عفرين: مخيم روبار … نقص في الإمكانيات وزيادة في عدد اللاجئين

كوردستريت- سيدا أحمد
يزداد عدد النازحين الوافدين إلى عفرين يوماً بعد يوم حيث وصلت أعدادهم مؤخراً إلى 19230 نازحاً حسب الإحصائيات الرسمية “للإدارة الذاتية” في مدينة عفرين”.
.
ونتيجة ازدياد عدد النازحين إلى مدينة عفرين بسبب الحرب المستعرة في البلاد منذ أكثر من خمس سنوات تم إنشاء مخيم روبار حيث تعتبر مدينة عفرين من أكثر المناطق أمناً واستقراراً في محافظة حلب.
.
وبهدف إيواء النازحين تم افتتاح المخيم في 27 أيلول 2014، ولكن لا يمكن لأي نازح الدخول إلى مدينة عفرين إن لم يتكفل به شخص من عفرين حسب قانون “الإدارة الذاتية” الذي صدر لضرورات أمنية ومنعاً لدخول خلايا نائمة إلى المدينة حسب ما أفاد أعضاء من “الإدارة الذاتية” لشبكة كوردستريت سابقاً ولذلك يلجأ النازحون الذين لا يجدون من يكفلهم إلى الإقامة في المخيم .
.
ويعتبر أهالي مدينة حلب وريفها الشمالي من أكثر النازحين الوافدين إلى المخيم وذلك بسبب عدم الاستقرار وعدم وجود الأمان في تلك المناطق.
.
وأفاد مدير المكتب الإعلامي للتحالف الديمقراطي السوري السيد سلام حسين لشبكة كوردستريت أنه وبسبب شدة المعارك في ريف حلب الشمالي وخاصة أن الفصائل المحسوبة على الائتلاف لم تستطع تأمين الحماية والاستقرار للمدنيين، وكذلك عدم ثقة المواطنين القاطنين في القرى التي يسيطرون عليها بهم، لجؤوا إلى الاحتماء بقوات سوريا الديمقراطية التي فتحت المعابر الإنسانية لهم وأدخلتهم إلى مناطق سيطرتها في “كفرنايا وكفر ناصح ومدينة عفرين”.
.
وأضاف حسين أن الآلاف من النازحين لجؤوا إلى مخيم روبار الذي يأمن الحاجيات الضرورية لهم رغم عدم وصول المساعدات من جهات خارجية إلى إدارة المخيم.
.
وأكد حسين أنهم في التحالف الديمقراطي السوري أصدروا سابقاً بياناً دعوا فيه الجهات المعنية لإرسال المساعدات الإنسانية إلى المخيم لأن المخيم بحاجة ماسة إلى تلك المساعدات لتقديمها للنازحين.

وأضاف حسن أنهم طالبوا المجتمع الدولي بتفعيل الهدنة وإيجاد حل للأزمة السورية ليعود كل شخص إلى بيته وقريته.
.
الجدير بالذكر أن يوجد في مخيم روبار الأساسيات المطلوبة للسكن مثل الحمامات والخيم والمياه والكهرباء، ولكنه يفتقر إلى كافة المساعدات الإنسانية والإغاثية وذلك لوقوعه ضمن مناطق نفوذ وسيطرة وحدات حماية الشعب والتي تعتبرها تركيا والمنظمات الإنسانية المرتبطة بها جزء من النظام السوري وبالتالي يبقى المدنيين هم المتضررين من هذه السياسات التي لا ترحم فقيراً ولا طفلاً ولا شيخاً حسب ما يأكده النشطاء المدنيين.