كورد ستريت / في خبرٍ غريب من نوعه، وقبل يومٍ واحد من الاحتفال بعيد المرأة العالمي، طالب رئيس حزب الانفتاح والوفاء بأن ينصَّ الدستور التونسي الجديد على “حق كل تونسي في اتخاذ جارية إلى جانب زوجته والتمتّع بها بما ملكت يمينه”!
ففي حوارٍ له مع صحيفة “الصريح” التونسية، نُشر الأسبوع الماضي، دعا البحري الجلاصي إلى إلغاء كلّ فصلٍ قانوني يجرّم هذه العلاقة (التي وصفها بالشرعية)، مشدّداً على أن “الجارية هي الحل الأنجع لإعادة التوازن الاجتماعي والأخلاقي للمجتمع التونسي، الذي تضرَّر بعلمانية قانون الأحوال الشخصية الذي يجرّم تعدُّد الزوجات”!
وكان النقاش حول ضرورة اعتماد الشريعة الإسلامية ضمن مرجعيات الدستور التونسي الجديد قد أثار جدلاً واسعاً، داخل أروقة المجلس الوطني التأسيسي، المكلّف بصياغة الدستور الجديد
