فاقد الدين لا يعطى سلطة
كوردستريت || مقالات
.
محمد جواد الميالي
كل الأمم تصنف تحت توصيف شعوب أو قبائل، تنطوي تحت حكمالدول، بوجود سلطة تسيير أمورهم بقانون وضعي.. هذا أبرز مايميزها عن نهج الحيوانات، حيث يسيطر قانون الغاب.
القانون الوضعي ليس وحده هو المميز، فوجود الأديان كحاجة ملحةلضرورة الإستمرار بالحياة، والإجابة عن كل أختلاجات وأفكار البشر،من أهم ما يميز بني آدم.. فقضية الأديان تتعدى مفهوم الإنتماءللخالق فقط، فهي تدخل ضمن منظومة تقويم النفس البشرية، لتخرجمنها الفطرة في التعامل الانساني، لكن يبقى السؤال المحير بعيداً عنالتشعبات المحصورة في دين أو مذهب محدد، هل القانون الديني فيوقتنا الحاضر، هو أعلى من القانون الوضعي في تسيير النفسالبشرية، نحو أنظمة ذات شفافية و أزدهار عالمي؟ أم حالة الإشتراك مابين الأثنين هي الأنسب ، ويقع عاتق تطبيقها على الأنسان؟
.
من الصعب أن نلجئ الى حكم التنظير في الأجابة على السؤالين،فسنحتاج لسلطة يشترك بها القانون الوضعي والمنظومة الدينية،ونسبة نجاحها في كلتا الحالتين.
اليابان والعراق كلاهما لا يخضعان لحكم الدين البحت، رغم أن شعباليابان يسجد للإمبراطور، الذي يمثل قوة السماء وإرادتها فيالأرض، وذلك لأن غالبية الشعب بوذي، وفئة قليلة تنقسم بين الدياناتذات الرسالة، ولكن الغريب أن اليابان مثال يحتذى به في سرعةالتطور من الناحية الإقتصادية، فهم يمتلكون أرقى أبعاد المنظومةالأخلاقية والأجتماعية، وهذا ينعكس عليهم ايجابا، كتطور سياسيفي المنطقة وأقتصادي ناجح للشعب.
.
إذا تجربة السلطة ترجح كفة القانون الوضعي بقوة وتسقط نظريةالمنظومة الدينية في الحكم..هكذا يبدوا!
الحكم في العراق يعتبر أو يروج على أنه حكم للدين..وهو أعلىوأفضل من المنظومة الوضعية، لكننا نشاهد العكس فالحكام يؤمنونبالباري، ويطبقون فقط حب الشهوات وملاحقة الجواري، وسرقةالمخازنِ والأموال، ولا ينتجون سوى الفتن والحروب والفساد، وتمتلئخطبنا بالكلام المبطن عن لجم الدين للنفس، وإعلاء منظومتهالاخلاقية، لكن الواقع الفعلي وما يحدث هو العكس!
تثبت هذه التجربة أن الإيمان بالدين وحده لا ينفع في تسيير دفةالحكم، وما نحتاج إلية حقاً هو تطبيق فعلي للقانون الوضعي لأن فاقدالدين لا يعطى سلطة..
ما يحتاجه شعبنا اليوم حقاً هو تطبيق القانون الوضعي بروح المنظومةالدينية، تحت مبدأ الشخص المناسب في المكان المناسب، وأن نخرجمن إطار الكلام الملمع والشعارات الكاذبة، وندخل حيز تنفيذ القانونلأن السلطة.. تتناسب طردياً مع القانون الوضعي المعقول وتعاكسأشباه الدين بالأتجاه.
