة ومصر وقطر لوقف الحرب وإطلاق سراح الرهائن.

وتحمي الولايات المتحدة إسرائيل عادة في الأمم المتحدة، لكنها امتنعت عن التصويت مرتين، مما سمح للمجلس باعتماد قرارات تهدف إلى تعزيز المساعدات لغزة والدعوة إلى هدن طويلة.

ومن جهته أكد نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي أن مشروع القرار الأمريكي حول الوضع في قطاع غزة لا يتضمن أي دعوة لوقف إطلاق النار هناك.

وأشار بوليانسكي في منشور على “تلغرام” إلى أن الحديث عن إدراج الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار في غزة على مشروع القرار لأول مرة، هو “مجرد خدعة أمريكية”.

وأوضح أن مشروع القرار “لا يتضمن أي دعوة لوقف إطلاق النار، مثلما لم تتضمنه المشاريع السابقة. بل ظهرت هناك فقط عبارة فلسفية حول أهميته، وذلك مع ربطه بالإفراج عن الرهائن”.

وتابع: “إضافة إلى ذلك هناك الضوء الأخضر عمليا لعملية عسكرية إسرائيلية في رفح. ويركز الاهتمام بشكل أساسي على الإشادة بجهود الولايات المتحدة ذاتها على الأرض”.

وأضاف الدبلوماسي الروسي أن “هذا ليس ما تحتاجه الوكالات الإنسانية على الأرض”، مؤكدا أنه “في غياب مطالبة مباشرة بوقف العمليات القتالية لن تكون أي فلسفة مفيدة. لقد مررنا بذلك عند تبني القرارات الإنسانية السابقة حول غزة، التي كانت تتضمن الكثير من الدعوات، بل بقيت حبرا على الورق”.

وأشار إلى أنه “لا ينبغي الانصياع لمحاولات واشنطن لتقديم المرجو كأنه شيء حقيقي، حيث لا تزال الولايات المتحدة غير مهتمة بوقف حقيقي لإطلاق النار، وتعمل كل ما بوسعها لعدم منع أقرب حليف لها في الشرق الأوسط من التنكيل بالفلسطينيين”.

رويترز