كيف تنظر النخبة الكوردية في سوريا إلى التغيير الدستوري في تركيا ؟

كوردستريت – سليمان قامشلو 

.
وافق البرلمان التركي على مشروع قانون تعديل الدستور تمهيدا لإقرار النظام الرئاسي في حكم يمنح الرئيس رجب طيب أردوغان صلاحيات رئاسية واسعة، وحصلت الإصلاحات التي من شأنها أن توسع صلاحيات أردوغان بشكل كبير على أغلبية ثلاثة أخماس المطلوبة للمضي قدما في إقرارها وبالتالي تعديل الدستور.

.
ومن المحتمل أن تعرض الإصلاحات الدستورية على الاستفتاء لإقرارها بشكل نهائي في شهر أبريل/نيسان المقبل، وإذا وافق على التعديلات الدستورية أكثر من 50% من الناخبين ستصبح نافذة.

.
ويقول منتقدون إن هذه الخطوة يمكن أن تمهد لحكم استبدادي من قبل أردوغان وقد ترقى إلى استيلائه على مقاليد الحكم، وبصدد ذلك صرح “علي شمدين” عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي التقدمي الكوردي في سوريا، وممثله في إقليم كوردستان العراق – السليمانية بأنه لم يعد خافيا على أي عاقل متابع للشأن التركي بأن النظام التركي المتمثل حالياً بأردوغان وحزبه (حزب العدالة والتنمية) لا ينتظر أيّ تمهيد ليكي يبحث عن شرعنة يصبح حكماً استبدادياً، فهو ولد هكذا فاضحاً ومن دون رتوش، وإنما هو يبحث شرعنة هذا الاستبداد وقوننته دستورياً، وهذا ما يسعى إليه في حملته التي وصفها ب”الهيستيرية”

.
من جهته قال الأكاديمي والناقد الدكتور “فريد سعدون” بأنه ربما لا يكون لشكل الحكم ذلك التأثير الجوهري في السياسية التركية، لأن النظام السياسي في تركيا “معقد” ولا يمكن الاستفراد بالحكم بسبب الدور الفاعل لأحزاب المعارضة في رسم السياسات التركية فضلا عن النهج الاتاتوركي الذي من الصعوبة بمكان الخروج عليه، منوها بأنه حتى لو استلم أردوغان السلطة رئيسا للدولة وبصلاحيات أوسع، فإنه لن يتجرأ على الخروج النهائي من العباءة الاتاتوركية.

.
وأضاف في سياق متصل بأنه سيمنحه هذا التغيير فسحة أكبر على المناورة واتخاذ القرار، بيد أن المسائل المصيرية كالقضية الكوردية والناتو والتحالف مع أمريكا ومصالح تركيا الاقتصادية مع محيطها الخارجي، وتابع بأنه لا يعتقد بأنها ستتغير كثيرا، ولكن ستكون أقرب إلى المناقشة والبحث عن حلول لها بسبب الصلاحيات التي سيوفرها الحكم الرئاسي لأردوغان، علما أن أردوغان نفسه قد فشل في فرض مشروعه الإسلامي على تركيا كما فشل في تأمين علاقات دبلوماسية مع الجوار والاتحاد الأوربي بما يخدم مصالحه، ولكنه كسب الرهان في الانتخابات واستمر في الحكم بسبب الازدهار الاقتصادي النوعي الذي حققه.

.
وبحسب الكاتب السياسي “حسين عمر” فإنه يجب النظر إلى التغيير الدستوري المرتقب في تركيا كحالة مرتبطة بالبنية الفكرية والايدولوجية لاردوغان، والذي ينظر إلى نفسه كما ينظر إليه اتباعه على أساس أنه ولي أمر المسلمين أو على الأقل ولي أمر المريدين والاتباع ليس الترك وحدهم وإنما شريحة واسعة من المجتمع العربي على وجه التحديد.

.
وتابع في ذات الصدد بأن مطالبة ما تسمى هيئة علماء المسلمين بالتصويت بنعم على التعديل المرتقب إلا دليل على ما ذهب إليه. ملفتا بأن اردوغان لا يريد فقط أن يكون الحاكم المطلق وهو كذلك منذ سنوات عديدة حتى عندما كان رئيس للوزراء لقد بدأ بتصفية كل ركيزة رأها من الممكن أن يعيق أحلامه في أن يصبح ولي أمر المسلمين أو الأتراك ليكونوا أكثر موضوعية بدأ بالعسكر ومؤسسة الأمن وانتهاء بالتربية والتعليم.

.
واختتم “عمر” حديثه بأنه استطاع بالحقيقة تنفيذ كل ما أراده دون أن يلاقي معارضة، ولهذا حتى بدون الاستفتاء فهو الحاكم المطلق والقائد الأعلى للجيش مما يعني أن الاستفتاء تحصيل حاصل وسيحصل فيها على أكثر من 60 بالمئة العدم سماحه لبقاء أية معارضة منتظمة وما يعانيه حزب الشعب الجمهوري إلا دليل، مشيرا بأنه زج بالكثير من قيادات وكوادر حزب الشعوب في السجون، معتقدا بأن تركيا تتوجه نحو شرخ حاد في البنية الاجتماعية ولكن لا يمكن القول بأنها تتجه نحو الخراب كما يحاول البعض قوله، وبأنه لن يكون هناك تغيرات في السلوك الحالي للحكومة التركية أو مخططاتها بعد الاستفتاء بل سيحاول اردوغان أن يقود العالم الإسلامي الستني بشكل أكثر وضوحا، وهذا هو أحد أهم أسباب التغيير الدستوري الذي يرغب فيه أن يكون كامل الصلاحيات.